حملة تستهدف سيارات الأجرة بالبيضاء .. وعقوبات تنتظر السائقين

شرعت المصالح الأمنية بولاية الدار البيضاء في شن حملة واسعة على أصحاب سيارات الأجرة الصغيرة من أجل تطبيق قرار عاملي سابق يقضي بتنظيم هذا القطاع وطريقة التعامل مع المواطنين.
وبدأت المصالح الأمنية بالعاصمة الاقتصادية في مراقبة سيارات الأجرة عبر إقامة سدود قضائية في العديد من الشوارع، وذلك من أجل تفعيل مقتضيات القرار العاملي السابق، خصوصا ما يتعلق بغياب العدادات ببعض "الطاكسيات".
وبحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن هذه الحملة انطلقت بسبب توالي الشكايات من طرف المواطنين على المصالح المختصة من كون بعض سيارات الأجرة لا تتوفر على عدادات، إلى جانب رفض بعض السائقين نقل الركاب صوب وجهات معينة.
ويأمل العديد من المواطنين أن تسفر هذه الخطوة على التزام سائقي سيارات الأجرة الصغيرة بالدار البيضاء بالقرار العاملي والانضباط لمضامينه، خصوصا وأن الركاب يجدون صعوبة في الحصول على سيارة لنقلهم صوب وجهاتهم، لا سيما في أوقات الذروة.
وقال مصطفى الكيحل، الكاتب الوطني للاتحاد الديمقراطي للنقل الطرقي، في تصريح لهسبريس، إن المصالح الأمنية "تراقب وتفعل القرار القديم الذي تم اتخاذه، لكننا لم نتوصل بأي قرار ولائي جديد يتعلق بتنظيم القطاع بالدار البيضاء".
وأضاف المتحدث نفسه أنه "يتم تشديد الخناق على السائقين في الوقت الذي تغلق فيه السلطات الولائية الباب في وجه المهنيين"، موردا: "في الوقت الذي كنّا ننتظر فيه تحسين المرفق، تشرع السلطات في المراقبة وتشديد الخناق على المهنيين، وهذا الأمر لن يؤدي إلا إلى دفعنا إلى التصعيد والاحتجاج".
ومعلوم أن الوالي السابق لجهة الدار البيضاء سطات، خالد سفير، كان قد أصدر قرارا عامليا لتنظيم قطاع سيارات الأجرة بالدار البيضاء، نص على مجموعة من العقوبات للمخالفين، الأمر الذي أثار موجة احتجاج واسعة من طرف المهنيين الذين تشبثوا بضرورة تعديل بعض بنوده.
ومن ضمن هذه العقوبات، سحب رخصة الثقة من سائق سيارة الأجرة الذي يرفض حمل الزبناء إلى الوجهة التي يرغبون في التوجه إليها لمدة شهر كامل، مع مضاعفة هذه العقوبة في حالة العود في أقل من سنة واحدة.
العقوبة نفسها تسري على السائق الذي يضيف راكبا إلى آخر (الراكولاج)، وعدم احترام النظام داخل محطات سيارات الأجرة التي تشيدها مدينة الدار البيضاء، وعدم تشغيل العداد، والإخلال بشروط النظافة والهندام.