تقدّم 19 مستشارا من أصل 35 باستقالتهم الجماعية من عضوية مجلس جماعة أزرو بإقليم إفران، بعد اتهامهم لرئيس الجماعة بعرقلة أشغال الدورة الاستثنائية التي انعقدت، اليوم ذاته، بطلب من المعارضة والتي تضمن جدول أعمالها، المتكون من ثمان نقط، إعادة تشكيل اللجان الدائمة للمجلس وإقالة الكاتب ونائبه وإعادة انتخابهما. وأوضحت عريضة الاستقالة، التي توصلت الجريدة بنسخة منها، أن النقطة الثانية من جدول أعمال هذه الدورة الاستثنائية، والمتعلقة بإعادة تشكيل اللجان الدائمة، هي التي أفاضت الكأس وفجّرت غضب الأعضاء. وأضافت أن رئيس مجلس جماعة أزرو، بصفته مسيرا للدورة، رفض الاستجابة لطلب الأغلبية المطلقة بإخضاع هذه النقطة للتصويت. ووفق تصريح لحميد باقدير، أحد الأعضاء الموقعين على هذه الاستقالة، فإن "قرار الاستقالة الجماعية من المجلس جرى اتخاذه بعد فشل الدورة الاستثنائية"، لافتا إلى أنه "تم تبليغ هذه الاستقالة لرئيس الجماعة بواسطة مفوض قضائي، بإيداعها بمكتب الضبط التابع لمصالح الجماعة". وتعليقا على هذه الاستقالة الجماعية من مجلس جماعته، أكد اعمر اجبري، رئيس المجلس الجماعي لأزرو، أن الدورة الاستثنائية المذكورة عرفت خلافا بين مكونات المجلس حول النقطة الثانية من جدول الأعمال والمتعلقة بإعادة تشكيل اللجان الدائمة. وأوضح المسؤول الجماعي، في تصريح أدلى به لهسبريس، أن "اقتراح المعارضة كان يجب أن يكون بنقطة صريحة تشير إلى إقالة وإعادة تشكيل لجان المجلس، كما تنص على ذلك المادة 24 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية". وأكد اعمر اجبري، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، أن "المعارضة اقترحت إقالة وإعادة انتخاب كاتب مكتب المجلس ونائبه؛ وهو ما يخالف القانون التنظيمي للجماعات الترابية"، موضحا أن هذا القانون "ينص على أن إقالة وإعادة انتخاب أعضاء مكتب الجماعة يكون باقتراح معلل من الرئيس"، مشيرا إلى تدخل المعارضة في اختصاصاته قبل إدراج مقترحاتها في جدول أعمال الدورة الاستثنائية. وأورد رئيس جماعة أزرو أنه بعد أخذ وردّ داخل الدورة الاستثنائية، قبل عرض نقط جدول أعمال الدورة للتصويت، تفاجأ باتخاذ قرار تقديم الاستقالة من لدن الأعضاء المعنيين، موردا أنه جرى إرجاء مناقشة نقط جدول أعمال هذه الدورة الاستثنائية إلى دورة لاحقة، واعتماد صيغة صحيحة فيما يخص إقالة وإعادة تشكيل اللجان الدائمة للمجلس.
