سلطات خريبكة تمنع "الطاكسيات" من الاحتجاج

أقدمت السلطات المحلية بخريبكة، ممثلة في باشا المدينة، على منع وقفة احتجاجية كان المكتب المحلي لنقابة قطاع سيارات الأجرة من الصنف الثاني - فرع خريبكة، المنضوية تحت لواء "ا.و.ش.م"، قد دعا إليها في بيان له، مما دفع عددا من مهنيي القطاع إلى وضع شريط أسود على واجهة الطاكسيات، وتثبيت ملصقات كُتب عليها "لا لقمع سائق الطاكسي"، من أجل التعبير عن تنديدهم بحرمانهم من الاحتجاج أمام مقر عمالة الإقليم.
وعن أسباب الوقفة الاحتجاجية الصادر في شأنها قرار المنع، أشار بيان توصلت به هسبريس إلى "غياب تسعيرة رسمية مصادق عليها من طرف السيد عامل الإقليم"، و"عدم التزام عمالة خريبكة ببعض ما وعدت به في محضر اجتماع 9 يناير 2017"، و"عدم تنفيذ العمالة لقرارات اللجنة الاقليمية لفض المنازعات بين المستفيدين من رخص الاستغلال ومستغليها"، و"تحيز بعض المسؤولين بقسم الشؤون الاقتصادية إلى جانب المستفيدين من رخص الاستغلال بتدخلهم في تحديد السومة الكرائية لإعادة تفويض استغلال رخصة سيارة الأجرة".
كما أوضح البيان الصادر عن نقابة قطاع سيارات الأجرة الصنف الثاني "ا.و.ش.م"، أن من دواعي الاحتجاج "تسريب نسخ لشكايات المهنيين من قسم الشؤون الاقتصادية بالعمالة، وتسليمها لخصومهم أصحاب المأذونيات في قضايا استرجاع رخص الاستغلال المعروضة على المحاكم"، و"الإذن باستغلال الرخصة رقم 22 الصنف الثاني بناء على عقد نموذجي لمستغل جديد غير مستغلها السابق الذي يتوفر على عقد عرفي لم تنته مدته بعد، مع تسليم المستغل الجديد شهادة إدارية لاستبدال نوع السيارات".
وجاء في لائحة المشاكل التي يعيشها القطاع، حسب البيان ذاته، "استمرار العمالة في تجديد عقود إعادة تفويض الاستغلال لغير الحاصلين على رخص الثقة والبطاقة المهنية"، و"التأخر في تسليم المطبوع الجديد لرخصة الثقة بعد المصادقة على تمديدها وتجديدها من طرف اللجنتين المحلية والإقليمية لتمديد وتجديد رخص الثقة، وما يترتب عن ذلك من تحمل السائقين أعباء التردد على باشوية خريبكة من أجل تجديد وصولات إيداع ملفات تجديد وتمديد رخص الثقة عوض تسليم وصولات مفتوحة المدة"، و"تساهل المصالح الأمنية مع نشطاء النقل غير المرخص للأشخاص بالمحطة الطرقية وفي اتجاه الثكنة العسكرية حيان".
واستنكر المهنيون، وفق بيان النقابة، "تساهل المصالح الأمنية مع حافلات شركة النقل الحضري التي تتجاوز الوقت المتفق عليه لنهاية خدمتها، وانعدام تدخل ذات المصالح الأمنية في حالات عرقلة السير التي تتسبب فيها حافلات النقل الحضري بشارع مراكش وشارع مولاي يوسف من جهة ساحة المجاهدين"، و"ترخيص الجماعة الترابية بمدينة خريبكة لشركة النقل الحضري بمحطات وقوف حافلاتها التي لا تستجيب لقواعد السلامة الطرقية، والتي تشكل تهديدا حقيقيا لمستعملي الطريق"، و"التماطل الواضح في ترميم وتعبيد الطرقات وكذا إصلاح وتقوية الإنارة بالمدينة والنقص الكبير في علامات التشوير".
وأشار البيان ذاته أيضا إلى "ضعف وتدني الخدمات الصحية بالمستشفى الإقليمي وبمستوصفات الأحياء بمدينة خريبكة"، و"منح شواهد طبية مبالغ فيها على إثر حوادث سير بسيطة جدا تشجع عديمي الضمير على المتابعة من أجل الحصول على التعويضات غير المستحقة، متسببين بذلك في الغرامات والصوائر للطرف الآخر في الحادثة"، و"صعوبة ولوج سيارات الأجرة بالمرضى إلى قسم المستعجلات بسبب ضيق الممر الطرقي المؤدي إليه"، و"عدم احترام مركبات النقل المزدوج لمسارها ومجال اشتغالها"، و"رداءة المياه المفروض فيها أنها صالحة للشرب بمدينة خريبكة".