في وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة خريبكة سائقو سيارات الأجرة الصغيرة يدقون ناقوس التنبيه بشأن نقائص تعرقل تأهيل القطاع

نظمت التنسيقية الإقليمية: خريبكة، وادي زم، أبي الجعد.. لمهنيي قطاع سيارات الأجرة من الصنف الثاني بإقليم خريبكة، وقفة احتجاجية إنذارية يوم الأربعاء 23 نونبر2016 أمام مقر عمالة خريبكة ، شارك فيها عدد من سائقي الطاكسيات الصغيرة بالإقليم ، وذلك «ضمانا للاستقرار المهني والعيش الكريم للسائقين المهنيين وعائلاتهم بقطاع سيارات الأجرة عامة، وبالصنف الثاني خاصة» يقول محتجون ، وذلك «في ظل مقومات العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل للثروات، مع تسجيل غياب فرص الشغل بديلة بسبب ضعف المنظومة التنموية بإقليم خريبكة، وعملا على جبر الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن إغراق القطاع برخص الثقة وما ترتب عنه من إثقال كاهل أغلب السائقين ب»روسيطا» مرتفعة وتعرضهم لشتى أشكال الابتزاز تحت ضغط إكراهات الظروف الصعبة للاشتغال، ناهيك عن المنافسة غير العادلة للنقل الحضري بمدينة خريبكة، والمنافسة غير المشروعة للنقل السري بالإقليم عموما، مع استفحال ظاهرة الحلاوة وارتفاعها ، الذي عجز معه أغلب السائقين المستغلين على ضمان التجديد التلقائي لعقدة تفويض الاستغلال (طبقا لدوريتي وزارة الداخلية عدد 21 و61)، هاته الاستمرارية التعاقدية أجهزت عليها الأحكام القضائية غير المنصفة للمهنيين دون مراعاة لأوضاعهم المهنية والاجتماعية والاقتصادية» تضيف المصادر ذاتها.
وفي تصريح للجريدة قال محمد قساط المنسق الإقليمي «إن معالجة هذه الوضعية الكارثية التي يتخبط فيها مهنيو القطاع بالإقليم ومحاربة ظاهرة الحلاوة تبقى أولوية مستعجلة»، مشيرا إلى من أسموهم «ببعض أشباه المهنيين وكذا بعض الإداريين بالإقليم الذين خانوا أمانة التدبير الجيد لمرفق النقل العمومي عبر سيارات الأجرة دون أدنى اعتبار منهم للخدمات التي يقدمها السائقون المهنيون للساكنة وللمواطنين عموما» . وأضاف المتحدث «أنه في غياب مراقبة حقيقية وواضحة من طرف السلطات الوصية على القطاع محليا، إلا من بعض التدخلات الصارمة في اتجاه فرض الالتزامات على المهنيين أو بعض التدخلات القليلة والمحتشمة ذات الطابع الترقيعي لا ترقى إلى التطلعات، لا يمكن القطع مع العديد من السلبيات «.
واختتم تدخله بالقول «باعتبارنا مهنيين ننشد الإصلاح في ظل الاستقرار بعيدا عن الاحتقان ، مع تمسكنا بحقنا في اتخاذ جميع الأشكال النضالية المشروعة لرفع الظلم والحيف الممارس علينا، وباعتبارنا كذلك مستهدفين مهنيا واجتماعيا واقتصاديا، فإننا نعلن من خلال تنسيقيتنا الإقليمية مايلي:
- التعجيل بفتح باب الحوار مع عامل إقليم خريبكة استجابة لمطالبنا موضوع طلب اللقاء تحت عدد 1682/30-6-2016 وكذا التذكير بطلب اللقاء تحت رقم 2549/ 28-10-2016.
- التوقف عن إصدار رخص الثقة مع تحصين وضبط تجديدها ونشر لوائحها الرسمية بمكاتب التنقيط الأمنية وتسليم نسخ منها للمصالح المعنية بالإقليم قبل الشروع في عمليات تجديدها.
- رفضنا تجديد العقود القديمة لغير الحاصلين على رخص الثقة والبطاقة المهنية مع إلغاء تلك المبرمة خارج هذا الإطار ، على اعتبار أن المستفيدين منها ليسوا مهنيين، بل «معلمين الشكارة « يكرسون ظاهرة الحلاوة التي تعرقل عصرنة القطاع وتأهيله ، وكذلك الحرص على عدم تجاوز عقد تفويض الاستغلال واحد لكل مهني لإتاحة الفرصة أمام باقي السائقين.
- إصرارنا على تجميد المأذونيات الجديدة الوافدة على إقليم خريبكة انسجاما مع الحراك الوطني بهذا الخصوص أو إجراء القرعة بين جميع السائقين المزاولين فعليا من أجل الاستفادة من عقود تفويض استغلالها على شاكلة قرعة أداء مناسك الحج مع اعتماد سومة كرائية معقولة.
- تنديدنا بالأحكام القضائية الجائرة مع الغرامة التهديدية في حق السائقين المستغلين القاضية بسحب شكاياتهم وتظلماتهم المرفوعة إلى العمالة أو إلى وزارة الداخلية بشأن حقهم في الأولوية في تجديد العقود مع أصحاب المأذونيات.
- مطالبتنا بالتخفيض من مبلغ إجراء التكوين بالمركز الخاص بمدينة خريبكة لفائدة السائقين الحاصلين مؤخرا على رخص الثقة والمزاولين فعليا للمهنة من أجل الحصول على البطاقة المهنية».