وزارة التربية تستعين بمُجازين لتدريس التلاميذ وتعويض المتعاقدين

باشرت بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تعويضها للأساتذة المتعاقدين الذين يواصلون إضرابهم لما يقرب الشهرين من الزمن، حيث قررت سلك طرق دمج الأقسام وجمع المستويات، فضلا عن إجراء جديد تمثل في "الاستعانة بمجازين من أجل إتمام المقرر الدراسي وفق التزام يوقع بين المديريات الإقليمية وبين جمعيات دعم مدرسة النجاح التي يترأسها إطار داخل وزارة التربية الوطنية".
وكشفت مصادر نقابية لجريدة هسبريس الإلكترونية أن "بعض المديريات عمدت إلى الاستعانة بمجازين بغية التدريس لمدة محددة والقيام بمهام يوكلها المدير الإقليمي إلى غاية نهاية الموسم الدراسي الجاري، مع الإقرار بأن الالتزام لا يخول التوظيف داخل وزارة التربية الوطنية والأكاديمية الجهوية والمديرية الإقليمية للتعليم".
وينص الالتزام على "القيام بالمهمة بكل جدية، وفي حالة الإخلال بها يحق للمديرية اتخاذ الإجراءات المناسبة، فضلا عن كون كل غياب يترتب عنه اقتطاع، فيما تحدد ساعات العمل بحاجة المؤسسة التعليمية، ولا يجوز القيام بمهام المراقبة خلال الامتحانات الإشهادية والتنظيمية الجاري بها العمل".
وتهدف العملية، حسب المطبوع الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، إلى "تأمين الزمن المدرسي، ويروم الاستجابة لانشغالات المواطنين في تعميم التمدرس وتوفير التربية للجميع، وتهم جميع المواد والمستويات الدراسية، وتحال جميع النزاعات التي قد تنشب بين المتعاقدين على المدير الإقليمي للبتّ فيه".
وحسب مصدر وزاري، ف"الوزير سبق أن أعلن عن مباشرة تعويض الأساتذة المضربين، والأمر مفتوح أمام مختلف المديريات لتدبير الأمر وفق تصورها، للتمكن من تدارك الزمن المهدور بسبب توالي الإضرابات واستمرارها".
وتتواصل مساعي جمعيات الآباء من أجل إنقاذ الموسم الدراسي من "سنة بيضاء، حيث عقدت لقاءين يومي الأحد والاثنين الماضيين مع لجنة من الأساتذة المتعاقدين، بغية تفادي خيار السنة البيضاء".
وأوردت مصادر أن "الطرفين تبادلا وجهات النظر، وأبرز الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إحساسهم بالمسؤولية تجاه خيار السنة البيضاء، وأن الجميع يريد تفاديه".
وأضافت المصادر أن "جمعيات الآباء تهدف إلى ربط جسور الحوار بين الأساتذة والوزارة، على الرغم من صعوبة الأمر بعد أن أغلق أمزازي الباب أمام سبل إيجاد حل للملف"، مشيرة إلى أن "الآباء طالبوا الأساتذة بإظهار حسن النية والعودة إلى الأقسام؛ لكن في المقابل شدد المتعاقدون على ضرورة وجود ضمانات حوار حقيقية تقوم على الإدماج بالدرجة الأولى".