الرباط.. هذه تفاصيل فض اعتصام المتعاقدين وإصابة العشرات

أسفر فض السلطات الأمنية لاعتصام الأساتذة المتعاقدين، ليلة الأربعاء/ الخميس، عن عشرات الإصابات، الأمر الذي دفع التنسيقية لتوقيف الإضراب، تضامنا مع زملائهم المصابين، في أفق اتخاذ قرارات أخرى عقب اجتماع مجلسها الوطني، الذي يأتي عقب تمديد الإنزال الوطني إلى يومه الجمعة، مقابل تمديد الإضراب إلى يوم الأحد المقبل، في الوقت الذي خاض فيه موظفو وزارة التربية الوطنية حاملي الشواهد، احتجاجاتهم بالرباط، أمس الخميس، دفاعا عن ملفهم المطلبي.
وكشفت مصادر من داخل مستشفى السويسي، أن هذا الأخير، استقبل إلى حدود الساعة الثامنة من صباح اليوم الخميس، 56 حالة ضمنها أب أستاذة متعاقدة، وصفت حالته بالصعبة جراء سقوطه على الرصيف، وأضافت المصادر ذاتها، أن هذا الأخير ما يزال تحت الرعاية الصحية بالمستشفى، فيما غادرت باقي الحالات فور تلقيها العلاجات اللازمة.
من جهتها، أكدت مصادر نقابية، أن مجموع الإصابات المسجلة بلغ حوالي 64، 58 منها كانت في صفوف الأساتذة المتعاقدين، وأربع حالات في صفوف حملة الشواهد، وحالة واحدة في صفوف أساتذة الزنزانة 9، وحالة لأب إحدى المتعاقدات.
وبالمقابل، نشرت التنسيقية في صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إصابة أحد منسقيها الجهويين، بإصابة حرجة خلال عملية فض الاعتصام.
تشتت الأساتذة وتوجههم لأماكن مختلفة، رافعين شعارات رافضة للمقاربة الأمنية والتوظيف الجهوي، جعل مهمة قوات الأمن في تفكيك المحتجين صعبة في بداية الأمر، قبل أن تتمكن من السيطرة عليهم بعد تسجيل إصابات متفاوتة الخطورة.
وتعود تفاصيل الحادث، عندما كان الأساتذة في اعتصام أمام مقر البرلمان، ليفاجأوا بتطويق رجال الأمن، ممن أوكلت إليهم مهمة تفريق المحتجين، لتبدأ عملية المطاردة بشوارع العاصمة، من ساحة باب الأحد في اتجاه المحطة الطرقية “القامرة” باستعمال خراطيم المياه.
الوزارة الوصية عن القطاع، وجهت مراسلة إلى الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية للتربية والتكوين، أول أمس الأربعاء، بخصوص اتخاذ مجموعة من التدابير لتغطية الخصاص في بعض مواد التدريس، حسب حاجيات ووضعية كل جهة، وذلك بتنسيق مع وزارة المالية لضمان عملية التنفيذ في أحسن الظروف.
وحددت الوزارة الوصية في مراسلتها المذكورة التي توصلت “رسالة الأمة” بنسخة منها، والتي شددت على إشراك جمعيات الآباء، في اعتماد كل الحلول الممكنة، 9 إجراءات لتعويض الأساتذة المضربين، ويتعلق الأم باستكمال الساعات النظامية الواجب القيام بها من لدن أطر هيئة التدريس، حسب كل مسلك تعليمي مع إعطاء الأولوية لتغطية المستويات الدراسية التي تتوج بالحصول على شهادات، بالإضافة إلى منح الأولوية للأساتذة المزاولين لأداء ساعات عمل إضافية في حدود ثمان ساعات، مع إعمال مقتضيات المرسوم رقم 2.05.1012 بتاريخ 3 ماي 2006.
تكييف استعمالات الزمن على أساس الطاقة الاستيعابية لأقسام، وكذا الاستعانة بالمدرسين العاملين ببعض مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، والاستفادة من خبرة الأساتذة المتقاعدين، مع اللجوء إلى غير الموظفين الحاصلين على شهادات تخول لهم تدريس بعض المواد، إلى جانب مراعاة الشروط المطلوبة في الأشخاص الأجانب عن هيئة التدريس، كانت من ضمن التدابير التي سطرت الوزارة الوصية لتفادي الخصاص.
كما شملت الإجراءات المذكورة مراجعة استعمالات الزمن، وضم بعض مستويات التدريس، مع الحرص على ضمان التحصيل الدراسي، على أساس ألا يتجاوز عدد التلاميذ الطاقة الاستيعابية لكل حجرة دراسية، علاوة على تدبير الزمن المدرسي بين مؤسستين تعليميتين أو أكثر في نطاق عدد ساعات العمل القانونية، مع اللجوء إلى البنية التربوية كلما أمكن ذلك.