حليب وتمر يستقبلان "المتعاقدين" .. وزارة التربية تُبْقي "المعوضين"

بعد أن لجأت العديد من الأكاديميات والمديريات التعليمية إلى الاستعانة بمجازين لتعويض "الأساتذة المتعاقدين"، الذين خاضوا إضرابا اقترب من الشهرين، تسير المؤسسات التي اعتمدت الإجراء إلى الإبقاء على المُعوضين، رغم التحاق الأساتذة بفصول الدراسة، استجابة لنداء "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، إذ شهدت المدارس عودة نسب مهمة من المضربين صباح اليوم، حسب ما أوردته مصادر وزارية.
ونفت مصادر وزارية "مراسلات راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بإجراء الاحتفاظ بالمجازين كمتدربين لدى الأساتذة المتعاقدين"، وزادت مستدركة: "لكن مسألة تسريح المجازين المعوضين غير واردة في الوقت الحالي، إذ تنتظر الوزارة مباشرة دخولهم إلى المدارس من أجل النظر في وضعيتهم القانونية، وتحديد طبيعة العلاقة التي ستجمعهم بالمديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية، والتي تتأرج بين الاحتفاظ أو التسريح".
واستقبلت العديد من المؤسسات التعليمية الأساتذة العائدين بالحليب والتمر، إذ راجت صور و"فيديوهات" من مدارس بمناطق أمزميز والقصر الكبير وآسا الزاك وزاكورة والدار البيضاء، يرحب فيها تلاميذ وأساتذة بالملتحقين عبر تنظيم صفين يستقبلان الأساتذة على وقع التصفيقات والشعارات المساندة لمطالبهم.
وفي هذا الصدد، قال ربيع الكرعي، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إن "استقبال الأساتذة من طرف التلاميذ وزملائهم الأساتذة يدل على تقدير الملاحم البطولية التي سطروها طوال 7 أسابيع من الإضراب"، مشيرا إلى أن الأمر "يفيد كذلك بأن هناك تفهما واضحا من لدن التلاميذ للإضراب".
وأضاف الكرعي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الأساتذة عادوا مرفوعي الرأس وشامخين"، مطالبا الوزارة بالالتزام بالحوار "حتى لا تعود الأوضاع إلى التأجج مراعاة لمصلحة التلاميذ والوطن"، وزاد بخصوص اللجوء إلى مجازين للتعويض: "العديد من الفعاليات السياسية والحقوقية طالبت الوزارة بإرجاع البنية إلى وضعية ما قبل 4 مارس، وعودة الأقسام إلى الأساتذة كما جرت العادة".
وأوضح المتحدث ذاته أن "الحوار مع الوزارة سيكون في أجل أقصاه الخميس أو الجمعة، والمطلوب هو حلول موضوعية حتى لا تتوقف الدراسة مجددا"، مؤكدا أن "الملف شعبي ولا يعني وزارة التربية الوطنية وحدها، فهو مرتبط بالوظيفة العمومية والمالية أيضا، فضلا عن الجانب الأمني".