"الأساتذة المتعاقدون" يردون على تصريحات أمزازي بتمديد الإضراب

بعد اجتماع ماراطوني قرر المجلس الوطني ل"لتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض التعاقد"، المنعقد الثلاثاء بمدينة مراكش، تمديد الإضراب الذي يخوضه الأساتذة منذ ستة أسابيع إلى غاية يوم 25 أبريل الجاري.
وصوّت الأساتذة المتعاقدون لصالح تمديد الإضراب بالأغلبية، ب 46 صوتا مقابل 20 صوتا، حسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس من مصادر حضرت الاجتماع.
ويأتي قرار تمديد الأساتذة المتعاقدين لإضرابهم عن العمل ردّا على تصريحات وزير التربية الوطنية، الذي قال إن إدماج الأساتذة في الوظيفة العمومية لن يُطرح على طاولة الحوار المُزمع عقده يوم 23 أبريل الجاري.
مصدر حضر اجتماع المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، قال في تصريح لهسبريس إن تصريحات أمزازي "كانت من بين الأسباب التي دفعتنا إلى تمديد الإضراب"، مضيفا أن بعض الأساتذة اقترحوا الانسحاب من الحوار ردا على تصريحات أمزازي، قبل أن يتفقوا على "اعتبار الحوار بابا من أبواب حل الملف المطلبي للتنسيقية"، كما جاء في البلاغ الذي أصدرته قبل قليل.
الدافع الثاني لتمديد إضراب الأساتذة المتعاقدين، حسب ما جاء في بلاغ تنسيقيتهم، هو "خرق بعض المديريات الإقليمية للتربية والتكوين لاتفاق 13 أبريل"، الذي جمع التنسيقية الممثلة للأساتذة ووزارة التربية الوطنية، بحضور النقابات التعليمية الخمس والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمرصد الوطني للتربية والتكوين.
الأساتذة المتعاقدون أكدوا أنهم "سيواصلون النضال حتى إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية"، وقدموا وعدا ب"تعويض الزمن الدراسي المهدور للتلاميذ بعد حل الملف بشكل نهائي".
ويبدو أن ملف الأساتذة المتعاقدين أخذ منعطفا جديدا، خاصة أن الإضراب عن العمل الذي سيخوضونه يتزامن مع الإضراب الذي سيخوضه الأساتذة حاملو الشهادات من 22 إلى 25 أبريل الجاري، حيث قال أحد منسقي التنسيقيات الوطنية للأساتذة المتعاقدين إنه من المحتمل أن يتم التنسيق بينهم وبين الأساتذة حاملي الشهادات بخصوص الإضراب المقبل.
وانعقد اجتماع المجلس الوطني ل"التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" بعد الرجة التي عرفتها التنسيقية بعد اتفاقها مع وزارة التربية الوطنية على وقف الأساتذة المتعاقدين لإضرابهم عن العمل، وهو الاتفاق الذي قُوبل برفض أغلبية الأساتذة، الذين قرروا تمديد إضرابهم يومين إضافيين: أمس وأول أمس.
وقال مصدر من المجلس الوطني ل"لتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" إن اجتماع مراكش "كان فرصة لنعطي إشارة إلى الوزارة، وإلى الحكومة بأننا تجاوزنا خلافاتنا، وأن الأمور داخل التنسيقية على ما يرام"، مضيفا أن "الخلافات التي حصلت بيننا خلال الأيام الأخيرة كانت بمثابة الرجّة التي أيقظتنا ودفعتنا لنتّحد أكثر".
وعمد الأساتذة المتعاقدون إلى نشر صورة جماعية لهم أثناء انعقاد مجلسهم الوطني، مرفوقة بتعليق "صورة مباشرة من المجلس الوطني تفند كل الانشقاقات وكل التخوينات، كلنا جسد واحد. متشبثون بإطارنا العتيد وبمطلبنا الشرعي بإدماج جميع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية".