الازدحام، النقص في الأدوية وأحيانا انعدامها، تقادم في التجهيزات الطبية وغياب أهمها، ندرة الأطر الطبية وغياب التخصصات، بعض من حزمة المشاكل التي تعيشها مختلف المؤسسات الصحية العمومية التابعة للمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بتنغير، ما يجعل العديد من الفاعلين المدنيين بالإقليم ومعهم بعض الأطر في المجال يدقون ناقوس الخطر في كل مرة وحين مطالبين بالتدخل. هذا الواقع المريض للصحة العمومية بإقليم تنغير، التي أصبحت تتعرى وتنهار يوما بعد آخر، جعل العديد من مرضى الإقليم يغيرون وجهة بحثهم عن العلاج إلى ورزازات أو الرشيدية، منهم من يبحث عن العلاج بالمقابل في المصحات الخاصة أو لدى بعض الأطباء ممن يمارسون نشاطا تكميليا داخل المستشفيات. وضع القطاع الصحي الحالي بإقليم تنغير يستدعي وقفة حقيقية تتناسب مع حجم المعضلات التي تنخر القطاع، خاصة أن الإقليم يشهد انهيارا كبيرا في هذا القطاع الحساس وتراجعا في الخدمات العلاجية، نتيجة ما سمته الفعاليات المدنية بالإقليم "الإهمال الحكومي، وغياب التجهيزات والأطر الطبية، ووجود دكاترة أشباح لا أثر لهم إلا في كل زيارة مرتقبة لمسؤول الصحة إلى الإقليم". مرافق مهجورة قال عدد من محاوري جريدة هسبريس الإلكترونية، أثناء إعداد هذا الربورتاج، إن القطاع الصحي بمختلف المؤسسات العمومية المنتشرة بالإقليم يحتضر ويسير نحو المجهول، مشددين على أن الدولة تقوم ببناء المرافق الصحية بملايين الدراهم وتتركها مهجورة يسكنها الأشباح. ويفضل عدد من المرضى بإقليم تنغير التوجه رأسا إلى المركز الاستشفائي سيدي حساين بورزازات، أو مستشفى مولاي علي الشريف بالرشيدية، من أجل الاستفادة من العلاجات التي تكون أحيانا بسيطة جدا، لأنهم يعتبرون المستشفيات الموجودة بإقليم تنغير مجرد هياكل بلا روح. عبد العالي هارون، من ساكنة مدينة تنغير، قال إن "الوضع الصحي بالمدينة تشوبه مشاكل عديدة ولا يرقى إلى مستوى انتظارات المرضى والمرتفقين"، مضيفا: "هناك من يتحدث عن وجود أطباء أشباح يأتون مرة في الشهر أو في الشهرين، وعلى المندوبية الإقليمية أن تتحمل مسؤوليتها في حالة تسترها على مثل هذه الخروقات اللاإنسانية". وتابع المتحدث أن "أغلب المراكز الصحية المنتشرة بجبال وسهول الإقليم مهجورة من الأطباء، والمندوبية تستعين بممرضين لتقديم بعض العلاجات التي لا تتعدى تلقيح الأطفال وتوزيع البيطادين"، موردا: "بالنسبة للمستشفى الإقليمي لتنغير يمكن لأي مسؤول أن يزوره بدون أن يقدم صفته للوقوف على المشاكل الكثيرة التي يتخبط فيها"، وفق تعبيره. من جهته، أكد مصدر طبي من داخل المستشفى الإقليمي لتنغير أن "هناك مشاكل عديدة لا يمكن إنكارها، وهي غياب الأطر الكافية مع تسجيل غيابات في صفوف بعض الأطر المتخصصين الذين يحضرون مرة كل أسبوعين أو كل شهر"، مضيفا أن "المراكز الصحية القروية بدورها تعاني من غياب التجهيزات والأدوية، مما يفرض عليها تحويل المرضى إلى تنغير، وبعدها نحولهم نحن أيضا إلى المستشفيات القريبة مثل ورزازات أو الرشيدية". واقترح المصدر ذاته "إغلاق جميع المراكز الصحية المتواجدة بالجبال وتخصيص ميزانيتها وأطرها لمستشفيات قلعة مكونة وبومالن دادس وتنغير، آنذاك يمكن أن نقول إن القطاع الصحي يتحسن شيئا فشيئا"، وفق تعبيره. تفاوت جهوي لم يرتق الحق في الصحة بإقليم تنغير بعد إلى مستوى انتظارات وتطلعات الساكنة، حيث يتواصل التفاوت بين الجهات على مستوى البنية التحية من مستوصفات ومراكز صحية ومستشفى إقليمي، من حيث وفرة التجهيزات والأطر الطبية وشبه الطبية، وهو ما يجعل الطريق صعبا للارتقاء بقطاع الصحة بهذا الإقليم. وأكدت مصادر طبية مختلفة تشتغل بإقليم تنغير وجود فوارق بين مختلف الأقاليم والجهات من حيث التغطية الصحية ومؤشرات الصحة، مشيرة إلى أن "أصحاب القرار على مستوى المركز أهملوا عن قصد هذا الإقليم، مما جعل الأطر الطبية تتهرب من الاشتغال به نظرا لغياب التحفيزات وأدوات العمل"، وفق تعبير المصادر ذاتها. وقالت مينة ايت بنحدو، فاعلة جمعوية بقلعة مكونة، إن "النهوض بالقطاع الصحي مرتبط بتنمية البنية التحتية العمومية وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للساكنة وللأطر الطبية التي تأتي للعمل بهذه المناطق، بما يسمح بإرساء مشاريع استراتيجية في هذه المناطق التي ستصبح في وقت قريب مهجورة يسكنها الأشباح"، بتعبيرها. وأضافت المتحدثة ذاتها، في تصريح لهسبريس، أن "هذه المناطق مهمشة من جميع جوانب الحياة، خصوصا حق الساكنة في الصحة العمومية"، موردة: "لكي تلج مستشفى عموميا بالإقليم للاستشفاء، يطلبون منك اقتناء الدواء وأدوات عمليات الجراحة، وهي المطالب نفسها التي تطلبها منك المصحات الخاصة"، مضيفة أن "الدولة تتعامل مع ساكنة المدن الكبرى بالاحترام من خلال توفير جميع التجهيزات، في المقابل تتعامل مع ساكنة الهوامش بنظرة الحكرة"، وفق تعبيرها. المحطة بدل المستشفى يقصد المريض المستشفى الإقليمي لتنغير بحثا عن علاج يخفف آلامه أو لإجراء عملية حراجية، لكنه يشعر بخيبة أمل عندما يواجهه طبيب أو أحد المسؤولين بأن جهاز السكانير الذي تم اقتناؤه بملايين الدراهم غير مشغل، وبغياب قاعة الإنعاش، ويبادرون بتوجيهه إلى الرشيدية أو ورزازات، ومن هناك تتضاعف معاناته، بدءا من توفير مصاريف التنقل والعلاج والمأكل والإيواء في مدينة بعيدة عن أهله. بسبب توجيه المئات من المرضى إلى ورزازات أو الرشيدية من قبل أطر المستشفى الإقليمي لتنغير، أصبحت ساكنة الإقليم تطلق على المستشفى الإقليمي ذاته اسم "المحطة". وعلق مصدر طبي ونقابي داخل المستشفى على هذا الوصف قائلا إن "الساكنة على حق لأن المرفق الصحي يفتقر إلى أهم التجهيزات"، مضيفا باستهزاء: "كل شيء على ما يرام بالنسبة للقطاع الصحي، لذلك فالمندوبية تقوم كل مرة بتغيير مقرها حتى أصبح المواطن لا يعرف له عنوانا"، وفق تعبيره. وقال حميد أوراغ، من ساكنة تنغير، إن المستشفى الإقليمي والمستشفى المحلي لقلعة مكونة والمراكز الصحية المنتشرة بجماعات إقليم تنغير أصبحت تحمل أسماء فقط، مضيفا أنه رغم المجهودات التي تبذل من قبل الأطر الطبية المشرفة عليها، إلا أن خدماتها تبقى دون المستوى المطلوب، ملتمسا من الوزارة الوصية "التدخل العاجل من أجل حلحلة هذا الوضع المأساوي الذي تعيشه المراكز الصحية". ووصف المتحدث حالة المرافق الصحية سالفة الذكر ب"الكارثية"، حيث "يعمد المرتفقون إلى قضاء حاجاتهم بجنباتها، مما ينجم عنه انتشار روائح تزكم الأنوف، تضر بالأطر الطبية والتمريضية، كما تلوث المنظر العام لهذه المؤسسات"، بتعبيره. ومن أجل نيل تعليق نادية بوهلال، المندوبة الإقليمية لوزارة الصحة بإقليم تنغير بالنيابة، حاولت هسبريس الاتصال بها لكن دون مجيب.
