تعاني ساكنة قلعة مكونة، وساكنة الجماعات الترابية المجاورة لها بإقليم تنغير، الويلات بسبب غيابِ طبيب الإنعاش والتخدير، وكذا الطبيب المكلف بالفحص بالأشعة، عن المستشفى المحلي، رغم توفر جميع التجهيزات الطبية؛ وهو الأمر الذي يجبر مرضى المنطقة على قطع أكثر من مائة كيلومتر، والتوجّه إلى تنغير، أو ورزازات، من أجل إجراء عمليات جراحية. وحسب المعطيات التي أفاد بها بعض المواطنين من المنطقة فإن المستشفى المحلي لقلعة مكونة يعاني خصاصا مهولا في الأطباء، خصوصا في طب التخدير والإنعاش، الذي لا يمكن إجراء أي عملية جراحية بدونه؛ فضلا عن طب "الفحص بالأشعة"، إذ يضطر المريض التوجه إلى ورزازات أو تنغير لإجراء الفحوصات الضرورية، ليعود مرة أخرى إلى قلعة مكونة من أجل الاستفادة من العلاج، وهو ما يضاعف معاناته. ولا يقتصر الخصاص الذي يعاني منه المستشفى المحلي لقلعة مكونة على غياب طبيبي التخدير والإنعاش والفحوصات بالأشعة، إذ أفاد مصدر طبي غير راغب في كشف هويته، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن المستشفى، رغم أنه يتوفر على التجهيزات الطبية الكافية، إلا أنه يفتقر إلى تخصصات أخرى من قبيل طب العظام الذي لا يوجد بإقليم تنغير، مشيرا إلى أن طبيب العظام الذي كان يشتغل بالمستشفى الإقليمي لتنغير قدم استقالته السنة الماضية، وإلى أن "التخصصات الحالية التي يتوفر عليها مستشفى قلعة مكونة غير كافية". وشدد المتحدث على أن المستشفى المحلي لقلعة مكونة يتوفر على أربعة أطباء عامين مكلفين بالمستعجلات، وثلاثة أطباء اختصاصيين، وزاد موضحا: "بعض العمليات الجراحية البسيطة يتم إجراؤها بمساعدة ممرضين مساعدين لأطباء التخدير، وهو ما يشكل خطرا على حياة المرضى"، مستدركا: "الأطر الطبية بالمستشفى المحلي لقلعة مكونة توقفوا عن إجراء العمليات الجراحية إلى حين تعيين طبيب للإنعاش والتخدير وطبيب للأشعة، من أجل عدم الوقوع في مشاكل". سعيد اسانيف، فاعل جمعوي بحوض دادس، أوضح أن "معاناة الساكنة المرضى تزداد بسبب توجيههم إلى المستشفى الإقليمي لتنغير أو ورزازات قصد إجراء فحوصات بالأشعة"، متسائلا عن "دور المستشفى المحلي لقلعة مكونة الذي صرفت الملايين لبنائه وتجهيزه إذا لم يستطع توفير جميع حاجيات المرضى"، وزاد: "يجب على الدولة الإسراع في تعيين أطباء في جميع التخصصات بالمستشفى المحلي لقلعة مكونة لتمكن المرضى وأسرهم من العلاج دون الاضطرار إلى السفر لمئات الكيلومترات". وطالب المتحدث وزارة الصحة، ومن خلالها الحكومة، بتخصيص أطباء عامين واختصاصيين، وممرضين مساعدين، "لرد الاعتبار لهذه المنطقة التي عانت ويلات التهميش والإقصاء من كل جانب وفي كل قطاع"، مشددا على ضرورة أخذ مطالب المواطنين بعين الاعتبار وتشخيصها قصد إيجاد لها حلول، "قبل أن تنفجر الأوضاع"، حسب تعبيره. وبعد أن تعذر على هسبريس التواصل مع المندوب الإقليمي للصحة بتنغير، إذ ظل هاتفه يرن دون مجيب، قال مصدر مسؤول داخل المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بتنغير، غير راغب في كشف هويته، إن الأخيرة قامت بمراسلة الوزارة والمديرية الجهوية للصحة بالرشيدية أكثر من مرة، قصد التدخل لإيجاد حلول للخصاص الذي يعانيه المستشفى الإقليمي بتنغير والمستشفى المحلي بقلعة مكونة. وأوضح المتحدث أن الحسين الوردي، وزير الصحة المعفى من مهامه، وخلال الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى تنغير، أكد أنه على علم بالخصاص الذي تعانيه المستشفيات بتنغير، ووعد المندوبية بالإسراع في تعيين أطباء اختصاصيين لسد الخصاص، مشيرا إلى أن "هذه الوعود لم تجسد على أرض الواقع وبقيت مجرد كلام من مسؤول تقلد مسؤولية الصحة وتم إعفاؤه وهو مغضوب عليه".
