طالب حزب العدالة والتنمية، الحكومة بالكشف عن تفاصيل وجدوى برنامج "الزبون السري" لتقييم جودة الخدمات في مؤسسات الإيواء السياحي. وقالت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سلوى البردعي، في سؤال كتابي موجه لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إن الشركة المغربية للهندسة السياحية أعلنت عن تخصيص مبلغ يقارب 14 مليار و700 مليون سنتيم لتنفيذ برنامج يهدف إلى تقييم جودة الخدمات في مؤسسات الإيواء السياحي، عبر آلية تُعرف ب"الزبون السري"، حيث يقوم موظفون بزيارات غير معلنة للفنادق لتقييم تجربة الإقامة.
وأبرزت البردعي، أن هذه العملية، ورغم ما يُروج حول أهدافها، تطرح تساؤلات جدية حول الحكامة المالية وجدوى هذا المبلغ الضخم، خاصة في ظل محدودية الموارد، وحاجة القطاع السياحي إلى إصلاحات هيكلية أكثر من عمليات تجميلية أو تسويقية. وطالبت النائبة البرلمانية، الحكومة بالكشف عن تفاصيل هذه الصفقة من حيث طبيعة الخدمات المطلوبة والجهة التي أُسندت لها، وكيف تم احتساب هذا الغلاف المالي، وهل تم اعتماد دفتر تحملات شفاف ومفتوح للمنافسة. كما تساءلت عن المعايير التي ستُعتمد لتقييم الأثر الفعلي لهذه العملية على جودة الخدمات السياحية، وإن تم عرض هذا المشروع على المجلس الإداري للشركة وعلى الجهات الرقابية المختصة.