أثار مشروع نقل سوق الدواجن من منطقة الحي المحمدي وتشييده في جماعة أولاد عزوز، ضواحي مدينة الدارالبيضاء، حفيظة مجموعة من أعضاء لجنة المرافق بمجلس المدينة، بسبب ما اعتبروه عدم قانونية القرار الذي يسهر على تنفيذه النائب الأول للعمدة. وقال الحسين نصر الله، عضو مجلس مدينة الدارالبيضاء المنتمي إلى حزب الاستقلال، إن المشروع الجديد القاضي بنقل سوق الدواجن إلى خارج المجال الترابي لمجلس جماعة العاصمة الاقتصادية يعكس عدم إلمام مسيري المجلس بالقوانين المنظمة لعمل المجلس وشركات التنمية، التي يحظر عليها القانون التدخل في مشاريع خارج مجالها الترابي. واعتبر نصر الله، في تصريح لهسبريس، أن تقديم هذا المشروع تم بدون استشارة قبلية لمجلس المدينة، وهو عبارة عن اتفاقية لبناء سوق الدواجن بتراب جماعة أولاد عزوز بعمالة النواصر، بمساهمة شركة التنمية المحلية الدارالبيضاء للخدمات وجماعتي الدارالبيضاء وأولاد عزوز وفيدرالية مهنيي الدواجن. واعتبر مجموعة من المستشارين المنتمين إلى فرق المعارضة أن هذا القرار يعكس إصرار المكتب المسير الحالي لمجلس الدارالبيضاء على إطلاق مشاريع لا تخدم بشكل مباشر مصالح ساكنة المدينة. وأضاف المتحدثون أن "لجنة المرافق أحالت مشروع سوق الدواجن على أنظار المستشارين في دورة ماي، وهي اللجنة التي ترأسها النائب الأول للعمدة عبد الصمد حيكر، في وقت غاب الرئيس الفعلي للجنة الذي انتخبته هياكل المجلس، وهو أمر غير مقبول". وعبر المستشارون عن معارضتهم إثقال كاهل المجلس باستثمارات خارج المجال الترابي للجماعة، إذ أوضحوا أن شركة التنمية للخدمات ستضخ 70 في المائة تقريبا من القيمة الإجمالية للمشروع البالغة 10.75 مليون درهم، علما أن القانون واضح في هذا الإطار ويحصر مجالات استثمار المجلس في مجال اختصاصاته الجغرافية.
