قرر العشرات من المنتمين ل »التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد فرع مدينة الدارالبيضاء/ سطات »، الإعتصام، والمبيت ليلا، يوم أمس ، أمام مديرية سطات، للتنديد بما وصفوه ب « الطرد التعسفي ل40 أستاذ » مهددين بمحرقة جماعية. وكشف عضو لجنة الاعلام للتنسيقية الوطنية للأساتذة التعاقد، في تصريح ل »فبراير » عن تعرض 40 استاذاً للطرد بمدينة سطات، مباشرة بعد استئنافهم العمل، أثناء عودتهم من المسيرة والاضراب الذي خاضوه يوم 20 فبراير الجاري، بمدينة الرباط. ربيع الكرعي، منسق جهة الدارالبيضاء، قال إن مدراء مؤسسات بمدينة سطات، منعوا الأساتذة من ولوج المؤسسات التعليمية، و أخبروهم أنهم مطرودين، بسبب عدم اعترافهم بالإضراب. وندد العرعي بهذا الطرد الذي سماه ب »التعسفي »، مؤكدا أن المخطط الذي جاءت به الوزارة « مخطط السخرة » ويسعى لإستعباد الأساتذة، والمس بكرامة الأستاذ الذي أفنى حياته وشبابه بالدراسة « ولينا خدامين فيرمة »، يضيف الأستاذ المتعاقد » كما أكد الكرعي، أنه « إذا ما استمر الحال على ماهو عليه، من عدم التجاوب والتعامل مع هذا الملف بإيجاد حل ينهي ما أسماه « العبودية » سنقدم على محرقة جماعية سوف يخلدها التاريخ المغربي « . وفي نفس السياق قال ناصر اليزيدي المنسق الجهوي لجهة الرباطسلاالقنيطرة، أنه « بعدما فشلت الدولة بحكومتها ووزارتها الوصية على قطاع التعليم في رهانها على عامل الزمن بما يدفع الى الفتور و فقدان الأمل و اعتمادها على التغليط الاعلامي و القانوني للأساتذة و الشعب المغربي من قبيل ان لا فرق بين مرسم و متعاقد، حيث ما ان تخرج التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ببرنامج نضالي او ان تستريح بعد معركة نضالية وطنية كانت او جهوية الا و تخرج بفيالقها الاعلامية خصوصا منهم قيادات حزب العدالة و التنمية في شخص الناطق الرسمي باسم الحكومة « مصطفى الخلفي » لتغلط الرأي العام بما يسمى زورا « الترسيم » مع الأكاديميات وفق القانون الاطار لموظفي الأكاديميات النسخة طبق الأصل لعقد العبودية و اللاستقرار المهني. » وأضاف ذات المتحدث في تصريح ل »فبراير » مؤكدا بأن التنسيقية الوطنية مستمرة في التصعيد من نضالاتها بلا هوادة ومواجهة كل المغالطات والشطحات الاعلامية المغررة بالتوضيح الميداني القوي وما مسيرة العشرين من فبراير الاخيرة الا دليلا بكمها ونوعها على حجم اللاستقرار المهني لهؤلاء الأساتذة والا ما الذي سيدفعهم لكل ما شاهده الشعب المغربي من صمود في مواجهة القمع الهمجي يومه . كما أشار اليزيدي إلى أن التنسيقية لن تتوقف، عند هذا الحد بل ستستمر على نفس مستوى التصعيد، اذ اعلنت مباشرة بعد ذلك على اضراب لمدة اسبوع يبتدئ يوم 18 من شهر مارس القادم قابل للتمديد في حالة ما لم يتم صرف اجور فوج 2016 او اي استفزازات من التي اعتادت الأكاديميات عليها و معتصم امام البرلمان ينطلق يوم 19 من نفس الشهر ليختم يوم 23 المتزامن وذكرى انتفاضة 23 مارس 1965. كما تؤكد « التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد »، يضيف اليزيدي على انها « لن تتنازل على الادماج في الوظيفة العمومية وحقوقها كاملة التي يضمنها القانون الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية ليس فقط غاية في الاستقرار المهني وحسب بل الدفاع على المدرسة العمومية ومجانيتها. » ومن جهتها، ردت المديرية الإقليمية للتعليم بسطات على خبر منع عدد من الأساتذة المتعاقدين من الالتحاق بمقرات عملهم بكل من الثانوية التأهيلية العيون والثانوية الإعدادية مجمع الخير بنفس المديرية، معتبرة ما أقدم عليه رئيسا المؤسستين التعليميتين يدخل في إطار الإجراءات التدبيرية المطبقة على كل الموظفين بدون استثناء. بلاغ المديرية الذيتوصل « فبراير » بنسخة منه، أشار إلى أن الإجراء التدبيري يطبق على الذين تغيبوا عن عملهم لأكثر من 48 ساعة أو الذين استفادوا من عطلة إدارية أو رخصة مرضية ولا يهم الأساتذة المعنيين بشكل خاص، حيث يستلزم الأمر توقيع محضر استئناف العمل عند الالتحاق، وهو ما امتنع عنه بعض الأساتذة، مصرين على ولوج الفصول الدراسية دون توقيع المحضر المذكور. وجددت المديرية وفق نفس البلاغ نفي خبر الطرد، حيث سبق لأعضاء في تنسيقية الأساتذة المتعاقدين أن أكدوا الخبر، مشيرين لاعتصام بعضهم داخل الفصول.
