أياما قبل مباشرة حوار جديد بين وزارة التربية الوطنية والأساتذة المتعاقدين، لا يبدو أن الجلسة المقبلة ستكون أفضل من سابقتها، في سياق يشهد تذمر الأساتذة من عدم وفاء الوزير سعيد أمزازي بمخرجات حوار 10 ماي، ومضيه نحو عدم إصدار مذكرة آنية اتفق حولها أثناء اللقاء، تقضي بتدارك قرارات الزجر والتأديب التي سبق أن اتخذت في حق العديد من الأساتذة. ويعتبر الأساتذة المتعاقدون أن إصدار مذكرة وافق عليها الوزير مسألة بسيطة، وستساعد من أجل إعادة بناء الثقة التي لطالما ينادي بها وزير التربية؛ لكن أمام إجراء غيابها فالحوار يبقى دون فعالية، خصوصا أن الحكومة ظلت مصرة على مواصلة التحاور مع الأساتذة، الذين أبدوا نية حسنة بتعليقهم للإضراب الذي تواصل لمدة تقارب الشهرين من الزمن. وتنص المذكرة المتفق عليها على تحصين وضعية الأساتذة، من خلال إلغاء جميع العقوبات الزجرية والتأديبية الصادرة في حق الأساتذة، وتوقيف إجراء امتحانات التأهيل المهني إلى غاية حل الملف، فضلا عن صرف كافة المستحقات المادية، وعودة بنية الأقسام إلى ما قبل فترة 4 مارس، حيث لا تزال العديد من الأقسام تحت وقع دمج المستويات، كما لا تزال الوزارة محتفظة بالمجازين المعوضين. وفي هذا الصدد، قال ربيع الكرعي، منسق جهة الدارالبيضاءسطات، إن "الأساتذة يطالبون بالمذكرة التي لم تصدر إلى حدود اللحظة، لتفادي المناورات"، مشيرا إلى أن "ما يجري لا يخدم المنظومة التعليمية وأمن الوطن، فبعض الجهات تريد الاحتقان في الشارع واللعب بالنار"، وزاد: "مناورات الوزير أمزازي غريبة، إذا اتفقنا على شي حاجة فخلينا رجال". وأضاف الكرعي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "ما دفع الأساتذة إلى الاحتجاج خلال هذه السنة هو نفسه دافع الخروج السنة المقبلة"، مشددا على أن "الصيف فرصة مناسبة للتصعيد، لا مذكرة ولا دراسة ولا غيرها"، وزاد: "المنظومة التعليمة تغلي، والوزير عليه الانكباب على الإصلاح عوض اللعب مع الأساتذة، خصوصا أنه وعد بأن المذكرة ستصدر يوم أو غد الحوار الماضي". إلى ذلك، قال عبد الناصر اليزيدي، منسق جهة الرباطسلاالقنيطرة، إن "الحوار الأخير مع الوزارة أفرز شروطا عديدة؛ لكنها لم تنفذ إلى حدود اللحظة"، لافتا إلى أن "توطيد جسور الثقة رهين بإصدار المذكرة"، وزاد: "الوزير وعد كذلك بالتوجه إلى وزارة الوظيفة العمومية والمالية للإتيان بعرض متكامل يجيب عن تطلعات الأساتذة". وأوضح اليزيدي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "عدم تمكن الوزير من إصدار المذكرة أمر مستحيل. كما أن الاحتفاظ بالمجازين داخل المدارس يعني أمرا واحدا عودتهم إلى الأقسام في حالة الإضراب"، وزاد: "الحوار المقبل يجب أن يجيب عن كل هذه الأسئلة المطروحة".
