سجن خريبكة يحتفي بمنجزات "المندوبية العامة"

احتفلت إدارة السجن المحلي "خريبكة 2"، صباح اليوم، بالذكرى الحادية عشرة لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بحضور الكاتب العام لعمالة خريبكة، وممثلين عن النيابة العامة والأمن الوطني والدرك الملكي والسلطة المحلية واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ببني ملال خريبكة، وعدد من فعاليات من المجتمع المدني.
وتضمن الحفل عزف وترديد النشيد الوطني، وتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، وإلقاء كلمة المندوب العامل لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ألقاها بالنيابة مدير السجن المحلي بخريبكة، وعرض شريط للتعريف بالأدوار التي يقوم بها موظف السجون، مع توزيع شواهد ودرع التميز على الموظفين المتميزين عن سنة 2018.
وقال أحمد مومني، مدير المؤسسة السجنية، في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة، إن "ذكرى تأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تشكل مناسبة للوقوف على ما تم تحقيقه من إنجازات من طرف المندوبية العامة السنة الماضية، التي تُعتبر سنة تأهيل بامتياز، والسنة الجارية، إذ تعزز إطلاق مخطط إستراتيجي جديد يحدد مسار العمل في أفق سنة 2021، ويعزز التوجهات الإستراتيجية للمخطط السابق لمواصلة الارتقاء بقطاع السجون وإعادة الإدماج".
وأضاف المتحدث ذاته أن "اليوم هو مناسبة خاصة للاحتفاء بجميع موظفي وأطر المندوبية العامة نساء ورجالا، عرفانا لهم بالأعمال الجليلة والمجهودات المبذولة للنهوض بأوضاع السجون وإعادة الإدماج عن طريق تحقيق المقاربة الأمنية الإدماجية والحقوقية لفائدة المعتقلين، في سبيل تحسين ظروف الاعتقال، إلى جانب التأهيل لإعادة الإدماج من خلال توفير بيئة ملائمة ومحفزة للسجناء على الانخراط في البرامج التربوية وتهييئهم بعد الإفراج عنهم".
واستعرض مدير المؤسسة مجموعة من الإنجازات التي حققتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، من بينها "تدشين مراكز جديدة للتكوين المهني"، و"إطلاق برنامج دعم المشاريع المصغرة والتشغيل الذاتي"، و"العناية الملكية لفئة المواطنين الذين قضوا عقوبات سجنية من خلال منحهم فرصة ثانية، خاصة المعتقلون الذين أبانوا عن حسن السلوك"، و"إطلاق برنامج المصالحة الموجه إلى فئة المحكومين في قضايا الإرهاب والتطرف لاستفادتهم أيضا من العفو الملكي".
وأشار مومني إلى أن "المندوبية عملت تنزيل مجموعة من المبادرات التي من شأنها تحقيق الاستقرار الوظيفي للموظفين وتحسين أوضاعهم المهنية، ومن بينها تنظيم حركتين انتقاليتين في السنة، ودراسة طلب الانتقال بالتبادل والالتحاق مرة كل شهر، فضلا عن العمل بالزي الرسمي الجديد للموظفين الذي روعيت فيه معايير الجودة وملاءمته لطبيعة المهام، إضافة إلى تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالترقية الاستثنائية، ومنح ترقية مباشرة في الدرجة للموظفين الذين قاموا بأعمال استثنائية في سبيل الواجب المهني أو الذين تعرضوا لاعتداءات جسدية بمناسبة أداء مهامهم".