خمس نقابات تعليمية تتوعد الحكومة باعتصامات ومسيرات ليلية

شهرُ رمضان على وقْعِ الاحْتجاج ينتظرُ وزارة التربية الوطنية في علاقتها بالفاعلين النّقابيين الذين اخْتاروا الدّخول في "اعتصام إنذاري جزئي للمسؤولين الوطنيين للنقابات الخمس أمام مقر وزارة للتعليم بالرباط، مساء اليوم الجمعة، وخوض إضراب وطني عن العمل لمدة 48 ساعة، يومي 13 و14 ماي الجاري، بمختلف المؤسسات التعليمية عبر ربوع المملكة".
وقرّر التنسيق النقابي المكوّن من خمس نقابات، الدّخول في إضرابات ومسيرات ليلية بالشموع في مختلف جهات المملكة خلال شهر رمضان بعدَ صلاة التراويح كلّ يوم سبت.
كما قررت النقابات خوض اعتصامات لأعضاء مكاتبها الجهوية والإقليمية داخل الأكاديميات والمديريات، مع حمْل الشارة السوداء طيلة شهر رمضان، وتنظيم ندوات تواصلية إقليمية وجهوية خلال أيام رمضان، واصفة الوضع التعليمي ب"المأزوم والمرشح لمزيد من التأزيم" في ظل "تزايد الاحتجاجات المشروعة لنساء ورجال التعليم وإصرار الوزارة على التمسك بنفس الخلاصات التي عرضتها على النقابات".
واعتبرت النقابات التعليمية أنّ "الحوار الاجتماعي قد توقّف فعليا منذ بداية العمل بدستور 2011، كما فشل الحوار القطاعي في قطاع التعليم في إيجاد مخارج مجدية لأزمة النظام التعليمي المتفاقمة ومعالجة الملفات الجماعية والفئوية".
ودعت النقابات الخمس، خلال ندوة صحافية نظمتها اليوم الجمعة بالرباط، إلى "إنهاء تملص الحكومة من 9 نقط من اتفاق 26 أبريل 2011 الذي فرضته سياقات حركة 20 فبراير؛ والتراجع عن الإجهاز على الحق في الترقي عن طريق التكوين والشهادات والاختيار والالتفاف عليه باسم المردودية، ما يعد نقلاً لمعايير المقاولة بشكل لا يتناغم والطبيعة التربوية النبيلة لرسالة التعليم".
كما طالبتْ النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ب"التراجع عن ضرب المكتسبات جراء مخطط التقاعد وجراء ما سيأتي من تراجعات عبر ما سمي تجميع صناديق التقاعد cmr وrcar في قطب عمومي واحد"، و"رفع الميزانية المخصصة للتعليم العمومي بما ينسجم وقيمة التربية وأدوارها في التنشئة الاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية واسترجاع المؤسسات التعليمية التي بيعت للخواص".
ودعا الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، عبد الرزاق الإدريسي، إلى "توحيد التعليم العمومي بما يضمن المساواة بين الطبقات الاجتماعية في مجال التعليم وكافة الخدمات العمومية، مع سحب القانون الإطار 17-51 الذي يكرس ضرب المجانية وتسليع الحق في التعليم الذي تم فرضه في مجلس وزاري، فشرع في تمرير مراسيم أداء رسوم التمدرس".
وقال المسؤول النقابي في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية إنّ "الوضع التعليمي في المغرب قابل للانفجار في ظلّ ارتفاع منسوب الاحتجاج داخل القطاع"، مبرزاً أن على الوزارة "احترام الحريات والحقوق الديمقراطية، وعلى رأسها الحق في الإضراب واسترجاع الأموال المقتطعة بسببه، وتوقيف الاقتطاعات من أجور المضربين".
وطالب الإدريسي ب"إنصاف كل الفئات وجبر ضررها، وخصوصاً زيادة أجور نساء ورجال التعليم على الأقل بما يتماثل مع عدة قطاعات في الوظيفة العمومية، والزيادة في معاشات المتقاعدين، و"الزنزانة" منذ 2013-2012، و"شيوخ التعليم" ابتداء من 2012، وإلغاء قانون موظفي الأكاديميات والتشغيل بالعقدة، وإدماج الملحقين بمختلف فئاتهم (تربوي إدارة واقتصاد، كتاب إداريون ومساعدون تقنيون ومتصرفون، الموجهون والمفتشون والمبرزون والمحررون والتقنيون والمهندسون وأساتذة تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية)".
من جانبه، أورد يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم: "الوزارة لم تستجب لمطالب النقابات التعليمية ولم تقدم عرضاً جديداً، بل على العكسّ، نرى أن الحكومة قامت باختيار ملفين دونما أن ترى مطالب النقابات التعليمية الرافضة لهذه المقترحات"، داعياً إلى "رفع الاحتقان داخل الوزارة وعدم الاستهتار بالحركة النقابية".