نقابات تعليمية ترفض "مناورات أمزازي" بالاعتصام ومسيرات الشموع‬

كشفت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية عن خطواتها الاحتجاجية في رمضان، ردا على الاحتقان الذي يسم قطاع التربية والتكوين بالمغرب، بحيث تعتزم خوض وقفات احتجاجية ومسيرات بالشموع في مختلف أقاليم وجهات المملكة، مباشرة بعد صلاة التراويح في كل أيام السبت؛ أي خلال أيام 11 و18 و25 ماي وفاتح يونيو، إلى جانب الإضراب عن العمل لمدة يومين، بدءا من 14 و15 ماي الحالي.
ويأتي التصعيد الجديد، وفق الهيئات التعليمية، في ظل ما تصفه ب"التعاطي اللامسؤول للحكومة ووزارة التربية الوطنية مع مطالب العاملين في قطاع التعليم، بما يسمح بالإصلاح الحقيقي للمنظومة التربوية، ويضمن التعليم العمومي الموحد الجيد والمجاني للجميع، وبما يضمن أيضاً الكرامة والعيش الكريم والاستقرار المادي والاجتماعي لنساء ورجال التعليم بكل فئاتهم".
تبعا لذلك، تتجه النقابات التعليمية صوب التصعيد في قادم الأيام، عبر تنظيم اعتصامات محلية لفروع النقابات التعليمية الخمس أمام المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، إذ يُرتقب تحديد وقتها من قبل المكاتب النقابية الإقليمية في كل مدينة، وكذلك خوض اعتصامات لفروع النقابات أمام الأكاديميات الجهوية للمملكة، فضلا عن حمل الشارة السوداء طوال رمضان والأيام الامتحانات الإشهادية.
وقالت النقابات التعليمية، في معرض حديثها عن مبررات التصعيد، إنه رد على "استمرار وزارة التربية الوطنية في تعاطيها السلبي ومناوراتها المفضوحة، عوض خوض تفاوض قطاعي حقيقي مع النقابات، بما يفضي إلى نزع فتيل الاحتقان الخطير التي يعيشه قطاع التربية والتعليم، ويستجيب للمطالب المشروعة والملحة لنساء ورجال التعليم بكل فئاتهم".
تضع النقابات الحكومة ووزارة التربية الوطنية أمام مسؤولياتها التاريخية"، تضيف الهيئات عينها، داعية "نساء ورجال التعليم بكل فئاتهم للتضامن وخوض معركة الكرامة، من أجل انتزاع المطالب والحقوق والدفاع عن التعليم العمومي وإسقاط القرارات التراجعية، وكذلك الانخراط في البرنامج الاحتجاجي لشهر رمضان".
ودعت الهيئات التربوية الحكومة إلى "سحب تشريعاتها التراجعية التي تعمل على تفكيك الوظيفة العمومية وتسليع التعليم وضرب ما تبقى من مجانيته، على رأسها قانون الإطار 51-17"، مُجددة مُطالبتها ب"مراجعة تعامل الوزارة الوصية مع قطاع التربية والتعليم، من خلال خوض تفاوض حقيقي وجدي يقطع مع التسويف والمماطلة في تلبية المطالب المشروعة والعادلة للشغيلة التعليمية بكل فئاتها".
ونددت المصادر ذاتها ب"الاقتطاعات غير المشروعة التي تطال أجور المضربين عن العمل"، مطالبة باسترجاع ما تُسميه ب"المبالغ المقرصنة"، معلنة تضامنها اللامشروط مع "الأساتذة ضحايا القمع الطبقي بمختلف الجهات والمدن، ودعمها لمعاركهم البطولية من أجل انتزاع حقوقهم ومطالبهم".
عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، قال، في الندوة الصحافية السابقة التي نظمت بالرباط، إن "الوضع التعليمي في المغرب قابل للانفجار في ظلّ ارتفاع منسوب الاحتجاج داخل القطاع"، مبرزاً أن على الوزارة "احترام الحريات والحقوق الديمقراطية، وعلى رأسها الحق في الإضراب واسترجاع الأموال المقتطعة بسببه، وتوقيف الاقتطاعات من أجور المضربين".
أما يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، فقد أكد أن "الوزارة لم تستجب لمطالب النقابات التعليمية ولم تقدم عرضاً جديداً، بل على العكسّ، نرى أن الحكومة قامت باختيار ملفين دونما أن ترى مطالب النقابات التعليمية الرافضة لهذه المقترحات"، داعياً إلى "رفع الاحتقان داخل الوزارة وعدم الاستهتار بالحركة النقابية".