النقابات ‬التعليمية ‬تقرر ‬إضرابا ‬وطنيا ‬لمدة ‬48 ‬ساعة

قررت ‬النقابات التعليمية الخمس‮: ‬النقابة الوطنية للتعليم فدش ‬،‮ ‬والجامعة الحركة للتعليم،‮ ‬والنقابة الوطنية للتعليم،‮ ‬والجامعة الوطني‮ ‬للتعليم،‮ ‬والجامعة الوطنية للتعليم ‬إضراب وطني ‬لمدة ‬48 ‬ساعة ‬يومي ‬الثلاثاء ‬والأربعاء ‬14 ‬و ‬15 ‬ماي ‬2019 ‬ووقفات ‬ومسيرات ‬بالشموع ‬في ‬الأقاليم ‬واعتصام ‬داخل ‬الأكاديميات ‬وحمل ‬الشارة ‬السوداء ‬طيلة ‬شهر ‬رمضان.‬
‬طالبت ‬النقابات الخمس ‬في ‬ندوة ‬صحفية ‬عقدت ‬أول ‬أمس ‬السبت ‬بالرباط ‬من ‬الحكومة ‬تنفيذ ‬اتفاق‮ ‬26‮ ‬أبريل‮ ‬2011‮ ‬الذي‮ ‬فرضته سياقات حركة‮ ‬20‮ ‬فبراير منها ثلاث نقط أساسية،‮ ‬وهي: ‬التوقيع على اتفاقية منظمة العمل الدولية لا سيما الاتفاقية‮ ‬87‮ ‬التي‮ ‬تضمن الحق في‮ ‬التنظيم والحريات النقابية،‮ ‬مما‮ ‬يعكس عداء الحكومة التي‮ ‬يرأسها حزب العدالة والتنمية للحريات النقابية‮.‬
والتعويض عن المناطق التالية منذ‮ ‬2009
و الدرجة الجديدة
والتراجع عن الإجهاز على الحق في‮ ‬الترقي‮ ‬عن طريق التكوين والشهادات والاختيار والالتفاف عليه باسم المردودية ما بعد نقلا لمعايير المقاولة بشكل لا‮ ‬يتناغم والطبيعة التربوية النبيلة لرسالة التعليم
والتراجع عن التحضير لمراجعة مقتضيات الوظيفة العمومية‮.‬
والتراجع عن ضرب المكتسبات جراء مخطط التقاعد وجراء ما سيأتي‮ ‬من تراجعات عبر ما سمي‮ ‬بتجميع صنادق التقاعد‮ ‬CMR‮ ‬و‮ ‬RCAR‮ ‬في‮ ‬قطب عمومي‮ ‬واحد
ورفع الميزانية المخصصة للتعليم العمومي‮ ‬بما‮ ‬ينسجم وقيمة التربية وأدوارها في‮ ‬التنشئة الاجتماعية وتحقيق اهداف التنمية واسترجاع المؤسسات التعليمية التي‮ ‬بيعت للخواص
وتوحيد التعليم العمومي‮ ‬بما‮ ‬يضمن المساواة بين الطبقات الاجتماعية في‮ ‬مجال التعليم وكافة الخدمات العمومية
وسحب القانون الاطار‮ ‬51‮ – ‬71‮ ‬الذي‮ ‬يكرس ضرب المجانية وتسليع الحق في‮ ‬التعليم الذي‮ ‬تم فرضه في‮ ‬مجلس وزاري‮ ‬وشرع في‮ ‬تمريرمراسيم اداء رسوم التمدرس‮.‬
واحترام الحريات والحقوق الديمقراطية وعلى رأسها الحق في‮ ‬الاضراب واسترجاع الأموال المقتطعة بسبب الإضراب وتوقيف الاقتطاعات من أجور المضربين‮.‬
وسحب التشريعات التراجعية بخصوص اصلاح التقاعد،‮ ‬مشروع النظام الاساسي،‮ ‬التشغيل بالعقدة،‮ ‬وكل المراسيم التراجعية المتعلقة بالتوظيف خصوصا ان التشريع للموظفين من اختصاص البرلمان وليس الحكومة التي‮ ‬تشرع بالمراسيم للالتفاف على اختصاصات البرلمان
وإنصاف كل الفئات وجبر ضررها وخصوصا
زيادة في‮ ‬أجور نساء ورجال التعليم على الأقل بما‮ ‬يتماثل مع عدة قطاعات الوظيفة العمومية وزيادة في‮ ‬معاشات المتقاعدين
و الزنزانة‮ ‬9‮ ‬منذ‮ ‬2012‮/‬2013
و إدماج كل حاملي‮ ‬شهادات ‬الماستر والإجازة.‬
وإلغاء قانون موظفي‮ ‬الاكاديميات والتشغيل بالعقدة
إدماج الدكاترة ‬في‮ ‬التعليم العالي‮ ‬والمراكز الجهوية وفتح تحقيق في‮ ‬التشغيلات الزبونية والحزبوية
وإنصاف الملحقين بمختلف فئاتهم،‮ ‬تربوي،‮ ‬إدارة واقتصاد،‮ ‬كتاب اداريين ومساعدين تقنيين ومتصرفين،‮ ‬الموجهين والمفتشين،‮ ‬والمبرزين،‮ ‬الإدارة التربوية،‮ ‬المصالح المادية والمالية،‮ ‬التوجيه والتخطيط العرضيين المدمجين،‮ ‬المحررين،‮ ‬التقنيين،‮ ‬المهندسين اساتذة ‬تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية‮ ‬ELCO
وجبر ضرر كل الفئات المتضررة من نظام الترقي،‮ ‬حيث‮ ‬يكشف النظام الحالي‮ ‬عن تناقضات صارخة هناك من ترقى مرة واحدة طيلة حياتهم المهنية‮.‬