النقابات التعليمية تعلن فشل الحوار مع أمزازي وتصعد احتجاجاتها باعلان برنامج نضالي طيلة شهر رمضان ( وقفات اعتصامات مسيرات اضرابات)

أعلن الصادق الرغيوي ممثل النقابة الوطنية للتعليم، عن دخول التنسيق النقابي الخماسي، في برنامج تصعيدي احتجاجا على تدهور أوضاع القطاع التعليمي وشغيلته، يستهل بوقفة احتجاجية بعد ظهر اليوم الجمعة 3 أبريل على الساعة الثالثة بعد الزوال أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، سيتلوه إضراب وطني يومي 14 و15 ماي الجاري، بالإضافة لتنظيم مسيرات إقليمية جهوية كل يوم سبت بعد صلاة التراويح طيلة شهر رمضان واعتصامات داخل الأكاديميات والمديريات الجهوية، مع حمل الشارة السوداء طيلة الشهر.
ومن جانبه، أكد عبد الرزاق الإدريسي الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديموقراطي)، أن الحوار الاجتماعي في المغرب توقف فعليا مع بداية العمل بدستور 2011.
وأشار الإدريسي خلال الندوة التي نظمها التنسيق النقابي الخماسي صباح اليوم الجمعة 3 أبريل، إلى أن الحوار القطاعي بالتعليم فشل في إيجاد مخارج مجدية للأزمة التي يعيشها القطاع، مشيرا الى فشله في معالجة الملفات الجماعية والفئوية وأوضاع الشغيلة التعليمية المتأثرة جراء تصفية صندوق المقاصة والتراجعات التي عرفتها التشريعات وعلى رأسها إقرار التشغيل بالتعاقد وفرض إصلاح أنظمة التقاعد وفرض قانون موظفي الأكاديميات.
وطالب الإدريسي، بوضع حد لما وصفه بتملص الحكومة من النقاط التسع لاتفاق 26 أبريل 2011، وعلى رأسها التوقيع على اتفاقية منظمة العمل الدولية التي تضمن الحق في التنظيم والحريات النقابية؛ والتعويض عن المناطق النائية منذ 2009، والدرجة الجديدة. بالإضافة الى التراجع عن الاجهاز على الحق في الترقي عن طريق التكوين والشهادات والاختيار، والتحضير لمراجعة مقتضيات الوظيفة العمومية.
وشدد التنسيق الخماسي، على ضرورة التراجع عن ضرب المكتسبات جراء مخطط التقاعد، بالإضافة لرفع الميزانية المخصصة للتعليم العمومي لتحقيق أهداف التنمية، وتوحيد التعليم العمومي للمساواة بين الطبقات الاجتماعية.
ودعا التنسيق، الى سحب االقانون الإطار 51.17، والذي اعتبره أنه يكرس ضرب المجانية وتسليع الحق في التعليم، داعيا إلى سحب التشريعات “التراجعية” بخصوص إصلاح التقاعد؛ ومشروع النظام الأساسي؛ والتشغيل بالعقدة، مؤكدا على ضرورة “إنصاف كل الفئات التعليمية المتضررة”.