وزير الصحة يطلق حملة توظيفات لتفادي نقص الأطباء في المستشفيات

بعد المقاطعة غير المسبوقة التي نفذها خريجو كليات الطب، وعدم اكتراثهم ل500 منصب فتحتها وزارة الصحة لولوج الوظيفة العمومية، تحاول "وزارة الدكالي" استدراك الأمر بإعلانها عن مباراة ثانية لتوظيف 143 طبيبا من الدرجة الأولى، في التاسع عشر من شهر ماي الجاري، بغية سد الخصاص الذي خلفه التحاق 100 طبيب جديد فقط بالوظيفة.
ويعيش قطاع الصحة على وقع أزمة حادة على مستوى الموارد البشرية؛ إذ يفضل معظم الخريجين الشغل خارج إطار التوظيف العمومي، رغم الطلبات المتكررة للوزير وإعلانه غير ما مرة داخل قبة البرلمان عن حاجة المستشفيات إلى الأطر الطبية، خصوصا على مستوى الهامش الذي يعاني من قلة الأطباء المتخصصين.
وتنذر قلة الأطباء الملتحقين بالمستشفيات العمومية بمزيد من الهشاشة في القطاع، خصوصا في ظل الشكاوى التي تتقاطر من نقابات الأطباء وتذمرهم المستمر من واقع المستشفيات العمومية، وغياب التجهيزات والتحفيزات التي ستجعل الطبيب مقبلا على الاشتغال في الوظيفة العمومية.
"تتجه جل الكفاءات الخريجة في كليات الطب نحو المهجر والمستشفيات الخاصة، وذلك لتفادي المشاكل الكبيرة التي يتخبط فيها القطاع، خصوصا أن زملاءهم الموظفين يعانون من الإذلال والقمع والظلم، والعمل في ظروف غير مهنية"، وفق تصريحات مصادر هسبريس.
وفي مقابل التذمر الذي يبديه الأطباء يقترح وزير الصحة، أنس الدكالي، تعميم تجربة التوظيف ب"الكونطرا" لتشمل قطاع الصحة أيضاً، وذلك ضمن جواب له على عدد من الأسئلة البرلمانية بمجلس المستشارين حول الاحتقان الذي يشهده القطاع ونزيف الاستقالات الجماعية للأطباء، حيث قال: "يجب البحث عن حلول مبتكرة بخصوص غياب الأطباء والاستقالات، وأنا أفكر في هذه المسألة (التوظيف بالتعاقد)".
ومن بين الحلول التي يقترحها وزير الصحة توظيف أطباء متعاقدين مع الجماعات الترابية، وقال إن هناك فئة من الأطباء تفضل هذا النوع من التوظيف بدل الوظيفة مع الوزارة، وزاد: "مخصناش نخافو من التعاقد، راه الأطباء كيبغيوه لأنه سيسمح لهم بالعمل مدة ستة أشهر أو سنة ثم يمشيو يجتازوا مباراة التخصص".
ويمنع القانون المغربي استقالة الأطباء حتى إكمال ثماني سنوات من الخدمة بعد التخرج، وفي حالة وجود مانع قانوني يحول دون الاستمرار في العمل، يشترط القانون أن يرجع الطبيب مصاريف التكوين التي استفاد منها طوال فترة تكوينه إلى الدولة.
ودعا الوزير الدكالي إلى وضع الثقة في قطاع الصحة والانخراط في الحوار القطاعي من أجل حل المشاكل التي يعاني منها القطاع، مضيفا أن الجامعة المغربية تخرج سنويا 2200 طبيب وحوالي 500 طبيب متخصص، وهو رقم كاف لسد حاجيات القطاع العمومي.