بانشراح باد، عكسته التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، استقبل المغاربة العودة إلى توقيت غرينيتش بعد أشهر طويلة من اعتماد التوقيت الصيفي، استأثرت فيه مواضيع دواعي وأضرار "الساعة الجديدة" بحيز مهم من النقاش العمومي، في الأوساط الشعبية، والمؤسسة التشريعية بدورها، حيث وجهت العديد من الأسئلة الشفوية والكتابية، وخصصت الحكومة أجوبة وأوضحت أسباب اختيارها لاستمرار التوقيت الصيفي طيلة السنة. ويأتي إسقاط الساعة الإضافية تزامنا مع شهر رمضان، الذي ينطلق ابتداء من يوم غد الثلاثاء، وسيعود اعتماد التوقيت الصيفي بعد انصرام الشهر بالضبط يوم الأحد 9 يونيو المقبل؛ وهو ما سيعيد فتح باب النقاش أمام وزارة الوظيفة العمومية التي لم تكشف بعد عن مضامين الدراسة، التي قامت بها حول مقارنة مدى ملاءمة التوقيتين للحاجيات التنموية للبلد، والمبرّر الذي علّلت به الحكومة اعتماد التوقيت الصيفي، في المقام الأوّل هو تقليص الفاتورة الطاقية؛ ذلك أنَّ إضافة ساعة إلى التوقيت العادي يمكّنُ من ربْح ساعة من استهلاك الطاقة الكهربائية؛ حيث يُستعان بالإنارة الطبيعية. وثمّة سبب آخر، وهو التقليل من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وفي هذا الصدد، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إن "السؤال هو ما مدى قانونية الإجراء الحكومي الجديد، حيث سبق أن تعهدت بأن التوقيت الصيفي سيستمر طوال السنة لوجود التزامات حكومية"، مشددا على أن عودة توقيت غرينيتش في رمضان يأتي لتدارك مشكل وجبة الفطور التي ستأتي متأخرة كثيرا إذا ما استمر توقيت غرينيتش زائد واحد". وأضاف الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المواطن المغربي سيحس بنفسه صام كثيرا وأغراضه لا تقضى بسبب التوقيت، منتقدا استمرار التوقيت الصيفي الذي لا يراعي للناس الذين يشتغلون في توقيت مبكر الخامسة والرابعة صباحا، وزاد: المواطنون لم يعودوا يعرفون هل سيعتمدون التوقيت الصيفي أو العادي". وأوضح رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك أن "التوقيت الصيفي خلق إزعاجا كبيرا في النظام اليومي للمغاربة، خصوصا على مستوى ساعات النوم"، لافتا إلى أن "المواطنين مقتنعون بأن الحكومة تتلاعب بالتوقيت، وهي سياسة لإلهاء الشعب عن القضايا الحقيقية، والتي تهم الاقتصاد والسياسة وغيرهما".
