مرجعيات الفلسفة الغربية - 3 - .. العدالة والسياسة في فكر أفلاطون

نتطرق من خلال هذه السلسلة (28 مقالا) لاستعراض محطات فكرية وأطروحات فلسفية أنارت طريق الحضارة الغربية في تعاملها مع مسألة حقوق الإنسان التي برزت بشكل يزداد ثقلا وعمقا منذ الربع الأخير من القرن العشرين، والتي تحمل في ثناياها إيديولوجية القرن الواحد والعشرين المفتوحة على كل الاحتمالات.
إن الاعتبارات النقدية الواردة في هذه المقالات ليست من باب التسرع في إصدار أحكام القيمة، ولا من باب التحامل المبني على الآراء الجاهزة والاندفاعات العشوائية المتطرفة، وإنما هي قراءة موضوعية في بعض مرجعيات الفكر الفلسفي الغربي الذي تتغذى عليه منظومة حقوق الإنسان المعاصرة.
28/3 - العدالة والسياسة في مثالية أفلاطون
لم يترك سقراط أثرا مكتوبا، لكنه ترك أفكارا خالدة طورها وعمقها كل من أفلاطون وأرسطو. والنسق السقراطي يعتمد على الصياغة المحكمة للسؤال إلى حد الاستفزاز، وربما لهذا السبب بالذات تم إعدامه سنة 399 قبل الميلاد. كان سقراط متمسكا بنهجه الفكري الحكيم واثقا من نفسه لا يهاب الموت. فلقد قال أثناء محاكمته أقوالا ظلت عنوانا لنهجه الذي تربى عليه تلميذه وزميله أفلاطون، وهذه بعض منها :"لو أنكم اقترحتم إخلاء سبيلي بشرط أن أتخلى عن بحث الحقيقة لقلت لكم : إني أشكركم أيها الأثينيون، ولكني أوثر أن استجيب لطاعة الله الذي اعتقد أنه هيأني لأداء هذه الرسالة على أن انصاع لرأيكم، وما دام بين جنبي نفس يتردد، وقوة أشعر بدبيبها في كياني فلن أتوقف عن مزاولة التفلسف ومواصلة التحدث إلى من التقى به من الناس وتكرار القول له :ألا تشعر بالضعة و الخجل حين تتعلق بالغنى و الثروة، ولا تحرص على الحكمة ولا تعبأ بالحق ولا تعمل على ترقية نفسك؟ إني لا أعرف ماذا يكون الموت، وربما كان أمرا طيبا، فأنا لا أخافه ولا أخشاه، ولكني واثق من أن توقف المرء عن أداء وظيفته شر لا محالة، فأنا أوثر ما يحتمل أن يكون طيبا على ما أعرف أنه شر".
وخلافا لبعض التأويلات الرومنسية فإنه عندما نتحدث عن المثالية الأفلاطونية فإن ذلك لا يعني الخروج عن دائرة الفكر العقلاني، ويمكن القول إلى حد ما بأن الأفلاطونية هي التي وضعت الأسس الأولى للفلسفة والميتافيزيقا، لقد عمدت من أجل ذلك إلى رسم إطار عام تبلورت بداخله المنظومة الفكرية المتوسطية عموما والنظريات المسيحية للقرون الوسطى خصوصا. ففي أحضان هذه الأفكار نشأ وترعرع نظام جديد للقيم التي طبعت أعماق الفكر الغربي، وأما تعريف هذا الإطار العام فيتجلى في العقلانية المثالية التي يطفح بها كتاب "محاورات " لأفلاطون. أسس أفلاطون مدرسة كانت تسمى الأكاديمية سنة 387 قبل الميلاد. وكانت عبارة "لا أحد يدخل هنا إذا لم يكن ملما بالعلوم الرياضية" منقوشة على مدخلها حسب مصادر تاريخية متأخرة ومشكوك في صحتها، وعلى ما يبدو فإنها مقولة مأخوذة من أقواله المأثورة إشارة منه إلى ضرورة تنمية الفكر التجريدي والحاسة النقدية عند الطالب من أجل التخلص من "كهف" ظلال الجهل، وليس تبجحا بالانتماء الحصري إلى طبقة الأقلية من "فقهاء" عصره...
مبدأ الإنصاف والطريق إلى العدالة
إن العقل عند أفلاطون وأتباعه يعني ما هو رباني عند الإنسان، وأما الطبيعة فهي القوة التي كانت مصدر وجود هذه الطبيعة نفسها، فبموجبها تطورت العناصر الطبيعية حسب قوانين غائية، هذه القوة هي المحرك للواقع المادي. وتتجلى عبقرية أفلاطون الفلسفية في كونه ربط ما بين المشروعية العقلانية والمشروعية الطبيعية، بحيث لم يعد الإنسان ذلك الحيوان المغمور في الطبيعة وإنما أصبح كائنا واعيا بوجوده أمام الطبيعة، والعقل ليس ما يميز الإنسان عن الحيوان فحسب، بل هو كذلك معيار وأداة لإصدار الأحكام قصد تحديد ما هو كائن وما يجب أن يكون. لقد فتح الفكر الأفلاطوني المجال واسعا لظهور مفاهيم جديدة، ومنها: الكليات بخلفيتها التعميمية الشمولية والوحدة الامتثالية والعدالة التوزيعية. كما برزت مفاهيم أخرى انضافت بدورها إلى عناصر البناء النظري العقلاني، مثل: القانون الطبيعي ومبدأ الإنصاف المطلق. وجاءت فكرة "العدالة الموضوعية " التي تتعدى نطاق القانون الوضعي، وفكرة "الحرية الذاتية" ليتم ربطهما بالمفهوم الأفلاطوني للعقل، وهو المفهوم الذي يكرس تغليب الروحانية على المادية. وبذلك تكون الأفلاطونية قد وضعت الأسس ليس فقط للميتافيزيقا أو ما وراء الطبيعة بل كذلك لعلم الكينونة أو الأنطولوجيا التي ميزت مذهب القانون الطبيعي في الفكر الغربي للقرون الوسطى.
إن منطلق الفلسفة الأفلاطونية هو عالم الجواهر، بمعنى أن الإنسان كائن تميزه خاصية المبدأ الإلهي، وبناء على ذلك فإن بإمكانه الولوج النسبي إلى عالم الجواهر، وإذا كان مآل جسده الهلاك، فإن له روحا جوهرها رباني، وهذه الصلة النسبية بالله هي التي تمنح الحرية للإنسان، ويعبر أفلاطون عن ذلك بقوله: "إن الله لا يحكمنا مباشرة، بل بواسطة العقل الذي وهبنا، فالقوانين التي يقررها العقل تحاكي العناية الإلهية". وأما الأفكار المتعلقة بالجمال والخير والعدل فهي من قبيل المحسوسات التي ليس في متناول الكائن البشري أن يدركها على حقيقتها الجوهرية. ومن هنا برزت فكرة المبدأ الموضوعي، والجمال الموضوعي، والعدل الموضوعي. وهذا يعني أن هناك ترابطا بنيويا ما بين نظام ذي طبيعة إنسانية ونظام ذي صبغة ربانية، وهو نفس الترابط الموجود بالنسبة للعدل الإنساني. وفي "الجمهورية " و " القوانين " لأفلاطون تفنيد لأطروحة السفسطائيين التي مفادها أن مبدأ الإنصاف متغير حسب أهواء وإرادة الطرف الأقوى، والمقصود من وراء هذا التفنيد هو أن هناك نماذج مثالية يمكن التعرف على طبيعتها المطلقة بالتدريج. فمثلا بالنسبة للجمال يمكن أن ننطلق من ملاحظة سطحية تتوقف عند جمال الأجسام، لكن بعد التفكير والإمعان نرقى إلى فكرة مؤداها أن الجمال هو جمال معنوي بالطبع وليس ماديا، وهو جمال النفوس.
وبعد تأمل أكثر تعمقا يمكن الوصول إلى إدراك وجود جمال أزلي لا يعتريه فساد، ويرى أفلاطون أن هذا الجمال الأزلي ليس فيه "لا زيادة ولا نقصان، كما أنه ليس جمالا في جزء منه وقبحا في جزء آخر، ولا جمال من وجه وقبحا من وجه آخر، ولا جمالا في نظر قوم وقبحا في نظر قوم آخرين. ولن يتصور هذا الجمال في هيئة وجه أو يدين أو أي عضو آخر من أعضاء الجسم، ولا على هيئة قول أو علم أو أي شيء يوجد في شيء آخر سواء أكان كائنا حيا أم أرضا أم سماء أو ما شئت من الموجودات. بل يتصور جمالا في ذاته وبذاته، فريدا، أزليا، وكل شيء جميل آخر يشارك فيه، لأن هذه الأشياء الجميلة تزدهر وتذبل. أما الجمال بالذات، فلا يكون أكثر وأقل بل يظل هو بغير زيادة ولا نقصان ولا تغيير".
وقد حدد أفلاطون المحاور الرئيسية للقانون الطبيعي الكلاسيكي كالتالي: الكلية والموضوعية ونسبية الأحكام الإنسانية مع ضرورة الارتقاء تدريجيا من الواقع الملموس إلى مستوى المعقولات. ويعتبر أفلاطون العدالة أسمى فضيلة، تشتمل عناصرها على التوازن والنظام والوئام، وأما الطريق إليها فيمر وجوبا عبر الحكمة روحا وعقلا، ومصدر هذه الحكمة هو التعليم أو التربية التي هي نفسها مصدر للخير العام بمفهومه السياسي. وتعتمد العدالة في مؤسسة الدولة على نفس المبادئ التي يعتمد عليها النظام، وهي نظرة مثالية نابعة من ضرورة تنظيم هذه المؤسسة على نموذج الخير العام، المستمد هو الآخر من منظور العودة إلى الطبيعة والاعتدال وبساطة الحياة الاجتماعية والعيش في سلام. ولا يفوته التساؤل: لماذا لم يتحقق هذا النموذج المثالي؟ فيجيب أفلاطون بأن السبب في ذلك راجع إلى جشع الإنسان وميله إلى الكسب الإضافي حتى وإن كان على حساب الغير، وكنتيجة لذلك ساد الأسلوب العدواني في العلاقات الإنسانية واستفحلت المنافسة على الموارد المادية، ظهرت على إثرها الفوارق بين شرائح المجتمع، وكان طبيعيا أن تنشب النزاعات والحروب كحتمية لتلك الاختلالات.
ويستعرض أفلاطون أنظمة الحكم من أرستقراطية نخبوية، وأوليغارشية أقلية، وديمقراطية عددية. ويقر بأن هذا النظام الأخير هو الذي يعطي للشعب أكبر قدر من المساواة والحرية والمساهمة في ممارسة السلطة. ويستدرك موضحا أن مصيبة الديمقراطية تبدو كامنة في المبالغة في الديمقراطية نفسها، حيث يمكن أن يتحول هذا النظام من جراء تطبيق مبدأ المساواة مثلا إلى حكومة الدهماء والغوغائية، ذلك لأن الشعب غالبا ما ينقصه التكوين الكافي والتعليم اللازم حتى يكون في مأمن من حكام متلاعبين بمصالحه، وبالتالي تنقلب الديمقراطية إلى حكم استبدادي أو أوتوقراطي. ولا يثق أفلاطون في سلامة اختيار الشعب للمسؤولين السياسيين لأن هؤلاء قد يصلون إلى المناصب العامة ليس بفضل كفاءتهم ونزاهتهم، وإنما عن طريق المكر والخداع، وقد يكونون مجرد أشباح تحركهم أيادي المال والثروة. أما أفضل الرجال وأحكمهم في إدارة شؤون البلاد في نظره فهو الإنسان الفيلسوف الذي استطاع أن يدرك أن كل ما يحدث إنما يحدث بالضرورة عن علة، وأن العالم حادث ومتغير، أي أن له علة صنعته، وهذه العلة هي الله.
ومن هنا فإن سلطة الحاكم الفيلسوف ستكون بالضرورة صادرة عن مشيئة الله. بمعنى أن النظام يجب أن يرتكز على قانون معبر عن الإرادة الإلهية، ولهذا فاحترام القانون كما ورد في كتابه " القوانين " هو امتثال للنموذج الرباني الذي بني النظام الكوني طبقا له. وتبقى الغاية المطلقة لمؤسسة الدولة هي تحقيق الخير العام، وهي نفس الغاية النهائية للروح الإنسانية. ولكن عندما تتأكد ضرورة الدولة يتحول الإنسان من مستواه الفردي إلى مجرد تجريد لا غير. ومن أجل تحقيق الخير العام وإرساء العدالة لابد من إدارة شؤون مؤسسة الدولة بناء على العقل. ومما يؤاخذ على أفلاطون إفراطه في تعظيم النظام وتقزيمه لقيمة الفرد، هذا مع العلم أنه كان يعترف بأن تحقيق الدولة المثالية التي رسم نموذجا لها هدف صعب إن لم يكن مستحيلا. ولكنه يدفع العقل الإنساني دائما إلى تصور أفضل لعالم أفضل، وهكذا ظلت فكرة المدينة الفاضلة تشغل بال أجيال المفكرين والمهتمين بالفلسفة السياسية التأملية.
*أستاذ التاريخ المعاصر وعلوم الإعلام والاتصال بمدرسة الملك فهد العليا للترجمة- طنجة
[email protected]