محكمة مراكش تؤجل محاكمة رُبّان طائرة و3 أطباء

أجّلت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية مراكش، الجمعة، جلسة محاكمة أربعة أطر عليا تتابعهم النيابة العامة المختصة في حالة اعتقال، بجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة، إلى يوم 24 من الشهر الجاري، من أجل الإطلاع على محضر جديد أدلت به النيابة العامة.
ويُتابع في هذا الملف القضائي كلُّ من رُبان طائرة لا يتجاوز عمره 24 سنة، يشتبه في تهريبه لأدوية محظورة وتسليمها إلى طبيب متدرب، يستعملها في الإجهاض السري، وطبيبين داخليين بتهمة "تحرير وصفات طبية تتضمن بيانات كاذبة"، تمكن هذا الربان، الذي يعمل في شركة للطيران السياحي، من اقتناء الأدوية المذكورة من إسبانيا، وفتاة تتابعها النيابة العامة في حالة سراح، بعد أدائها لكفالة قدرها 5000 درهم، بتهمة الخضوع لعملية إجهاض سري.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى التحقيقات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، سابقا في ملف مستقل، مع فتاتين خضعتا لعمليتي إجهاض للتخلص من حملهما الناتج عن علاقات غير شرعية، واللتين صرحتا بأن طبيبا يبلغ من العمر 34 سنة، ويتابع دراسته بالسنة الخامسة بكلية الطب، أجرى لهما العمليتين بشقة مفروشة بالمدينة، ودلتا عناصر الأمن على أوصافه وموقع المنزل، الذي حوّله إلى عيادة يجري فيها عمليات إجهاض ممنوعة قانونيا.
وعلى إثر هذا الاعتراف، أخضعت الشرطة القضائية المعنيين لمراقبة أمنية دقيقة، أسفرت عن ضبطهما يترددان بشكل راتب. كما رصدت المصالح الأمنية انتقال الطبيب وشريكه، يوم 19 أبريل، إلى مدينة طنجة، التي غادرها الرُبّان باتجاه إسبانيا، تاركا الصديق ورفيقته بعاصمة البوغاز، ينتظران عودته وإحضار العقار الطبي؛ لكن كمينا أمنيا بميناء طنجة المتوسطي، وضع حدا لعمل هذه الشبكة، بعدما تم ضبط الرُبّان متلبسا بحيازة خمس علب من الدواء المحظور.
يذكر أن هذا الرُبّان أنكر، خلال محضر الاستماع الأولي، المنسوب إليه؛ لكن مواجهته بالقرائن دفعته إلى الاعتراف بتهريب الأدوية، التي يستعملها صديقه الطبيب في عمليات الإجهاض.