أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية مراكش، اليوم الثلاثاء، المتابعين في الملف رقم 4731.2103.2019 من طرف النيابة العامة المختصة، بجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة، بسنة ونصف سجنا نافذا في حق ربان طائرة، وبسنة واحدة سجنا نافذا في حق الأطباء الثلاثة، و10 أشهر للفاعل السياسي، وثلاثة أشهر للفتاة التي خضعت لعملية إجهاض سري. وكانت هيئة الحكم قررت تخصيص جلسة خاصة لهذا الملف، بعدما قضى القضاء الجالس برفض طلبات السراح المؤقت التي تقدم بها دفاع المتهمين، واستجاب للنيابة العامة التي طالبت بمتابعتهم في حالة اعتقال. ويُتابع في هذا الملف القضائي كلُّ من رُبان طائرة لا يتجاوز عمره 24 سنة، يشتبه في تهريبه أدوية محظورة وتسليمها لطبيب متدرب، يستعملها في الإجهاض السري، وطبيبين داخليين بتهمة "تحرير وصفات طبية تتضمن بيانات كاذبة"، تُمكّن الربان، الذي يعمل في شركة للطيران السياحي، من اقتناء الأدوية المذكورة من إسبانيا، وفتاة تتابعها النيابة العامة في حالة سراح، بعد أدائها كفالة قدرها 5000 درهم، بتهمة الخضوع لعملية إجهاض سري. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى التحقيقات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، سابقا في ملف مستقل، مع فتاتين خضعتا لعمليتي إجهاض للتخلص من حملهما الناتج عن علاقات غير شرعية، واللتين صرحتا بأن طبيبا يبلغ من العمر 34 سنة، ويتابع دراسته بالسنة الخامسة بكلية الطب، أجرى لهما العمليتين بشقة مفروشة بالمدينة، ودلتا عناصر الأمن على أوصافه وموقع المنزل، الذي حوّله إلى عيادة يجري فيها عمليات الإجهاض الممنوعة قانونيا. وإثر هذا الاعتراف، أخضعت الشرطة القضائية المعنيين لمراقبة أمنية دقيقة. كما رصدت المصالح الأمنية انتقال الطبيب وشريكه، يوم 19 أبريل، إلى مدينة طنجة، التي غادرها الرُبّان في اتجاه إسبانيا، تاركا شابا ورفيقته بعاصمة البوغاز ينتظران عودته وإحضار العقار الطبي؛ لكن كمينا أمنيا بميناء طنجة المتوسطي وضع حدا لعمل هذه الشبكة، بعدما تم ضبط الرُبّان متلبسا بحيازة خمس علب من الدواء المحظور.
