أمزازي يعد "المتعاقدين" بوقف العقوبات الزجرية والتفاوض بلا شروط‬

خلصت جولة الحوار الأولية، التي جمعت سعيد أمزازي، وزير "التربية الوطنية"، والكتّاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بالإضافة إلى لجنة الحوار المنبثقة عن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، صباح الجمعة، إلى وقف جميع الإجراءات الإدارية الزجرية والعقوبات التأديبية الصادرة في حق "المتعاقدين"، تعبيرا عن حسن نية الوزارة لحلحلة الملف، في أفق عقد جولة جديدة يوم 23 ماي المقبل.
اللقاء، الذي بدأ على الساعة العاشرة صباحاً وانتهى في حدود الثانية عشر زوالا، نتيجة التزام الوزير الوصي على القطاع بحضور الدرس الحسني، اتفقت فيه الأطراف المشاركة على المبادئ المؤطرة والآليات التي ستحكم المفاوضات المقبلة، عبر الالتزام بمنهجية موحدة من قبل الجميع.
وأكدت مصادر نقابية، في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس، أن "الوزارة قبلت التفاوض بدون شروط أو وضع أية خطوط حمراء"، مشددة على أن "الوزارة التزمت بإصدار مذكرة لوقف كل الإجراءات الإدارية الزجرية التي صدرت في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بما فيها اجتياز امتحان التأهيل المهني".
وأوضحت المصادر، التي حضرت أطوار اللقاء، أن "الوزير الوصي على القطاع استمع لمختلف العروض التي قدمتها النقابات ولجنة الحوار داخل التنسيقية، حيث وعد بطرح مختلف القضايا المُثارة على وزير المالية، وبذلك سوف يُحضر الأجوبة المحددة في الجلسة المقبلة من الحوار".
وتابعت: "طلبت النقابات من الوزارة توجيه مذكرة إلى المديرين الإقليميين ومديري الأكاديميات، لوقف الإجراءات الزجرية التي تشوش على سير الملف، وكذلك أخذ مستجدات الحوار بعين الاعتبار خلال الفترة الحالية".
في هذا السياق، قال يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، إن "الجلسة الأولى تهدف إلى زرع الثقة وتصفية الأجواء فقط، عبر البدء بوقف مختلف الإجراءات الصادرة من قبل الوزارة، ثم مأسسة اللقاء الحاسم في 23 ماي".
وأضاف علاكوش، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "جلسة الحوار المقبلة تسعى إلى الطي النهائي للملف؛ لكن لا يمكنني كنقابي أن أطلق عليها أي وصف أو حكم قيمة، من قبل أنه لقاء إيجابي أو ناجح، بل يُراد به استرجاع الثقة فقط".
من جانبه، علّق عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، على جلسة الحوار بالقول: "تدخلت النقابات في اللقاء، لتعبر عن موقفها الذي يُطالب بإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد داخل أسلاك الوظيفة العمومية، ثم طي العديد من الملفات الأخرى المتعلقة أساسا بالإجراءات الزجرية السابقة".
ومضى مسترسلا: "صدرت في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عدة إجراءات إدارية تأديبية في وقت سابق، كما طالت أيضا الأساتذة المتضامنين؛ من قبيل الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي في مدينة الداخلة، بعدما وقّع على عريضة تضامنية، ليتم توقيفه عن العمل بدون أجر لمدة 3 أشهر".