عقدت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا عاجلا مع وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، خصص لتدارس وضعية "الأساتذة المتعاقدين"، بعدما اتجهوا صوب التصعيد، حيث قدمت الوزارة الوصية على القطاع مقترحا حكومياً يهدف إلى تسوية الملف الذي عمر طويلا، الأمر الذي دفع النقابات القطاعية إلى عقد اجتماع ثانٍ مع التنسيقية، عشية اليوم ذاته، من أجل إخبارها بنتائج المفاوضات الثنائية. ووعدت وزارة التربية الوطنية، وفق ما أسرت به مصادر نقابية، بتوقيف جميع الإجراءات الزجرية التي اتخذتها سابقا ضد "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، مقابل التحاقهم بالأقسام، إضافة إلى عقد جولة ثانية من الحوار الاجتماعي مباشرة بعد نهاية العطلة الربيعية، بحضور أعضاء تنسيقية "الأساتذة المتعاقدين"، في الوقت الذي كان أمزازي يرفض محاورة التنسيقية. وفي تعليقه على مستجدات الحوار الثنائي الذي جمع النقابات بالوزارة، قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، إن "اللقاء تطرق إلى نقطة وحيدة هي التعاقد، حيث غلب عليه طابع الأخذ والرد، وتبادل وجهات النظر المتناقضة، بحضور الوزير الوصي على القطاع، إلى جانب مدير الديوان والكاتب العام ومدير الموارد البشرية ومديرة الاتصال". وأضاف الإدريسي، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الوزارة طرحت حلا جديدا يروم التحاق الأساتذة بالأقسام، وتوقيف الإضراب والاحتجاج، مقابل تعهدها بتوقيف جميع الإجراءات الزجرية ضدهم"، مؤكدا أن "المقترح الثاني، وفق الوزارة، يتضمن عقد جولة ثانية من المفاوضات، الثلاثاء المقبل، أي بعد نهاية العطلة الربيعية، بحضور النقابات وممثلين عن التنسيقية لمناقشة الملف من جديد". وبخصوص الاجتماع الثاني، الذي عقدته النقابات القطاعية مع التنسيقية، عشية الثلاثاء، أشار الإدريسي إلى كون "النقابات قدمت ل"التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" مخرجات الحوار الأولي مع الوزارة، لكنهم قالوا إن الأمر سيتم تداوله على مستوى المجلس الوطني للتنسيقية، وبعد ذلك سيتم تقديم جواب نهائي". وأضاف أن "التنسيقية تطرح أساسا مسألة الضمانات والحوار، لاسيما التزام الطرف الحكومي بما قدمه"، موضحا أن "التنسيقية هي المعنية بمناقشة الموضوع، لأنها قائمة بذاتها وواقع على مستوى التنظيم والهياكل". وأضاف أن "النقابات القطاعية من المرتقب أن تعقد لقاء ثانيا مع وزارة التربية الوطنية، الخميس المقبل، بخصوص ملفات مطلبية أخرى".
