أمن بني ملال يستقبل 66739 طلب استغاثة

قال محمد وهاشي، والي أمن جهة بني ملال خنيفرة، إن تخليد الذكرى 63 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، جاء هذه السنة متميزا، لتزامنه مع محطات دينية ووطنية لها مكانة عظيمة في قلوب المغاربة؛ إذ صادفت مناسبة تأسيس الأمن الوطني لهذه السنة نهاية العشر الأوائل من شهر رمضان، كما تزامنت مع ذكرى وفاة أب العروبة والإسلام الملك الراحل المغفور له محمد الخامس الذي كان له الفضل في تأسيس الأمن الوطني وتثبيت السيادة الوطنية.
وأوضح والي الأمن أن المرحلة التي يعيشها جهاز الأمن الوطني حاليا تتسم بطابع التطوير والتحديث والعصرنة، كما أن النهضة التي تعرفها مصالح الأمن الوطني تستمد روحها ومرجعيتها من التوجيهات والتوصيات الملكية السامية من أجل خدمة الوطن والمواطنين وصيانة الأمن.
وأكد والي أمن جهة بني ملال خنيفرة أن تخليد ذكرى 16 ماي بقدر ما هو مناسبة لاستحضار القيم الوطنية والوقوف عند المحطات الخالدة من تاريخ المغرب، بقدر ما هو أيضا مناسبة تجمع بين تقليد للانفتاح البناء لمؤسسة الأمن على محيطها واستعراض المنجزات واستحضار النجاحات.
وفي هذا السياق، أشار إلى أنه في إطار مواكبة الطفرة النوعية التي تعرفها جهة بني ملال خنيفرة وبأمر من المدير العام للأمن الوطني، تم توسيع النفوذ الترابي لولاية أمن بني ملال عن طريق موازاة التقطيع الأمني للتقسيم الإداري الجديد للملكة بضم المراكز الحضرية التابعة للشرطة بإقليمي خريبكة وخنيفرة، وبالتالي أصبح نفوذ ولاية أمن بني ملال يضم 11 مدينة.
وتطرق المسؤول الأمني إلى مجال نفوذ ولاية أمن بني ملال وإلى التنوع الكبير في معطياته الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية، مشددا على أن ذلك يقتضي بالضرورة العمل بمخططات عمل أمنية تراعي هذه الخصوصيات تنزيلا لرؤية المدير العام للأمن الوطني الجديدة ل "المرفق العام الشرطي بالمغرب"، وهي رؤية تأتي في إطار العمل بالمفهوم الجديد والمتجدد للسلطة وترسيخ دعائم الديمقراطية التي أسس قواعدها الملك محمد السادس.
وفي معرض حديثه عن منجزات مصالحه تطرق والي الأمن إلى الشق المتعلق بالتحديث والعصرنة، وأشار إلى إحداث فرق ووحدات أمنية جديدة كالفرقة الولائية للمعلومات الجنائية ودعم الأبحاث، التابعة للشرطة القضائية، التي تعتمد على تكنولوجيا متطورة ومنهجية عمل محددة تروم التدبير الأمثل للأبحاث الجنائية.
وفي مجال مواصلة تحديث البنيات التحتية، وفور إلحاق المنطقة الإقليمية للأمن بخنيفرة بولاية أمن بني ملال، تم نقل مصالحها إلى مقر جديد تمت تهيئته لإيواء فرقها في انتظار بناء مقر جديد لها بمواصفات حديثة. أما أشغال بناء المقر الجديد للمنطقة الإقليمية للأمن بالفقيه بن صالح، فقد عرفت تقدما مهما. وعن المنطقة الإقليمية للأمن بخريبكة، أوضح أنها ستستفيد بدورها من مشروع بناء مقر جديد للمجموعة المتنقلة لحفظ النظام.
ووقف وهاشي عند مجموعة من مشاريع البناء المبرمجة، منها بناء مقرات بكل من المنطقة الإقليمية للأمن بأزيلال ومفوضية الشرطة بدمنات، وبناء مقرات جديدة لمجموعة التدخل السريع وفرقة الخيالة والفرقة السينو- تقنية الخاصة بالكلاب البوليسية المدربة ببني ملال، بالإضافة إلى برمجة إحداث وبناء دائرة سادسة للشرطة ببني ملال ومقرين جديدين للدائرتين الأولى والثالثة للشرطة بخنيفرة، فضلا عن تأهيل قاعات المواصلات التابعة لمصالح الأمن بالجهة والعمل على رفع قاعة المواصلات ببني ملال إلى قاعة للقيادة والتنسيق عبر ربطها بشبكة كاميرات مراقبة سيتم تثبيتها بأهم شوارع المدينة ونقطها الحساسة في إطار شراكة مع ولاية جهة بني ملال خنيفرة والمجالس المنتخبة ببني ملال.
وفي المجال الخدماتي، أوضح والي الأمن أن مصالحه سطرت مجموعة من الإجراءات لتبسيط المساطر الإجرائية وتفادي البطء والروتين لتلبية حاجات المواطنين الخدماتية، وهو ما انعكس إيجابا على سير مصالحها، حيث تم استقبال ما يفوق 66739 طلب استغاثة، أي بزيادة بلغت 28.04%. أما مردودية مصالح التوثيق والمستندات التعريفية، فقد عرف عدد بطائق التعريف الوطنية المنجزة زيادة بلغت 50.28%، وزيادة في عدد خدمات إنجاز البطاقة الوطنية المنجزة للأشخاص نزلاء المستشفيات بنسبة 86.66%، وتلك المقدمة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ارتفعت بنسبة 37.14%.
أما في المجال الزجري، ولتحصين أمن المواطنين وممتلكاتهم، فقد تم التصدي بكل حزم وصرامة لمختلف مظاهر الانحراف والجنوح.
وفي هذا الصدد، فقد تم تسجيل 30874 قضية زجرية خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح ماي 2018 ومتم شهر أبريل 2019، وصلت نسبة حلها وإنجازها 94.45%، أحيل بموجبها على العدالة 32228 من المشتبه فيه، بمن فيهم عناصر العصابات الإجرامية المتخصصة في السرقات والاعتداءات الجسدية.
وبخصوص مكافحة ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، فقد تمكنت مصالح الأمن من إجهاض عدة عمليات للإتجار بالمخدرات، حيث تم تسجيل 3290 قضية، قدم بموجبها 4109 متورطين للعدالة، وتم حجز 165 غراما من الكوكايين و1490 قرصا مهلوسا و35 كيلوغراما من مخدر الشيرا، و382 كيلوغراما من القنب الهندي، بالإضافة إلى 68 كيلوغراما من مخدر طابا، كما تم كذلك حجز وإتلاف 16600 لتر من مسكر ماء الحياة، والعديد من أطنان التين المجفف المعد لتقطير هذا المسكر.
كما شملت عمليات التحقق من الهوية 416009 أشخاص، وأسفرت عن توقيف 6366 مبحوثا عنه في مختلف القضايا، من بينهم 531 شخصا متحوزا بأسلحة بيضاء.
أما الضربات الإستباقية لمكافحة الإرهاب وتفكيك خلاياه، فقد أسفرت، بتنسيق وثيق وفعال مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن توقيف بعض الأشخاص المنتمين لبعض الجماعات الإرهابية أو الذين أعلنوا ولاءهم لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في بلاد الشام والعراق وكانوا يخططون لإرتكاب أعمال إرهابية.
وبخصوص زجر المخالفات المرورية، فقد تم تسجيل 75033 مخالفة لقانون السير من مختلف الدرجات، ما انعكس إيجابا على عدد حوادث السير المسجلة، بينما عرفت المميتة منها استقرارا في عددها.
وأشار والي الأمن إلى أنه تم إعطاء دينامية جديدة لتطهير محيط المؤسسات التعليمية من كل مظاهر الانحراف والجنوح، فضلا عن مواصلة عمليات التحسيس في الوسط التعليمي التي تؤديها أطر من ولايته بتنسيق مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لنشر الوعي الأمني، حيث بلغت هذه اللقاءات 473 لقاء، همت 291 مؤسسة تعليمية واستفاد منها 45495 تلميذا، أي بزيادة 6.65%، فضلا عن نهج سياسة مد جسور التواصل مع فعاليات المجتمع المدني على تعدد وتنوع مشاربهم، بهدف التنسيق والتعاون خدمة للصالح العام، بحيث بلغت عدد هذه اللقاءات 347 لقاء.
وتميزت الأجواء الاحتفالية التي استمرت إلى ساعات متأخرة من مساء الخميس بنادي الفروسية، باستعراض بعض التشكيلات والوحدات الأمنية العاملة بولاية أمن بني ملال وبعض التجهيزات ومعدات التدخل والحماية التي تلعب إلى جانب العنصر البشري المؤهل دورا حاسما في ضمان أمن وسلامة المواطنين وصيانة الأمن والاستقرار والنظام العام، وبتقديم ثلاثة عروض؛ الأول في حركات المشي العسكري، من أداء الفرقة الجهوية للتدخل بولاية أمن بني ملال، والثاني عبارة عن محاكاة لتدخل دورية للشرطة بالشارع العام، والثالث كان عبارة عن سيناريو يحاكي مداهمة نخبة الفرقة الجهوية للتدخل لمنزل محصن يأوي عناصر إجرامية خطيرة.
وقد حضر هذا الحفل، الذي ترأسه لخطيب لهبيل، والي جهة بني ملال خنيفرة، الذي وشح بالمناسبة موظف شرطة مُنعم عليه بوسام ملكي، (حضره) رؤساء وممثلو المصالح العسكرية والقضائية والأمنية والإدارية، وبرلمانيون ومستشارون ورؤساء وممثلو المجالس المنتخبة والهيئات السياسية والنقابية وفعاليات المجتمع المدني، وممثلو وسائل الإعلام، بالإضافة إلى متقاعدي وأيتام وأرامل موظفي الشرطة، وعدد كبير من رجال ونساء الأمن الوطني المزاولين.