الأبناك المغربية تسعى إلى تجاوز أزمة القروض

تسعى المصارف المغربية إلى تسريع وتيرة تجاوز حالة الانتظار التي تخيم على ديناميكية الحركة الاقتصادية، من خلال مواصلة توجهاتها الاستراتيجية لتطبيق مزيد من المرونة على فوائد قروضها البنكية.
ونجحت المؤسسات البنكية المغربية في الرفع من حجم القروض التي تقدمها للأفراد والمقاولات بشكل طفيف، بعد التخفيض الذي طال في نسب الفوائد السوق المصرفية الوطنية.
وتؤكد البيانات الرسمية الخاصة بالفصل الأول من السنة الجارية ارتفاع مستوى القروض التي تسلمتها المقاولات المغربية، بنسبة قاربت 2 في المائة، بينما انتعشت القروض التي تسلمها الأفراد من المصارف، خلال الفترة الممتدة ما بين يناير ومارس من العام الجاري، بنسبة 5 في المائة.
وتحاول المصارف المغربية الموازنة بين الحاجيات التمويلية للمقاولات والأفراد عبر محاولة إيجاد حلول ناجعة لمشاكل ارتفاع نسبة المخاطر المرتبطة بعدم تسديد الأقساط الشهرية للقروض والتمويلات، والاستجابة لمتطلبات هذه الفئة من الزبائن.
ويأتي هذا التوجه في وقت كشفت فيه تقارير حديثة تفاقم أزمة القروض المعسرة في القطاع المصرفي المغربي خلال السنة الأخيرة، نتيجة توقف مجموعة من المقترضين عن تسديد الأقساط الشهرية.
وبلغت نسبة هذه القروض المعسرة ما يناهز 9.8 في المائة خلال النصف الأول من العام الماضي، وفق البيانات الصادرة عن كبريات المصارف المغربية، وهي نسبة اعتبرها المحللون الماليون تدعو إلى القلق على مستقبل الخدمات المصرفية الخاصة بالقروض.
ورصد المحللون زيادة لافتة في نسبة الإعسار في السنوات الثلاث الأخيرة، حيث سجلت تقارير رسمية صادرة عن السلطات المالية المغربية أنها كانت قد بلغت في سنة 2016 ما يناهز 7.5 في المئة من مجموع القروض الموزعة من طرف البنوك، وارتفعت إلى 9.8 في المائة مع نهاية شهر يونيو من العام الماضي.
وبلغت المبالغ المالية التي توقف ردها لفائدة المصارف من طرف المستفيدين، خلال ذلك التاريخ، نحو 61.5 مليار درهم (6 ملايير يورو).