القروض الصغرى استدراج إلى جحيم

كثيرة هي الأسر التي باتت تعتمد على القروض من أجل تغطية المصاريف والحاجيات. وفي ظل ارتفاع أسعار المواد والخدمات والعقار، دخلت العائلات في دوامة المديونية التي أثقلت كاهلها،
وبدل أن يجد المقبلون على قروض حلولا لمشاكلهم المالية، ارتسمت أمامهم ضائقة مالية لا يدرون كيفية الخروج منها. وعلى الرغم من نجاح بعض الأفراد ذووا الدخل المحدود في استثمار القروض الصغرى، دخل آخرون حول حلقة مفرغة، وتجسدت أمامهم صعوبات مالية. مديونية دخلت العديد من الأسر المغربية في دائرة القروض، سواء القروض البنكية أو القروض الصغرى، وذلك بغية إيجاد مخرج للضائقة المالية التي تعيش على وقعها، ولجأت عائلات أخرى تنتمي إلى الشرائح الفقيرة، إلى هذه النوعية من القروض من أجل استثمار يحفظ ماء الوجه، إلا أن هناك تجارب ناجحة وأخرى سقطت في وضعية لا تحسد عليها، على اعتبار فشل الاستثمار من جهة، وضرورة استرجاع القرض إلى مؤسسة الائتمان من جهة أخرى. وأشار عبد السلام أديب أستاذ الاقتصاد الجامعي إلى جملة من الأسباب التي تؤدي إلى لجوء الأسر المغربية إلى الاقتراض، كضعف الأجور، وارتفاع أسعار العديد من المواد، وغلاء العقار وحاجيات التطبيب والعلاج. وأمام انخفاض دخل الأسر وتعاقب العديد من المواسم كالدخول المدرسي وشهر رمضان وعيد الأضحى والصيف، تلجأ الأسر إلى الاقتراض، حسب أديب، الذي أضاف أن وجود أبناء معطلين داخل العائلات يعمق من الأزمة. وأشارت دارسة وزارة المالية إلى أن مجموعة من الإجراءات تفرض نفسها للتخفيف من خطر مديونية الأسر، و أن شركات القروض الاستهلاك أنجزت 926 ألف و877 ملف سنة ,2006 وتبلغ نسبة تطور القروض بالنسبة للذين يبلغ دخلهم أقل من 3000 درهم،40 في المائة، وبالنسبة للشريحة أقل من 4000 درهم تمثل 53 في المائة من هذه القروض. انعكاسات أكد أديب أن ظاهرة الاقتراض غير صحية، على اعتبار أن الأجر لا يؤمن حاجيات الحياة الكريمة، ولكن الذي يقع هو أن المدخول لا يؤمن المتطلبات العديدة، وأضاف أن القروض تؤدي إلى انتقاص المداخيل، وتجعل الفرد في حاجة دائمة إلى الدين. وبلغت قروض الاستهلاك سنة ,2006 ما يناهز 2,33 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 24 في المائة مقارنة مع سنة,2005 بزيادة قدرها 5,6 مليار درهم حسب بنك المغرب. واعتبر أديب أن مشاكل الأسر تتفاقم في ظل هذه الوضعية، حيث تساهم القروض في إثقال كاهل الأسر، وتتراجع أوضاع الطبقة الوسطى لتدخل خانة الأسر الفقيرة. القروض الصغرى اعتمد المغرب في الآونة الأخيرة على سياسة المساعدة المالية للأسر ذات الدخل المحدود، بواسطة القروض الصغرى، وانتشرت المؤسسات المالية والجمعيات التي توفر هذه القروض. وتدخل هذه السياسة التمويلية في إطار دفع شريحة كبيرة من المواطنين للدخول في دائرة الإنتاج والدورة الاقتصادية. كما جاءت هذه المبادرة لتنامي الأسر الفقيرة التي ليس لها مدخول سواء في الوسط الحضري أو القروي، وفي ظل الوضعية الاجتماعية التي تتسم بالهشاشة وصعوبة إدماج أسر كثيرة في الدورة الإنتاجية، اتسعت دائرة الأسر التي لجأت إلى هذه القروض، فهل نجحت هذه الخطوة؟ على الرغم من النجاح الذي حققه بعض الأفراد الذين استفادوا من القروض، فإن هناك أسر دخلت في صعوبات مالية، إما لاعتبارات تقنية تتمثل في عدم إلمامها بطريقة ومنهجية القرض، أم لاعتبارات مهنية كعدم القدرة على الاندماج في سوق الإنتاج. ويلجأ بعض الأفراد للاقتراض من أجل أهداف أخرى، كاقتناء مستلزمات منزلية، أو لتغطية خدمات أخرى، لتخرج هذه القروض من هدفها المتمثل في مساعدة الطبقات الفقيرة، وترتفع بذلك مديونية العديد من الأسر، لتدخل في دوامة من المشاكل المالية التي تنضاف إلى صعوبة مواكبة ارتفاع الأسعار، وتدني القدرة الشرائية. من جهة أخرى اعتبر نور الدين عيوش رئيس جمعية زاكورة للقروض الصغرى أن القروض استطاعت أن تساعد بعض الأسر الفقيرة للدخول إلى شريحة الطبقة المتوسطة، ولكن بعض الأسر الأخرى لم تنجح، على اعتبار أن هذه القروض غير كافية، ويجب أن تتدخل العديد من الأطراف، بالإضافة إلى الاعتماد على التكوين المهني، وأشار أن المشكل مطروح لدى العديد من الأسر الذي ليس لهم عمل، وليس لهم القدرة على اقتناء المواد الأولية لاستعمالها في بعض الأعمال، وليس لهم القدرة المالية للدخول في التجارة، من ثم تعمل جمعية زاكورة للقروض الصغرى على مساعدتهم، حيث أن العديد من الأسر تجد صعوبة للاقتراض من الأبناك، حسب عيوش، الذي أضاف أن هناك صعوبة في التعرف عن مدى نجاح المستفيدين من هذه القروض، وهل تغير نمط عيشهم، أو مدى قدرتها على مساعدتهم في تمدرس الأبناء. واعتبر أديب أن نسبة فائدة القروض الصغرى المرتفعة تجعل الأسر تدخل في مشاكل، في حين أن الشركات والجمعيات تحقق أرباحا بشكل خيالي.
شهد الإقتراض من المؤسسات البنكية وشركات القروض انتعاشا مهما هذه السنة، خاصة مع تزامن العطلة الصيفية وشهر رمضان والدخول المدرسي، واستمرار تدهور القدرة الشرائية، بفعل الارتفاع المستمر للأسعار وجمود الأجور.
وفي هذا السياق، دخلت المؤسسات البنكية وشركات القروض في غمار التنافس لاستمالة عقول المواطنين واستغلال ضعفهم من أجل توريطهم في الديون التي تعد في الأخيركابوسا يؤرق راحة المدين، ويؤثر بشكل سلبي على حياته الاجتماعية، متى وصلت الاستدانة من هذه المؤسسات حد الإفراط، التي يصبح معه الشخص في حالة عجز عن الأداء، أي في وضعية المديونية المفرطة.
أصبحت اللوحات الإشهارية تغزوجل شوارع المدن المغربية، خاصة منها تلك التي تحتضن أعدادا كبيرة من الموظفين والمستخدمين ولا تكتفي هذه الإشهارية باقتراح قروض استهلاك خاصة باقتناء سيارات، أو لمواجهة مصاريف الدخول المدرسي، بل تتعداها لتشمل حتى المناسبات الدينية، مثل حلول شهر رمضان، أو عيد الأضحى.
ويلاحظ أن أغلبية المواطنين يعيشون تحت تهديد الديون التي تتصاعد فوائدها بشكل صاروخي، إذ أنه رغم المخاوف واحتمالات السقوط في خطر الاستدانة المفرطة، فإن الإقبال على قروض الصغرى يبقى في تصاعد، خاصة أن بعض الأسر المتوسطة والمحدودة الدخل، أصبحت تجد صعوبة في التخلي عن الاقتراض، عند حلول أي مناسبة من المناسبات أو دونها، لمواجهة ارتفاع الأسعار والمصاريف المنزلية.
وتظل جل الأسر تعاني طيلة حياتها من ويلات الديون التي تتراكم بشكل متتال،حيث أنها لاتجد بديلا للخروج من الأزمة المالية الخانقة،خاصة وأن هناك عدة اختلالات تؤول دون تحقيق التوازن الافتصادي والتكافئ الاجتماعي، بالإضافة إلى أن بعض الشركات والمؤسسات العمومية تتخلى عن موظفيها ومستخدميها في المناسبات الضرورية، فبدل من أن يلجأ الموظف أو العامل إلى الاقتراض من المؤسسات البنكية بفوائد مرتفعة، يستحب أن يأخذ سلفة من مشغليه أومؤسسته لتخفيف عبء الحياة.
قبل أيام، دخلت المؤسسات البنكية وجمعيات قروض الاستهلاك غمار التنافس على استمالة قلوب وعقول المواطنين..
من خلال لوحات وملصقات إشهارية، تتضمن آخر وأهم عروضها من القروض الاستهلاكية، وتشجع على الاقتراض من شركات القرض والبنوك.
ويتزامن دخول رمضان هذا الموسم، وأسعاره الملتهبة، مع الدخول المدرسي، الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى أسبوعين، ما يضفي على المناسبتين سمة خاصة، تتطلب من زبناء الاقتراض التفكير مجددا في هذا الصنف من التمويل، لتعويض عجز الميزانيات.
تغزو اللوحات الدعائية، التي تشجع على الاقتراض من شركات القرض والبنوك، جل شوارع المدن المغربية، خاصة منها تلك التي تحتضن أعدادا كبيرة من الموظفين والمستخدمين، ولا تكتفي هذه الإشهارية باقتراح قروض استهلاك خاصة باقتناء سيارات، أو ومواجهة مصاريف الدخول المدرسي، بل تتعداها لتشمل حتى المناسبات الدينية، مثل حلول شهر رمضان، أو عيد الأضحى.
وحسب مسؤول بإحدى المؤسسات البنكية، الذي فضل عدم ذكر اسمه، فإن الاقتراض من المؤسسات البنكية شهد انتعاشا مهما هذه السنة، خاصة مع تزامن العطلة الصيفية وشهر رمضان والدخول المدرسي، واعتبر المحدث أن للاقتراض مزايا كثيرة لا يمكن إنكارها، في ظل الأوضاع الراهنة، التي تتميز باستمرار تدهور القدرة الشرائية، بفعل الارتفاع المستمر للأسعار وجمود الأجور.
لكن، وحسب الأخير، فإن هذه المزايا يمكن أن تتحول إلى كابوس يؤرق المدين، ويؤثر بشكل سلبي على حياته الاجتماعية، متى وصلت الاستدانة من هذه المؤسسات حد الإفراط، التي يصبح معه الشخص في حالة عجز عن الأداء، أي في وضعية المديونية المفرطة.
لكن، ورغم المخاوف واحتمالات السقوط في خطر الاستدانة المفرطة، فإن الإقبال على قروض الصغرى يبقى في تصاعد، خاصة أن بعض الأسر المتوسطة والمحدودة الدخل، أصبحت تجد صعوبة في التخلي عن الاقتراض، عند حلول أي مناسبة من المناسبات أو دونها، لمواجهة ارتفاع الأسعار والمصاريف المنزلية.
فؤاد (ش)، موظف في التعليم العالي، من المدمنين على الاقتراض، خصوصية هذه السنة حتمت عليه، رغم عزمه الاستغناء عن تسليم قرض، التوجه نحو إحدى المؤسسات البنكية لعروضها المغرية لمواجهة مصاريف الدخول المدرسي، يقول فؤاد: "أجري البسيط لا يسمح لي بتسديد كل المستلزمات المنزلية، فأنا مضطر للاقتراض رغم أنني أود الاستغناء نهائيا عن مثل هذا الإجراء"، المؤسسات البنكية، ورغم عروضها التي توصف بالمغرية، لم تعد وحدها مقصد المقترضين، بل ظهرت جمعية السلف التي أنشئت في الأصل لمساعدة حاملي المشاريع الصغرى، لكن هناك من يستغل التسهيلات المقدمة وانخفاض سعر الفائدة، لمواجهة موجة الغلاء، وتقارب المناسبات.
وتقترح بعض شركات الاقتراض على زبنائها في مثل هذه المناسبات قرضا تبلغ قيمته 20 ألف درهم، يؤديه المقترض مقسما على 24 شهرا، بمبلغ مالي قدره 892 درهما للشهر، أو 50 درهما، مقسمة على 72 شهرا، بتأدية 920 درهما للشهر، إضافة إلى "قرعة كبرى" يمكن للفائز بها الحصول على أجهزة إلكترونية، لكن مجمل هذه الشركات لا تحدد نسبة الفائدة على القروض، وتترك ذلك إلى حين المواجهة المباشرة بينها وبين الزبون، نسبة الفائدة هذه غالبا ما تكون مرتفعة، خاصة خلال هذه الفترة من السنة، وتتراوح قيمة الفائدة على القروض ما بين سبعة في المائة و14 في المائة، وهي نسبة مرتفعة مقارنة مع الأيام العادية، ورغم نسبة الفائدة المرتفعة يلاحظ أن هناك، حسب إحدى مؤسسات الاقتراض، إقبال كبيرا على هذه العروض، وفي ظل المنافسة بين شركات القروض فإن الكثير منها تفضل عدم الكشف عن المعطيات الرقمية التي تدل على حجم الإقبال على قروض الاستهلاك.
وكانت "الجمعية المهنية لشركات التمويل" والوزارة المكلفة بالمالية وقعتا اتفاقية، تتحدد بموجبها الاقتطاعات الموجهة للقرض، في حدود 40 في المائة، في ما يتعلق بقروض الاستهلاك، و50 في المائة بالنسبة إلى قروض السكن، إلا أن هذه الاتفاقية نفسها لم تحترم من قبل هذه الشركات، التي ابتدعت أشكالا جديدة من القروض، لإغراق الفرد بالديون دون أدنى اعتبار لقدراته الحقيقية على الالتزام بسدادها في حينها، تماما كما هو الحال بالنسبة إلى صيغة القرض المتجدد، التي تقتطع أقساطه مباشرة من الحساب البنكي عوض المصدر، مع العلم أن مؤسسات القرض المذكورة تدعي أن لها قانون أخلاقيات تلتزم من خلاله بعدم إسقاط الأفراد في وضعية الاستدانة المفرطة، من خلال تحديدها لمبلغ 1500 درهم كحد أدنى للأجر، الذي لا يجوز بعده الإقراض، ما تعتبره الجمعية بمثابة ضمانة لكرامة المواطن.