السلطات الجزائرية تنفّذ عشرات الاعتقالات لإنهاء زخم التظاهرات

اعتقلت الشرطة الجزائرية الجمعة عشرات الأشخاص قرب ساحة البريد المركزي، حيث تلتقي التظاهرات الأسبوعية ضد النظام منذ 22 فبراير، حسب ما أفاد به شهود وصحافيون على مواقع التواصل الاجتماعي.
بيد أن ذلك لم يمنع مئات المحتجين من التجمع قرب المبنى الذي أبقتهم بمنأى منه سيارات للشرطة اصطفت عنده، إضافة إلى طوق أمني مشدد.
وردد المحتجون شعارات ضد الجنرالات وقائد أركان الجيش اللواء أحمد قايد صالح، الرجل القوي في البلاد.
وقال مهنى عبد السلام، أحد المحتجين، وهو أستاذ في جامعة باب الزوار بالعاصمة: "لاحظت أن الشرطة تعتقل بشكل منهجي كل من يحمل لافتة، ولكن لن نتوقف"، عن التظاهر.
وأفاد موقع "كل شيء عن الجزائر" الإخباري بأن "الشرطة نفذت اعتقالات مكثفة بين المتظاهرين"، ملاحظا حضورا مهما للشرطيات، للمرة الأولى منذ بداية التظاهرات.
وكتب القيادي في حزب العمال الاشتراكي سمير العربي عبر فيسبوك أنه "برفقة عشرين من المواطنين في عربة المساجين"، وأرفق التدوينة بصورة.
من جهته تحدث نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، سعيد صالحي، في تغريدة عن "دوريات تجوب المدينة وتوقف كل من يشتبه بسعيه إلى الانضمام للتظاهرة"، وزاد: "يبدو أنها (السلطات) تريد منع المسيرة".
وتحدث الصحافي حمدي باعلاء في تغريدة عن "مدينة محاصرة من النظام الذي يأمل نهاية التظاهرات".
وللأسبوع الرابع عشر على التوالي، يتظاهر الجزائريون للمطالبة برحيل وجوه النظام القديم؛ وذلك بعد دفعهم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة للاستقالة في الثاني من أبريل الماضي.
كما يطالب المحتجون بعدم إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليوز، معتبرين أن أركان النظام القديم لا يمكنهم ضمان انتخابات حرة ومنصفة.