بعد فشل الحكومة في موضوع تسقيف سعر المحروقات وإقرارها بصعوبة الإجراء، رمى الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، كرة تأجيل رفع الدعم عن المواد التي يدعمها صندوق المقاصة، وفي مقدمتها غاز البوتان والدقيق والسكر، في ملعب وزارة الداخلية. وأوضح الداودي أنه لو كان بإمكانه لوحده أن يحسم مسألة رفع الدعم عن "البوطا" لقام بهذا الإجراء غداً، لكنه ربط ذلك بضرورة خروج السجل الاجتماعي الموحد، قبل أن يؤكد أن وزارة الداخلية المكلفة بمشروع السجل قالت إنه "لا يمكن الانتهاء من الإعداد لهذا البرنامج الاجتماعي إلا سنة 2023 أو 2024". وأشار الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، خلال مشاركته في برنامج "شباب فوكس" على قناة "ميدي 1 تيفي"، مساء السبت، إلى أن رفع الدعم عن "البوطا" سيتم تأجيله إلى الحكومة المقبلة بعد الانتهاء من عملية السجل الاجتماعي الموحد، وذلك لتحديد دخل كل عائلة على حدة والوقوف على الفئة المستهدفة. وأضاف المسؤول الحكومي أن دعم الدولة ل"البوطا" يستفيد منه الأغنياء أكثر من الفقراء، مضيفا أن "غاز البوتان المستعمل في الفلاحة لاستخراج المياه من الآبار يتطلب مائة قنينة من الغاز في اليوم، ومعلوم أن الدولة تدعم كل قنينة ب50 درهماً"، وزاد أن هذا "السقي في المجال الفلاحي يكلف حوالي 5 آلاف درهم يوميا و15 مليونا في الشهر و60 مليونا في السنة". ولفت الوزير ذاته إلى أن "رفع الدعم عن "البوطا" لن يمس الفقراء أو الطبقة المتوسطة الدنيا، لأن ميزانية صندوق المقاصة تبلغ 17 مليار درهم، لكن هذه الميزانية الضخمة للأسف لا تذهب إلى الفئات المستهدفة"، ثم استدرك بأن "الحكومة ليست خائفة من رفع الدعم، وسيكون ذلك بمثابة عرس للفقراء". وكان البرنامج الحكومي نص على "مواصلة الحكومة الجديدة، في برنامجها، إصلاح صندوق المقاصة من خلال رفع الدعم تدريجيا عن المواد المتبقية"، مشددا على أن الهدف هو "الزيادة في الاعتمادات الموجهة إلى تمويل سياسات وبرامج التنمية الاجتماعية، ودعم الفئات الهشة والمحتاجة". غير أن هذا الإصلاح لن يتم مع حكومة العثماني. يشار إلى أن وزارة الداخلية هي الجهة التي تشرف على السجل الاجتماعي الموحد لإنجاز مشروع معلوماتي لاستهداف فئات البرامج الاجتماعية، والذي يعدّ الخدمة الوحيدة لتسجيل طالبي الاستفادة من البرامج الاجتماعية، وسيضم معلومات حول طالب الاستفادة وأسرته، يتم استخدامها لترتيب وتصنيف الأسر استنادا إلى المتغيرات السوسيو-اقتصادية وتلك المرتبطة بظروف عيش الأسر.
