"الإيداع والتدبير" يقدّم مليار درهم لدعم المقاولات

قدمت مجموعة صندوق الإيداع والتدبير، عبر شركتها Finéa، أكثر من مليار درهم لمجموعة البنك الشعبي المركزي بهدف تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وقال بلاغ صادر عن المؤسستين، اليوم الأربعاء، إن حفل التوقيع على اتفاقية التمويل جرى تحت رئاسة عبد اللطيف زغنون، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، ومحمد كريم منير، الرئيس المدير العام للبنك الشعبي المركزي.
ووقع الاتفاقية كل من علي بنسودة، المدير العام لشركة فينيا، التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، وكمال مقداد، المدير العام للبنك الشعبي المركزي.
وأشار البلاغ إلى أن هذا الخط الائتماني سيُمكن البنك الشعبي المركزي، من خلال شركته Maroc leasing، من تمويل المشاريع الاستثمارية وحاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة من الرساميل بشروط تفضيلية. وتهم هذه الاتفاقية المقاولات العاملة في كل القطاعات المنتجة في الاقتصاد الوطني.
وأشارت المجموعتان إلى أن هذه الاتفاقية، التي تأتي في أعقاب التعاقد حول خط لإعادة التمويل مع البنك الأوروبي للاستثمار، مساهمة كبرى من مجموعة صندوق الإيداع والتدبير لتنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية.
كما تؤكد الاتفاقية، حسب البلاغ، على "الدور الذي يضطلع به صندوق الإيداع والتدبير كطرف ثالث موثوق به، كما تموقع فينيا كمؤسسة وازنة تحركها مهمة القيام بالمنفعة العامة، تمزج بين الضمانة وإعادة التمويل والتمويل المشترك للمقاولات الصغرى والمتوسطة طبقاً لمخططها الإستراتيجية للتنمية CAP 22".
كما ستعزز الاتفاقية أيضاً النظام المعتمد من قبل البنك الشعبي المركزي في إطار إستراتيجيته في ما يخص مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية وإنعاش الاقتصاد، من خلال الاعتماد بشكل خاص على عامل القرب وتفاعل بنوكه الجهوية وتطوير عرض متكامل من الخدمات المبتكرة، وإتاحة صيغ تمويل مقترحة لتعزيز قدرات المقاولات وتزويدها بحلول التمويل المناسبة.
جدير بالذكر أن صندوق الإيداع والتدبير والبنك الشعبي المركزي كانا أبرما على مدى السنوات الخمس الماضية اتفاقيتين مماثلتين تتمثل مهمتهما الأساسية في تمويل مشاريع المقاولات الصغرى والمتوسطة باعتبارها العامل الرئيسي لتحفيز النمو وخلق مناصب الشغل في البلاد.