بات ترحيل سوق الجملة للدواجن، الموجود بالحي المحمدي وسط الدارالبيضاء، قريبا من التنفيذ، بعدما جرى تحديد البقعة الأرضية التي سيتم تشييده عليها، بعد تعثرات سابقة من طرف مجلس المدينة. وتقرر ترحيل هذا السوق، الذي يشكل كارثة بيئية في حق ساكنة الحي المحمدي والتي أصيب العديد منهم بأمراض الربو وغيره، إلى دوار عين الجمعة الواقع بجماعة أولاد عزوز بإقليم النواصر، بعدما كان مقررا أن يرحل إلى دوار لعسيلات. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الغلاف المالي المتعلق بإنشاء سوق الجملة للدواجن بالمنطقة المذكورة تم تخصيصه من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري ومجلس الدارالبيضاء وبعض الجمعيات المهنية؛ فيما خصصت وزارة الفلاحة المساحة الأرضية التي سيشيد عليها السوق. الجمعية الوطنية لتجار الدواجن بالجملة والتقسيط أكدت أن السوق قد تم تخصيص مبلغ عشرة ملايين درهم لتشييده، إلى جانب رصد دعم مالي لتشجيع أرباب الرياشات التي جرى إحصاؤها في حدود 000.00 30 درهم، حيث سيمنح هذا الدعم لكل رياشة تلتزم في منظومة تحسين شروط تسويق الدواجن. ولفتت الجمعية، في بلاغ لها، إلى أن جميع ملاحظاتها حول تصاميم بناء السوق قد تم الأخذ بها بعين الاعتبار واعتمادها من طرف القائمين عليه، مؤكدة التزامها بتأمين الجودة التي يستحقها المستهلك. ويعد سوق الدواجن بالحي المحمدي كارثة بيئية بكل المقاييس تشتكي منها الساكنة منذ سنوات، نتيجة الروائح الكريهة التي يتسبب فيها يوميا، إذ تسبب في أزمة كبيرة للمقاطعة التي تعد الأكثر كثافة سكانية، مع قاطني الأحياء المجاورة، والذين كانوا يقدمون شكايات يومية إلى المسؤولين من أجل وقف الأضرار الناجمة عن السوق. وعبّر عدد من المواطنين عن تذمرهم من استمرار السوق في نفس المكان، بالقرب من معتقل درب مولاي الشريف السابق، خاصة أن الروائح الكريهة تزكم الأنوف وتسبب في أمراض عدة للساكنة وأطفالهم. ولا تزال ساكنة مقاطعة الحي المحمدي تعيش على وقع روائح كريهة تخنق المارة، وتحول حياة قاطني العمارات المجاورة إلى وبال، إذ إن العديد منهم أصيبوا بأمراض الحساسية والعيون؛ وهو ما دفع كثيرين منهم إلى بيع منازلهم وتغيير مقرات سكناهم حفاظا على ما تبقى من صحتهم. وكان مجلس مدينة الدارالبيضاء قد منح تفويضا لشركة الدارالبيضاء للخدمات من أجل تدبير سوق الجملة للدواجن؛ غير أنها لم تستطع الحد من التلوث البيئي والأضرار الصحية على الساكنة، قبل أن يصادق المجلس في دورة استثنائية العام الماضي على اتفاقية انتداب الشركة من أجل مواكبة الجماعة في ترحيل هذا المرفق.
