اختلالات في دفتر التحملات تعصف بقرار ترحيل سوق الجملة للدواجن بالحي المحمدي

استياء كبير يعم ساكنة الحي المحمدي بتراب عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، بسبب استمرار معاناتها بعدما استبشرت خيرا بقرار ترحيل سوق الجملة لبيع الدواجن قبيل شهر رمضان من السنة الفارطة 2018، بعد اجتماع طارئ كان دعا إليه عبد الكبير زهود، والي جهة البيضاء- سطات السابق، بحضور عبد العزيز عماري، رئيس الجماعة الحضرية، وعبد الجليل أبزيد، نائب رئيس مقاطعة الحي المحمدي، ومسؤولون بشركة البيضاء للخدمات، وعدد من المنتخبين ورؤساء المصالح والأقسام المعنية، بإصدار قرار ترحيل السوق إلى منطقة الخيايطة بإقليم برشيد، بعد تم التداول في الإشكالات البيئية والقانونية التي يطرحها هذا المرفق العمومي، وفشل جميع مشاريع إصلاحه وإعادة تهيئته، آخرها ضخ 800 مليون سنتيم من ميزانية الجماعة الحضرية، دون أدنى نتيجة، إذ ظل سوق الدجاج، والذي يجاور معتقل مولاي الشريف السابق، وأول عمارة شيدت بالمغرب المسماة « الدار العالية»، ودار الخليفة، والشابو…، بؤرة بيئية سوداء تهدد المنطقة، نظرا للروائح الكريهة التي تزكم الأنفس، وتؤثر بشكل أو بآخر على صحة الساكنة، كما تؤثر على رواد المؤسسات التعليمية وغيرها المجاورة..؛ في خرق سافر لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 7 يوليوز 2015، المتعلق بالقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات وخاصة المادة 100 منه، وبناء على المرسوم رقم 2.78.157 بتاريخ 26 ماي 1980، الخاص بتحديد الشروط التي تنفذ بها تلقائيا التدابير الرامية إلى استتباب الأمن، وضمان سلامة المرور والصحة والمحافظة على الصحة العمومية؛ حيث ما أن تقترب أو تحل بسوق الدجاج بالجملة المؤقت الدائم..، وحتى بالتقسيط، تختلط عليك الأوراق..؛ فالمكان أشبه ما يكون بمزبلة أو ساحة حرب تتوسط الساكنة، حيث أحشاء الدواجن المتناثرة في كافة الأركان وغيرها…، وهو الذي يعد من أكبر الأسواق بالمغرب، إن لم نقل بأنه هو الموزع على جميع الأسواق بالمملكة، حيث يتم بيع الدجاج بالجملة، كما يباع بالتقسيط في الجانب الآخر من السوق مع تواجد خدمة الترياش، ومن بين أنواع الدجاج التي تجده في السوق بالإضافة الى الدجاج السليم، فهناك نوع يطلق عليه الرجوع، وهو الذي به كسور أو كدمات، أو تظهر عليه زرقة في جزء معين منه؛ هذا النوع من الدجاج يخصص له الباعة أقفاصا معزولة عن الأقفاص التي تضم الدجاج السليم ويقبل عليه الفقراء لسعره البخس، والذي يصل إلى نصف ثمن الدجاج المتداول بالسوق، كما يتهافت عليه باعة الدجاج بالتقسيط يبيعونه بشكل استثنائي على مثن عرباتهم المجرورة بالأسواق ويجنون من ورائه أرباحا كبيرة؛ هناك أيضا نوع أخر من الدجاج وهو الدجاج النافق والذي تجد بعضه مرميا في الأزبال، والكثير منه يباع خلسة في الساعات الأولى من الصباح الباكر بسعر بخس جدا؛ ليطرح معها مجددا تساؤلات حول لمن يباع هذا النوع من الدجاج وما مصيره ؟، وماهي شروط وظروف مراقبته؟..، كما انه في الجانب الآخر المتعلق ببيع الدجاج بالتقسيط نجد «الرياشة»، مهمتهم الأساسية إزالة ريش الدجاج بعد أن تتم عملية الذبح؛ في وقت تمر فيه العملية بطريقة تقليدية تستخدم فيها الأيدي والأرجل، وفي مكان عشوائي لا تتوفر فيه أدنى الشروط والمواصفات الصحية، وفي غياب أية مراقبة كيفما كان نوعها، في ظل تغاضي السلطات المعنية كل حسب اختصاصاته وأدواره.
الآن وبعد سنة تقريبا على قرار الترحيل، وبعد اتخاذ الترتيبات الأولية على مستوى اقتناء الأرض وتخصيص غلاف مالي مهم من أجل هذا المشروع، وبعد إنجاز الشطر الأول والثاني، أصبح المشروع اليوم متوقفا وتم تعليل هذا التوقف بخلل في دفتر التحملات، خاصة وأن لجنا مركزية تشرف على مراقبة إنجازه باعتبار تمويله يتم من طرف البنك الدولي وتبلغ قيمته المالية 17 مليار سنتيم. لتبقى معاناة ساكنة الحي المحمدي وخصوصا المجاورة للسوق، مستمرة في غياب أية حلول وإجراءات عملية ومستعجلة تلوح في الأفق؟؟.