"الاستقلال" ينتقدُ سماح الحكومة ب"إغراق" الأسواق بمنتجات تركيا

طالب فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب الحكومة بإعادة النظر في العلاقات التجارية بين المغرب وتركيا، وذلك بعد "إغراق منتجات هذا البلد للأسواق المغربية وتهديدها للصناعة المغربية المحلية"، وفق تعبير أحد أعضائه.
الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أكد أن اتفاقية التبادل الحر مع تركيا "غير منصفة بالنسبة للمغرب"، مشيرا إلى أن العجز التجاري للمملكة يصل إلى 12 مليار درهم.
وقال لحسن حداد، عضو الفريق الاستقلالي، إن "المنتجات التركية تغزو السوق المغربية باللوازم المدرسية والمنزلية ومواد التغذية والألبسة، وهو وضع جعل كثير من التجار المغاربة في محن كبيرة، خصوصا في مدن وجدة وواد زم وبني ملال التي تشهد احتجاجات على الوضع".
وأوضح النائب البرلماني أن تركيا لجأت إلى حيل جديدة للتهرب من الزيادة التعريفية التي فرضتها الحكومة المغربية على الملابس التركية بنسبة 90 في المائة، موردا أن السلطات التركية تقوم بتصدير منتجاتها تجاه المغرب عبر مصر والأردن.
وكانت معطيات رسمية كشفت أن الارتفاع المستمر لصادرات المنتجات التركية إلى المغرب خلال السنوات الماضية أدى إلى فقدان حوالي 46 ألف منصب شغل في الفترة الممتدة ما بين 2013 و2016.
من جهتها، قالت رقية الدرهم، كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، في جلسة الأسئلة البرلمانية الأسبوعية بمجلس النواب، الإثنين، إن "المغرب بلد منفتح على إبرام اتفاقيات دولية، من ضمنها اتفاقيات دولية من الجيل الجديد تحرص على ضمان مصالح المملكة".
وأشارت كاتبة الدولية إلى الإجراءات التي قامت بها الحكومة المغربية من أجل وقف إغراق السوق المحلية بالصلب المستورد من الجمهورية التركية، بعد تضرر الإنتاج في المغرب.
ولفتت المسؤولة ذاتها إلى أن السلطات التركية كانت قد أوقفت مشاوراتها مع المغرب ولجأت إلى هيئة التحكيم الدولية بمنظمة التجارة لتنظر في قضية فرض المملكة لرسوم على الصلب التركي.
وترجع هذه "المعركة التجارية" بين المغرب وتركيا إلى سنة 2013، حين طلبت شركة وطنية فتح تحقيق حول موضوع إغراق السوق الوطنية بواردات الصلب التركي، وهو ما قامت به الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية وانتهى إلى إقرار رسوم جمركية بنسبة 11 في المائة.