منعطف مثير شهدته الجلسة الثانية من محاكمة شبكة متخصصة في الإجهاض السرّي بمراكش، فقد أدْلت النيابة العامة، الجمعة المنصرم، بمحضر إضافي أمام الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية المدينة، يتضمّن التصريحات التمهيدية لمتهم جديد مثير للجدل، يُضاف إلى المتهمين الستة الآخرين في الملف، ويتعلق الأمر ب”مراسل صحفي” و”ناشط سياسي”، يعمل مسيرا لملهى ليلي، ويشتبه في أنه كان يضع شقته المفروشة رهن إشارة المتهم الرئيس في القضية، وهو طبيب داخلي، ليجري فيها عمليات الإجهاض السرّي، كما يحتوي المحضر على قرص مدمج لتسجيل صوتي لمكالمتين هاتفتين، أجرى مسير الملهى إحداهما مع فتاة متابعة، في حالة سراح، في الملف نفسه، لقبولها الخضوع لعملية إجهاض على يد الطبيب المذكور، ويستفسرها فيها عن وقائع القضية، وعمّا إذا كان موضوع بحث من طرف الشرطة، فيما تتمحور المكالمة الثانية، التي أجراها مع شخص يُدعى “طارق.ح”، حول حيثيات وتفاصيل القضية، وحول مدى تورطه فيها من عدمه. وقد أرجأت الغرفة المحاكمة لجلسة 24 ماي الجاري، رافضة الاستجابة لطلب منح السراح المؤقت للطبيب الداخلي بالمستشفى الجامعي بالمدينة، ولرُبّان طائرة متهم ب”تهريب أدوية محظورة وتسليمها للمتهم الأول، الذي يستعملها في عمليات الإجهاض، فيما حال الوصول المتأخر لمحاميي طبيبين داخليين آخرين، يتابعان في حالة اعتقال، بتهمة “تحرير وصفات طبية تتضمن بيانات كاذبة”، يستغلها الربّان، الذي يعمل في شركة للطيران السياحي، في اقتناء الأدوية المذكورة من اسبانيا، (حال) دون التقدم بملتمس إخلاء سبيلهما والاكتفاء بمتابعتهما في حالة سراح مؤقت. إجهاض سرّي يفجر القضية ملف شبكة مراكش للإجهاض السري تختلط فيه قضايا تتعلق بجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة مع ترويج واستهلاك المخدرات الصلبة، مع قضايا أخرى تتعلق بتزوير محرّر عرفي واستعماله، أما المتهمون فيها فبينهم أطر عليا (رُبّان و3 أطباء)، كما يوجد بينهم مراسل صحافي عضو بالكتابة الإقليمية لحزب سياسي يساري. هذا الملف الثقيل فجرّه بحث قضائي تمهيدي فتحته فرقة الأخلاق العامة بمراكش، في وقت سابق، في إطار ملف مستقل، مع فتاتين خضعتا للإجهاض السري، بعد أن حملتا من علاقات جنسية غير شرعية، واللتين صرّحتا للضابطة القضائية بأن طبيبا أجرى لهما العمليتين بشقة مفروشة بالمدينة، ودلتا الشرطة على أوصافه وموقع المنزل، الذي حوّله إلى عيادة يجري فيها هذه التدخلات “الطبية” الممنوعة قانونيا. أجرت الفرقة مسطرة التقديم أمام أحد نواب وكيل الملك بابتدائية المدينة للفتاتين، بتاريخ 18 أبريل الفارط، إحداهما تُدعى “كريمة.ي” (27 سنة)، مزدادة بالدريوش، والثانية تسمى “سلمى.أ” (29 سنة) بالناظور، وذلك من أجل الاشتباه في ارتكابهما لجنح تتعلق ب “الإجهاض والمساعدة عليه، والفساد والتحريض عليه”، وقد أحالت النيابة العامة الفتاتين على المحاكمة، في حالة سراح، مع أدائهما كفالة مالية، قبل أن تُدان إحداهما بشهرين موقوفة التنفيذ والأخرى بشهر واحد غير نافذ. محاكمة الفتاتين لم تمنع الضابطة القضائية من مواصلة تحرياتها، التي قادتها إلى الكشف عن هوية الطبيب، والذي لم يكن سوى “الشرقاوي.ب” (34 سنة) بآسفي، الطالب بكلية الطب والصيدلة بمراكش، والطبيب متدرب داخلي بالمستشفى الجامعي بها، وقد أصدر الأمن ضده مذكرة بحث على الصعيد الوطني، لكونه هو الذي أجرى عملية إجهاض للفتاة الأولى بوساطة من مروج كوكايين، يدعى “محمد.ش” (26 سنة) يلقب ب”الفاسي”، لانحداره من مدينة فاس، وهو موقوف بدوره حاليا، على ذمة البحث التمهيدي في قضية يتعلق موضوعها ب”حيازة وترويج المخدرات الصلبة وحبوب الهلوسة، والخيانة الزوجية والمشاركة فيها، وحيازة المخدرات واستهلاكها”. الأبحاث الأمنية التي أجرتها الفرقة، تحت الإشراف الفعلي لرئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية، توصلت إلى معلومات مؤكدة، مفادها بأن “الشرقاوي.ب” يتزعم شبكة إجرامية مختصة في إجراء عمليات الإجهاض السري، رفقة زميليه في الدراسة والتدريب، “أنس.ش”، و”زكرياء.ب”، ويساعدهم كل من الرُبّان المتدرب “محمد علي.ب” وشخص آخر يدعى “محمود” في الأفعال الإجرامية المذكورة، من خلال جلب الأدوية التي تستعمل في تلك العمليات، وتوفير أماكن إجرائها وتدبر الزبونات الراغبات في الخضوع لها. طبيب مدمن معلومة من ذهب توصلت بها الشرطة مفادها بأن “بنيونس.ش” وصديقه الرُبّان “محمد علي.ب” يتواجدان بطنجة لجلب الأدوية من خارج المغرب، وبتنسيق مع المصالح الأمنية بطنجة تم توقيف الطبيب الداخلي، الذي أكد، خلال الاستماع الأولي إليه، بأن الرُبّان غادر أرض الوطن، صبيحة 22 أبريل الفائت، عبر ميناء طنجة المتوسطي، ليتقرّر نشر برقية بحث في حقه على الصعيد الوطني ولجميع المراكز الحدودية، ترمي إلى توقيفه فور دخوله التراب الوطني. تم توقيف الرُبان بميناء طنجة المتوسطي، قادما إليه من ميناء الجزيرة الخضراء، وعُثر بحوزته على علبتين من دواءCYTOTEC ، فضلا عن سبع وصفات طبية خاصة بالعقار الطبي نفسه، خمس منها في اسمه وواحدة في اسم امرأة مغربية وأخرى أجنبية مجهولتي الهويتين، وقد وقفت الشرطة على أن أربع منها تحمل خاتم وتوقيع “زكرياء.ب”، فيما الثلاثة الأخرى تحمل خاتم وتوقيع زميله أنس.ش”. يومان بعد ذلك، تم استقدام الطبيب والرُبّان المتدربين من طنجة إلى مراكش، وتم إخضاعهما لبحث أولي معمق كل على حدةٍ، إذ صرّح “الشرقاوي” بأنه التحق بكلية الطب بمراكش في 2006، حيث كرّر العديد من السنوات الجامعية، التي تعرّف خلالها على مجموعة من الأصدقاء، بينهم الطبيبان الداخليان المتابعان معه، مضيفا بأنه في المستوى الخامس الجامعي، وخلال قضائهم تدريبا بقسم الولادة بالمستشفى الجامعي، اطلعوا على طريقة إجهاض المرأة الحامل، خاصة في الشهرين الأولين من الحمل، باستعمال أقراص علاج الروماتيزم ARTOTEC أو دواء علاج قرحة المعدة CYTOTEC الذي يباع فقط في أوربا، لاحتوائهما على مادة تؤدي إلى الإجهاض بطريقة سهلة، ولكونهم كانوا مدمنين على المشروبات الكحولية والتعاطي للكوكايين، فقد ارتأوا أن يجروا عمليات الإجهاض السري لتغطية مصاريفها، وأمام ترددهم على العلب والملاهي الليلية من أجل السهر والسمر، فقد تعرفوا على فتيات ليل من الراغبات في إسقاط حملهن غير الشرعي مقابل مبالغ تتراوح بين 2500 و3500 درهم للعملية الواحدة، ويتدبرون الشقة التي تجرى فيها العملية، حيث يتم تهيئ الزبونة عن طريق حقنها بمصل “سيروم” تجبنا لأي مضاعفات، ثم يسلمها الحبوب التي تضع أربع منها عبر الفم، واثنتان داخل المهبل، وبعد حوالي ساعتين تنتهي العملية بإسقاط حمل الزبونة، التي يتم تسليمها مضادات حيوية، ثم تغادر إلى حال سبيلها، فيما يتم اقتسام المبالغ المتحصل عليها بين الأطباء. وأضاف بأن هناك أصدقاء آخرين له ليسوا طلبة في كلية الطب أصبحوا بدورهم ضمن شبكته، والذين قال إنهم يقدمون له مساعدات في علميات الإجهاض، من قبيل جلب الأدوية من خارج المغرب، واستقطاب الزبونات، وتوفير مكان إجراء العمليات، مشيرا في هذا الصدد إلى الرُبّان محمد علي، وصديقه “محمود.ه”، الذي قال إنه يشتغل مسؤول علاقات عامة بإحدى العلب الليلية بالمدينة، فيما كان زميلاه زكرياء وأنس يحضران المضادات الحيوية والأمصال من المستشفيات التي يقضون بها تدريباتهم، وأنه بعد منع بيع دواء ARTOTEC بالمغرب، أصبح شريكه محمد علي يتكلف باقتناء العقار الآخر من أوربا. “محمد علي.ب” (26 سنة)، الرُبّان بشركة للطيران السياحي، والذي سبق للشرطة أن قدمته للعدالة من أجل الاشتباه في ارتكابه لتهم تتعلق ب”الاتجار في البشر، وهتك عرض قاصر الناتج عنه افتضاض البكارة، والإقامة غير الشرعية، بموجب مسطرة البحث عدد 2130، بتاريخ 14 مارس المنصرم، أدلى بتصريحات للأمن مكّنت من الوصول إلى فتاتين، هدى (19 سنة)، الطالبة المنحدرة من الصويرة، وفدوى وهي عاملة منحدرة من مراكش وتبلغ 32 سنة، واللتين أكدتا بأنهما كانت تجمعهما علاقات جنسية مع الرُبّان، خلال السنة المنصرمة، أثمرت حملا غير شرعي، قبل أن يتوسط لهما لدى صديقه الطبيب الداخلي ليجري لهما عملتي إجهاض بشقة تدبرها محمد علي، علما بأن الفتاة الأولى كانت قاصرا عندما غرّر بها هذا الأخير وهتك عرضها دون عنف نتج عنه حملها، قبل أن يخضعها إلى إجهاض على يد “الزعيم المفترض للشبكة”، وهي التهم التي نفاها مقرا، في المقابل، بعلاقته مع فدوى. أطباء في شبكة إجهاض لم يجد الشرقاوي (34 سنة) بدا من الاعتراف بعد أن واجهه المحققون بتسجيل صوتي لمكالمة أجراها مع مزوده بمخدر الكوكايين، المدعو “الفاسي”، الذي أخبره بأن زبونة ترغب في إجراء عملية إجهاض، وقد حدد معه موعدا لاحقا لعدم توفره حينها على الحبوب، قبل أن يوضح بأن “الفاسي” اعتاد التوسط له في البحث عن فتيات يخضعن للإجهاض مقابل حصوله على عمولة عن كل عملية، كما أقرّ بإجراء عملية للمسماة “كريمة”، التي قال إنه يتذكرها جيدا، لافتا إلى أن حملها لم يكن يتجاوز شهرا، وأمام تزايد الطلب على “تدخلاته”، صرّح بأنه عقد اتفاقا مع صديقه محمد علي على السفر إلى طنجة، ومنها يسافر الرُبّان إلى إسبانيا لتهريب الأدوية، التي سلمه أثمنتها فضلا عن مبلغ 600 درهم كمصاريف السفر، فيما ظل هو ينتظره بالفندق الذي حجزه بعاصمة البوغاز. الطبيب ” أنس.ش” (28 سنة)، المنحدر من بني ملال، والذي التحق بكلية الطب في 2009، يعمل حاليا طبيبا متدربا داخليا بالمستشفى الإقليمي “السلامة” بقلعة السراغنة، صرّح تمهيديا بأنه بلغ إلى علمه بأن زميله “الشرقاوي” يجري عمليات إجهاض سري لفتيات الليل، وبعد ذلك تناهى إلى علمه بأن زميلهم “أشرف.ب” يقوم بدوره بالتدخلات الطبية غير القانونية نفسها، لافتا إلى أنه دخل مع فتاة في علاقة جنسية غير شرعية نتج عنها حمل، ليلجأ إلى صديقه “الشرقاوي”، الذي تكلف بمهمة إسقاط الحمل. وتابع بأنه وببلوغه مستوى السنة السادسة بكلية الطب، العام الفارط، حصل على خاتم لمستشفى “السلامة”، الذي يقضي فيه تدريبا داخليا، وحينها أصبح صديقه المذكور يحضر عنده ويطلب منه تحرير وصفات طبية خاصة بدواء “أرتوتيك” لأسماء مستعارة ومجهولة مقابل 150 درهما للوصفة الواحدة، وبعد أن تم حظر العقار بالمغرب، في غشت من السنة نفسها، أصبح صديقه يطلب منه تحرير وصفات خاصة بعقار “سيتوتيك” الذي تهرّبه الشبكة من أوربا. تصريحات “زكرياء.ب” (29 سنة)، المنحدر من مراكش، والطبيب الداخلي بالمستشفى الجامعي “محمد السادس”، كانت متطابقة تقريبا مع ما أدلى به زميله “أنس”، فقد اعترف هذا الطبيب المتدرب، الذي التحق بكلية الطب في 2010، بأن الوصفات الطبية المحجوزة من طرف الشرطة هو من سلمها لصديقه الشرقاوي، الذي وعده بمقابل مادي فور عودته من السفر. “صحفي” مثير للجدل تزامنا مع البحث الجاري مع المشتبه فيهم الستة المذكورين، أصدرت الشرطة مذكرة بحث في حق مسؤول العلاقات بالملهى الليلي، بتاريخ 25 أبريل الماضي، لتوقيفه وتقديمه أمام العدالة، من أجل الاشتباه في تورطه في “الإجهاض والمشاركة فيه” قبل أن يتقدم من تلقاء نفسه إلى الشرطة، حوالي الساعة الثانية من بعد زوال يوم 29 من الشهر نفسه. صرّح “محمود.ه”، البالغ من العمر 29 سنة، والذي سبق أن تم تقديمه للعدالة من أجل تهم تتعلق ب”إهانة موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه، والسكر العلني وانتحال صفة، (صرّح) بأنه وبحكم عمله بمركب سياحي، فقد تعرّف على الأطباء “المتهمين”، الذين كان يمضي معهم سهرات صاخبة، لافتا إلى أن مشغليه وضعوا رهن إشارته شقة بشارع عبد الكريم الخطابي، والتي كان يستقبل فيها أصدقاءه لمعاقرة الخمر وقضاء الليالي الحمراء، ومع توالي الأيام، قال إنه تيّقن بأن الطبيب “الشرقاوي” كان يقوم بعمليات إجهاض سري للفتيات، مشيرا إلى أن هذا الأخير كان يطلب منه السماح له بالسمر والسهر في شقته في غيابه، وهو ما كان يوافق عليه رغم الشكوك التي كانت تساوره من أن يستغلها في إجراء عمليات الإجهاض. وأضاف محمود، المراسل لجريدة إلكترونية يوجد مقرها بفاس، بأنه لم يسبق له أن تلقى أي مقابل مادي من صديقه الطبيب الداخلي، الذي قال إنه كان يتولى أداء مصاريف الليالي الحمراء التي كانا يمضيانها بفنادق المدينة برفقة فتيات الليل. وسبق لمحمود أن شارك في ندوة، فبراير الماضي، إلى جانب قضاة محامين مقدما نفسه على أنه صحافي وخبير في تدقيق المعلومة، وتوجد بصفحته على الفايسبوك صور تجمعه بوزراء إسلاميين ونواب وقياديين يساريين، ناهيك عن صور أخرى مع فتيات بملابس ساخنة. وقد أدلى بتصريحات للأمن مفادها بأنه كان منتميا لحزب ذي مرجعية إسلامية، قبل أن يلتحق، هذه السنة، بالكتابة الإقليمية لحزب يساري، ويصبح عضوا بمكتب جمعية حقوقية. كما سبق للمشتبه فيه المذكور أن تم تقديمه، في إطار الملف نفسه، أمام أحد نواب وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة، بتاريخ 30 أبريل المنصرم، من أجل تهمة “المشاركة في الإجهاض بصفة معتادة”، قبل أن يتم إخلاء سبيله مقابل كفالة بمليون سنتيم. خبرة طبية طلبت الضابطة القضائية رأيا طبيا من المركز الاستشفائي الجامعي “محمد السادس”، بتاريخ 25 من الشهر الماضي، في شأن الأقراص المذكورة ودواعي الحقيقة لاستعمالها ، وما مدى فعاليتها في الإجهاض، وما مدى خطورة استعمالها من طرف النساء الحوامل، خاصة عند عدم اكتمال عملية الإجهاض أو في حالة فشلها. وأوضح الطبيب المصطفى نغم، الأخصائي في أمراض النساء والتوليد بمستشفى “ابن زهر” بمراكش، بأن دواء “سيتوتيك” يستورد من الخارج ولا يباع محليا، فيما عقار “أرتوتيك 50 ملغ أو 75 ملغ، كان حتى وقت قريب يباع في الصيدليات المغربية، وهو مضاد للالتهاب، غير أن استعماله في الإجهاض دفع إلى وقف بيعه وسحبه من السوق بموجب مذكرة وزارية. وتابع الدكتور نغم، في تقريره الطبي، بأن العقارين الطبيين يستعملان في إيقاف الحمل، مهما كان عمره، موضحا بأن لهما فعالية كبيرة في الإجهاض، سواء العمدي أو الطبي، كما يستعملان في إثارة المخاض الاصطناعي، إذا تجاوز الحمل فترته الطبيعية، وحذر التقرير من مضاعفات استعمالهما في الإجهاض، إذ يتسببان في نزيف حاد للنساء الحوامل، اللائي يعرض حياتهن للخطر، خاصة إذا لم تكتمل العملية، وهو ما يتطلب تدخلا عاجلا وإنعاشا طبيا.
