مفتشية الداخلية تجري افتحاصات في جماعة إكنيون

حلّت بعمالة إقليم تنغير لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، التي تُشرف عليها زينب العدوي، لتنتقل إلى الجماعة الترابية إكنيون بغرض إجراء عملية افتحاص وتقصّ بمختلف المصالح التابعة لهذه الجماعة.
ونقلت مصادر مسؤولة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن اللجنة ستشرع في عملها الافتحاصي بالجماعة الترابية إكنيون بعد توصلها بعدة شكايات من قبل أغلبية أعضاء المجلس بوجود اختلالات، والمطالبة بمباشرة عملية المراقبة والتحقّق من التسيير الإداري والتقني والمحاسباتي لهذه المصالح الجماعية.
واستنفر قدوم لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية بشكل مفاجئ مختلف رؤساء الأقسام والموظفين بالجماعة، بالإضافة إلى رئيس المجلس الذي من المحتمل تعريضه للمساءلة حول أداء الإدارة الجماعية، فضلا عن التدقيق والتحري في مختلف الملفات.
يذكر أن أغلبية أعضاء المجلس الجماعي لإكنيون سبق أن راسلوا عامل الإقليم لتطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات لعزل الرئيس من منصبه، "لارتكابه خروقات قانونية وغياب النزاهة والشفافية والمنافسة في الصفقات العمومية والتلاعب بالبرمجة التي قرها المجلس".
وأدى قرار أغلبية أعضاء المجلس الجماعي ذاته ضد رئيسهم إلى حالة من "البلوكاج" في جميع البرامج التنموية بالجماعة، خصوصا أن الأغلبية متشبثة بقرارها والرئيس يرفض مغادرة منصبه، مما يستوجب تدخل الوزارة الوصية لإنهاء الخلاف بعزل الرئيس أو حل المجلس بأكمله حماية للمصلحة العامة وأيضا لاستمرار الجماعة في الوفاء بالتزاماتها مع الشركاء.