عامل تنغير يقرر توقيف رئيس "جماعة إكنيون"

أصدر عامل إقليم تنغير، مساء أمس الجمعة، قرارا يقضي بتوقيف رئيس المجلس الجماعي لإكنيون عن مزاولة مهامه، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة إليه من طرف أغلبية المجلس الجماعي التي طالبت بتطبيق المادة 64 في حقه.
وتم تبليغ محمد إكيس، رئيس جماعة إكنيون، وجميع الأعضاء، بقرار التوقيف المتخذ في حقه إلى حين النظر في قضيته من طرف المحكمة المختصة، كما تم تكليف النائب الأول لرئيس المجلس بتسيير المجلس مؤقتا.
مصدر غير راغب في الكشف عن هويته للعموم، قال في تصريح لهسبريس إن "العامل التجأ إلى تطبيق المادة 64 في حق رئيس جماعة إكنيون، بعد استنفاد جميع محاولات تدبير الملف بطريقة قانونية تراعي المصلحة العامة وتنمية الجماعة".
المصدر ذاته أضاف أن "هذا القرار تم اتخاذه من أجل مصلحة إكنيون وساكنتها، وذلك بعد عدة شهور من البلوكاج الذي عرفته الجماعة بسبب الصراع القائم بين الرئيس وباقي الأعضاء".
ورفعت أغلبية مجلس جماعة إكنيون بإقليم تنغير، في وقت سابق، ملتمسا إلى عامل الإقليم من أجل تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 في حق محمد إيكيس، رئيس الجماعة الترابية ذاتها.
وطالب 25 مستشارا، من أصل 27، الموقعين على الملتمس سالف الذكر، عامل إقليم تنغير بتطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي الخاص بتنظيم الجماعات الترابية في حق رئيس الجماعة لارتكابه ما سموها "خروقات قانونية".