غياب دفاع المتهمين يُؤجل ملف "الذبيحة السرية"

أثار غياب عدد من المحامين الذين يؤازرون المتهمين في ملف الذبيحة السرية، الذي تنظر فيه محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، امتعاض أسر المعتقلين وكذا هيئة الحكم، في الجلسة التي عقدت اليوم الاثنين.
واضطرت هيئة الحكم، ظهر اليوم، إلى تأجيل مناقشة الملف، بعدما طالبت من محامييْن حضرا الجلسة، بدعوة زملائهم لحضور الموعد المقبل. كما دعت المتهمين إلى إخبار دفاعهم بالحضور تفاديا لاستمرار تأجيل القضية، خصوصا أنها عرفت تأجيلات عديدة طوال شهر رمضان، بعد وفاة أحد المحامين الذين ينوبون في الملف.
وينتظر أن تشهد الجلسة المقبلة، التي حدد موعدها الاثنين عاشر يونيو الجاري، شروع الدفاع في تقديم مرافعاتهم لتبرئة موكليهم من التهم المنسوبة إليهم؛ غير أن غيابهم مجددا سيجعل التكامل بين أعضاء الهيئة صعبا، خصوصا أن المتهمين لهم علاقة ببعضهم وأدلوا بتصريحات حول بعضهم في محاضر الضابطة القضائية وكذا خلال مثولهم أمام الهيئة.
وكان دفاع المعتقلين في هذا الملف قد أثار قضية ترجمة الخبرة التي أجرتها مصالح المختبر الوطني للدرك الملكي على مادة "ميمي"، التي سبق للدرك الملكي بجماعة الشلالات حجزها بعد اعتقال المتهمين في القضية.
وقررت المحكمة إرجاء النظر في مسألة ترجمة خبرة الدرك الملكي إلى وقت لاحق، على أن تتواصل بالجلسات المقبلة مرافعات الدفاع قبل الدخول إلى المداولة والنطق بالحكم في هذه القضية التي تحظى باهتمام الرأي العام الوطني.
وكان دفاع المعتقلين قد اعتبر أَن الخبرة على مادة "ميمي" كان يفترض فيها أن تتم قبل الحكم عليهم في المرحلة الابتدائية، وليس إلى حين بلوغ القضية مرحلة الاستئناف وقطعها هذه الأشواط.
وسبق لممثل النيابة العامة، بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أن طالب بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهمين، حيث قال نائب الوكيل العام للملك "إن الأفعال التي ارتكبها هؤلاء لا يمكن لشخص سوي أن يقوم بها، لأن من يقبل على تسمين الكلاب وذبحها وطحنها وتقديم لحومها للمواطن غير سوي"، مضيفا أن من يقوم بذلك فقد تجرد من إنسانيته.
وشدد ممثل الحق العام على أن "الأفعال موضوع المتابعة تبقى ثابتة في حق المتهمين، نظرا لحالة التلبس"، لافتا إلى أن المسمى "الرداد" اعترف في البحث التمهيدي بالمنسوب إليه، وأكد أنه فعلا يمارس الذبيحة السرية.
من جهته، حاول دفاع المتهمين أن يفند ما جاءت به النيابة العامة، من خلال تأكيده على أن محضر الضابطة القضائية "باطل"، حيث أشار المحامي حسن ماحي إلى أن "أي متابعة لا تأتي من عدم، والمتابعة اعتمدت على محضر باطل، وبالتالي فالحكم الابتدائي باطل".