اشتدت المواجهة بين ممثل النيابة العامة وبين دفاع المتهمين السبعة بذبح الكلاب والبهائم المريضة وبيعها على شكل لحم مفروم «كفتة» لمحلات المأكولات الخفيفة، حيث طالبت النيابة العامة بتوقيع عقوبات كبيرة في حق المتهمين، في حين حاول ممثلو الدفاع التأكيد على أن الملف لا يستحق كل ذلك، متهما النيابة العامة بتحويله إلى قضية رأي عام، مؤكدا أن المحاضر المنجزة في القضية تطالها خروقات معيبة. واتهم ممثل النيابة العامة، أول أمس الاثنين، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، المعتقلين السبعة بمنعدمي الضمير والإنسانية، لسبق إصرارهم على إنجاز اللحوم المفرومة غير الصحية، وتوزيعها ليستهلكها المواطنون المغاربة، مشيرا إلى أن الأمر لا يقتصر فقط على من تناولوا تلك اللحوم الضارة، وإنما الأمر يتعلق ب35 مليون مواطن مغربي معني بالقضية التي استأثرت بالرأي العام الوطني، لأنها تتعلق بالصحة الغذائية، موضحا أن القضية محسومة ولا لبس فيها، باعتبار حالة التلبس التي ضبط عليها المتهمون الموجودون في حالة اعتقال، وهو ما لا يدع مجالا للشك في نيتهم المسبقة بالإضرار بصحة المواطنين، عبر الطمع في مداخيل مالية على حساب السلامة الصحية للوطن، معتبرا أنهم لم يشفقوا على بطون المغاربة، وبالتالي لا يجب الإشفاق عليهم. وطالب ممثل النيابة العامة بالقاعة 9 التي تحتضن الملف في شقه الاستئنافي، بعد أن صدر الحكم فيه ابتدائيا بمحكمة المحمدية، بإدانة المتهمين السبعة بالعقوبات التي يستحقونها، ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي، الذي قضى بالسجن 10 سنوات لكل واحد منهم، فيما مجموعه 70 سنة، معتبرا أن صحة المواطن المغربي خط أحمر، وأن ما قام به المتهمون من قبيل ذبح الكلاب وفرم لحومها، لا يمكن لشخص سوي أن يقوم به، معتبرا أنهم مجردون من الإنسانية، ولذلك وجب معاقبتهم بأقصى العقوبات التي ينص عليها القانون. ومن جهته، اعتمد دفاع المتهمين على ما سماها «خروقات» في محضر الضابطة القضائية، معيدا تركيب سيناريو الاعتقال، حيث كان الجو مطيرا ومظلما، ولم يتمكن رجال الدرك من إجراء المعاينة إلا في اليوم الموالي، حيث انتقلوا إلى الإسطبل دون اصطحاب صاحبه للمعاينة، وهو ما اعتبروه خرقا مسطريا واضحا من شأنه إلغاء المحضر برمته، مؤكدا أن المتابعة التي أدين بها المتهمون السبعة ب70 سنة سجنا نافذا، في الشق الابتدائي للمحاكمة بمحكمة المحمدية، بنيت على محضر باطل، وهو ما يفضي إلى بطلان الحكم نفسه. واتهم الدفاع النيابة العامة بمحاولة التأثير في الملف والهيمنة عليه، معتبرا أن الأمر فيه مس بالمقتضيات القانونية، رافعا التحدي في وجه النيابة العامة بإحضار وسائل الإثبات والحجج التي تدين فعلا المعتقلين السبعة، باستثناء المحضر الذي يعتبر أصلا محل تشكيك، منبها للوقائع في الملف التي تلغي جميع التهم الموجهة لموكليهم السبعة. وبعد مرافعة محاميين من هيئة دفاع معتقلي ما بات يعرف ب»عصابة لحوم الكلاب والذبيحة السرية»، أمرت المحكمة بتأخير الجلسة إلى يوم الاثنين 8 أبريل الجاري لتتمة مرافعات الدفاع، قبل فترة التعقيبات وإدخال الملف للمداولة والنطق بالحكم. وكانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية، قد أدانت مساء الاثنين 10 دجنبر الماضي، عصابة لحوم الكلاب والذبيحة السرية، ب70 سنة سجنا نافذا، بعد أن قضت ب10 سنوات على كل من المتهمين السبعة، إضافة إلى غرامة مالية حددتها المحكمة في 5 آلاف درهم لكل واحد، أي ما مجموعة 3.5 مليون سنتيم. إضافة إلى الأمر بمصادرة سيارة «ميرسيديس» تم حجزها في العملية، وأيضا الإسطبل الذي كان مسرحا لعمليات الذبيحة السرية.
