سلطات تطوان تلزم رئيس الجماعة بتسوية ملّفات

منعت السّلطة المحلّيّة بتطوان مسيرة كان يزمع التّنسيق النّقابيّ الرّباعيّ لموظّفي الجماعة تنظيمها الخميس، والّتي كان مقرّرا أن تجوب عددا من الشّوارع الرّئيسيّة بالمدينة، يتبعها تنظيم وقفتين احتجاجيتين متفرّقتين أمام كلّ من الخزينة الإقليميّة ومقرّ جماعة تطوان بالحيّ الإداريّ، تنديدا بما وصفوه ب"التّفاعل السّلبيّ لرئيس الجماعة مع الملفّ المطلبيّ للشّغيلة بالجماعة".
وقال محمّد العربي الخرّيم، الكاتب العام المحليّ عضو المكتب الوطنيّ للنّقابة الدّيمقراطيّة للجماعات المحلية العضو في الفيدراليّة الدّيمقراطيّة للشّغل، في تصريح لهسبريس، إنّ "سلطات المدينة علّلت منع المسيرة الاحتجاجيّة الّتي دعا إليها التّنسيق النّقابيّ الرّباعيّ، بدواع أمنيّة، ولتزامنها مع الزّيارة الملكيّة المرتقبة لتطوان"، مبديا تفهّمه لموقف السّلطة المحلّيّة.
وأضاف الفاعل النّقابيّ أنّ التّنسيق النّقابيّ سالف الذّكر "قد اجتمع بباشا المدينة، الّذي ربط الاتّصال برئيس جماعة تطوان، بشكل عاجل، بعد اطّلاعه على مطالب موظّفاتها وموظّفيها، حيث حثّه على فتح قناة الحوار معهم، ومعالجة مطالبهم العادلة والمشروعة بشكل جادّ ومسؤول".
وأوضح المتحدّث ذاته أنّ "ممثّلي التّنسيق النّقابيّ تلقّوا دعوة للحوار من طرف محمّد إدّاعمر مباشرة بعد اتّصال باشا المدينة بالأخير، حيث خلص بعد أربع ساعات من النّقاش إلى الاتّفاق على جدولة زمنيّة واضحة ودقيقة لتسوية ملفّات التّرقية، وصرف منحة جمعيّة الأعمال الاجتماعيّة المتوقّفة منذ ثلاث سنوات في أقرب الآجال، وكذا معالجة حالات التّنقيلات التّعسفيّة وغيرها من النّقاط المطلبيّة الأخرى".
وأكّد الخرّيم أنّ التّنسيق النّقابيّ، الّذي يضمّ كلّا من الاتّحاد المغربيّ للشّغل والفيدراليّة الدّيمقراطيّة للشّغل والكونفدراليّة الدّيمقراطيّة للشّغل والاتّحاد العامّ للشّغالين بالمغرب، " قرّر، إثر ذلك، تأجيل وتعليق الأشكال الاحتجاجيّة مؤقّتا، إلى حين أجرأة كلّ ما تضمّنه محضر الاتّفاق المشترك بين التّنسيق النّقابيّ ورئاسة الجماعة".
وكان الهيئات النّقابيّة المعنيّة قد راسلت سابقا عامل الإقليم، مطالبين المسؤول التّرابيّ بالتّدخّل بالصّفة التّي يخوّلها له القانون، من أجل حثّ رئيس جماعة تطوان، والخازن الإقليميّ على التّقيّد بتطبيق مقتضيات القانون، صونا لحقوق العاملين بالجماعة، وتسوية مجموعة من الملفّات العالقة، وعلى رأسها ملفّ تسوية المستحقّات الماليّة المتعلّقة بالتّرقيات، والمتأخرّة منذ 2013.
وأجرت جريدة هسبريس محاولات لربط الاتصال برئيس الجماعة، من أجل نيل رأيه حول الموضوع، غير أن كل المحاولات باءت بالفشل.