استئنافية مراكش تؤيد حكما ضد رئيس جهة كلميم

أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بمدينة مراكش، أمس، الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير، والقاضي برفض الطعن الذي تقدّم به عبد الرحيم بوعيدة، الرئيس السابق لجهة كلميم واد نون، ضد كل من الوكيل القضائي للمملكة، ووزير الداخلية ووالي جهة كلميم واد نون، بخصوص تحديد استقالته من رئاسة الجهة، وتحديد موعد التصويت على رئيس جديد.
وسبق لعبد الرحيم بوعيدة، الذي عاش جملة من المشاكل منذ توليه الرئاسة، ودخل في صراع حاد مع القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبد الوهاب بلفقيه، أن أكّد عدم تقديمه الاستقالة لمصالح الداخلية، مشيرا إلى أن الاستقالة التي يتم الحديث عنها كان قد سلمها لابنة عمه امباركة بوعيدة، كاتبة الدولة، من أجل التفاوض بها وليس وضعها لدى مصالح وزارة عبد الوافي لفتيت.
ودعا والي جهة كلميم واد نون، محمد الناجم أبهاي، أعضاء المجلس الجهوي إلى حضور جلسة انتخاب رئيس مجلس الجهة ونواب الرئيس وكاتب المجلس ونائبه، وذلك يوم الجمعة 5 يوليوز، وهي الدعوة التي استند خلالها إلى القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، وقرار وزير الداخلية رقم 1.19، بتاريخ 26 يونيو 2019، القاضي بمعاينة انقطاع عبد الرحيم بوعيدة عن مزاولة مهام رئيس الجهة.
وأحاط والي جهة كلميمي واد نون أعضاء مجلس الجهة علما بأنه تمّ إيداع ترشيح فريد لمنصب رئيس مجلس جهة كلميم واد نون، تقدّمت به امباركة بوعيدة، بتزكية من حزب التجمع الوطني للأحرار.