النويضي: نتائح ال25 نونبر دفعت لانسحاب "الجماعة" من الحراك

أجمع المتدخلون ضمن ندوة عقدتها منظمة التجديد الطلابي، بالحي الجامعي السويسي بالرباط، على أن وجود فؤاد عالي الهمة مستشارا للملك محمّد السادس يشكل "عقبة أمام الانتقال الديمقراطي"، ويحول دون "تحقيق تغيير حقيقي في البلاد".
النقاش أسهم فيه كل من نجيب شوقي، الناشط ضمن تنسيق الرباط من حركة 20 فبراير، و عبد العزيز النويضي، أستاذ القانون ورئيس جمعية عدالة لحقوق الإنسان، وعبد الصمد السكال، عضو المجلس الوطني حزب العدالة والتنمية.. وطال المشهد السياسي المغربي ما بعد الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر.
واعتبر النويضي نتائج ال25 نونبر "مساهمة في خلق منعطف نوعي على مسار حركية حركة 20 فبراير"، محدّدا ذلك في انسحاب جماعة العدل والإحسان التي كان ثقلها في الحراك الشعبي "وازنا".. كما قال النويضي بأن فوز الPJD "كان له نصيب في تخفيف حدة الاحتقان الشعبي وسط الشارع لأن الحزب نال ثقة شريحة واسعة من الشعب المغربي".. وأضاف: "التحدي الكبير الذي يقف أمام حزب العدالة والتنمية يكمن في مدى إمكانية قلبه المشهد السياسي الذي دأبت عليه الملكية في المغرب منذ 1965 والمتميز بفوقية القرارات الكبرى حكرا على دائرة مغلقة محيطة بالملك ولها كل النفوذ والهيمنة".
نجيب شوقي علل استمرار احتجاجات حركة 20 فبراير ب "تماطل النظام المخزني في الاستجابة للأرضية التأسيسية للحركة وما تقتضيه من إسقاط للفساد والاستبداد، وإطلاق كافة المعتقلين السياسيين، ومحاسبة ناهبي المال العام وتقديمهم للعدالة، واسترداد الأموال المسروقة لخزينة الدولة، والتقسيم العادل للثروات.. زيادة على عدم حسن نوايا النظام في الاستجابة المباشرة بممارسته المناورة".
وزاد شوقي: "حتى بعد ال25 نونبر لا زال النظام يمارس المناورة حينما أقدم على تشكيل حكومة ظل وفق خطوة لا تحترم الإرادة الشعبية ولا شعارات الإصلاح الديمقراطي التي يتغنى بها.. وبذلك سنكون أمام حكومتين، حكومة صناديق الاقتراع التي ستحاسب بمقتضى بنود الدستور الجديد، وحكومة ظل تمتلك نفوذا أكبر من الحكومة المنتخبة ولن تحاسب أبدا".
أمّا عبد الصمد السكال فقد حاول بث طمأنة لمنتقدي العدالة والتنمية بالتشكيك في قدرته على مجاراة الظرفية الحالية التي تمر منها البلاد.. وزاد: "قياديو الحزب ليسوا انتهازيين ولا بلداء، فهم يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم كما أنهم يدركون آمال الشعب المغربي.. وبالتالي لن يسمحوا لأنفسهم أن يكونوا مجرد جرعة مهدئة للشارع.. فمن أولويات العدالة والتنميّة إيجاد حلول مستعجلة للأزمات الاجتماعية المتعلقة بقطاعات الشغل والتعليم والصحة".