قال المعطي منجب، أستاذ جامعي وناشط حقوقي، إنه مُنِعَ خلال أسبوع واحد من إلقاء محاضرتين، أولاهما في الدارالبيضاء في مؤسسة جامعية خاصة، والثانية في مراكش، وكانت موجّهة إلى نشطاء مدنيين من إفريقيا جنوب الصحراء. وذكر منجب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه رغم عدم إخباره الرأي العام بما يمرّ به إلا أن "السيل بلغ الزبى"؛ ورأى من واجبه أن يقول إنه قضى سنة جامعية صعبة جدا عرف فيها منعه من كثير من حقوقه بوصفه أستاذا باحثا، واضطرّ إلى التوجُّه إلى كلية علوم التربية ليحصل على قاعة يدرّس فيها طلبته، بدل معهد الدراسات الإفريقية الذي يدرّس به. ووضّح منجب أن مدير المعهد الذي يُدَرِّس به منعه من التدريس في قاعته، بحجّة تحويلها إلى قاعة اجتماعات، ما اضطرّه وطلبته في سلك الدكتوراه إلى الذهاب جماعيا إلى كلية مجاورة، مضيفا أنه داخل مؤسّسته يطلب ورقة ترخيص قبل سفره، وهي وثيقة ليست واجبة قانونا ولكنها ممارسة إدارية، ولكنها "لا تعطى له ظلما". وتحدّث الناشط الحقوقي عن منعه من إلقاء سبع محاضرات وتدخّلات دعي لها السنة الجارية، مضيفا أن من يقفون وراء المنع مروا من المدارس العمومية إلى المدارس الخاصة التي كان يشارك فيها وحدها، إلى أن بدأت تعتذر إليه مجموعة منها، بعد دعوته، "لأسباب تقنية". وتحدّث منجب عن "حملات تأثير على وسائل الإعلام الأجنبية، وتهديد لها بسحب اعتمادها إذا استضافته، وحملات تشهيرية على مواقع وجرائد تنشر كذبا وافتراء، مفادها أنه موظّف شبح رغم أن طلبته يوقّعون لوائحَ حضورهم ورغم حضوره اجتماعات بالمؤسّسة، وافتتاحيات تتهجّم عليه بحماس رغم عدم انتمائه إلى أي حزب أو قوة سياسية، إلى حد نشر ثلاث جرائد خبرا مفاده أن طالبا من طلبته تغيّب عن الدرس عنده". وذكّر منجب بالمطبّات التي واجهها عندما كان مقررا في لجنة مناقشة أطروحة التأهيل الجامعي للأستاذة مونية بناني الشرايبي بالمدرسة العليا للأساتذة بباريس، وترك إدارة المؤسسة طلبَ خروجه يوما قبل سفره من أجل رفضه، وما تلا ذلك من أحداث. ووصف المعطي منجب ما يحدث معه ب"البلادة" وأضاف: "يريدونني أن أخرج من المغرب ولن أقوم بذلك"، مؤكّدا أنه "سيتابع بكل هدوء واعتدال التعبير عن قناعاته الأكاديمية في ما يخصّ الاشتغال السّلطوي واللادستوري للنّظام المغربي، وسيتابع التعبير عن رأيه كمواطن وحقوقي في كل ما يتعلق بالمسّ بحقوق الإنسان ببلاده، وخصوصا حرية التعبير".
