الخوصصة والضريبة التضامنية تضخان أكثر من 6 مليارات درهم

قال تقرير للخزينة العامة للمملكة إن خوصصة نسبة من حصة الدولة في شركة اتصالات المغرب ضخت خلال شهر يوليوز المنصرم حوالي 4,4 مليارات درهم، من أصل 5 مليارات درهم المتوقعة من العملية بأكملها.
والرقم المحقق في نهاية شهر يوليوز يمثل 88 في المائة مما توقعته الحكومة ضمن قانون مالية 2019.
وإلى جانب تفويت حصة من رأسمال الدولة في اتصالات المغرب، سيتم بيع فندق المامونية بمراكش، الذي تحوزه الدولة عبر جماعة مراكش والمكتب الوطني للسكك الحديدية وصندوق الإيداع والتدبير، إضافة إلى محطة تاهدارت لتوليد الطاقة الكهربائية.
ولجأت الحكومة إلى تحيين برنامج خوصصة مؤسساتها العمومية بعد سنوات من التوقف، وتراهن على هذه الإيرادات لتقليص عجز الميزانية ومواكبة النفقات الآخذة في الارتفاع بشكل سنوياً.
وقد سبق لوالي بنك المغرب أن أكد أن برنامج الخوصصة يجب أن يسبقه تحضير دقيق وتتبع وثيق، بالنظر إلى غياب تقييم موضوعي لعمليات الخوصصة السابقة.
وإلى جانب مداخيل الخوصصة، أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن إيرادات ضريبة المساهمة الاجتماعية التضامنية على أرباح الشركات بلغت في نهاية الشهر الماضي حوالي ملياريْ درهم، وهي موجهة لدعم التمدرس في العالم القروي.
وتفيد معطيات الخزينة بأن إيرادات أنبوب الغاز الجزائري المار من التراب المغربي نحو أوروبا تراجعت في نهاية يوليوز المنصرم بحوالي 41 في المائة، حيث حققت 638 مليون درهم، مقابل 1,09 مليار درهم في يوليوز 2018.
أما الضريبة على الشركات فقد ضخت حوالي 27 مليار درهم نهاية يوليوز الماضي، والضريبة على الدخل فقد ناهزت إيراداتها في الفترة نفسها حوالي 26,4 مليار درهم.
وبناء على حصيلة الإيرادات والنفقات المسجلة في نهاية يوليوز، أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن عجز الميزانية وصل إلى 28 مليار درهم، مقابل 24 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية.