نفقات الدولة ترتفع إلى أكثر من 120 مليار درهم في ستة أشهر

ارتفعت النفقات العادية للدولة خلال النصف الأول من السنة الجارية بحوالي 10.9 في المائة، بسبب ارتفاع نفقات صندوق المقاصة ب121 في المائة، وزيادة تكاليف فوائد الديون ب9.8 في المائة.
وبحسب النشرة الشهرية للخزينة العامة للمملكة، فقد بلغت نفقات الدولة في نهاية يونيو الماضي 122 مليار درهم، مقابل 110 مليارات درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية.
وساهم صندوق المقاصة في رفع هذه النسبة بشكل لافت، حيث بلغت نفقات الصندوق إلى نهاية يونيو 9.9 مليارات درهم، مقابل 4.4 مليارات درهم من السنة الماضية، أي بارتفاع بلغ 121.1 في المائة.
وبالإضافة إلى ذلك، كانت فوائد الدين، الخارجي والداخلي، ضمن المؤشرات التي سجلت ارتفاعاً في النصف الأول من السنة الجارية ب9.8 في المائة، حيث بلغت القيمة 17.3 مليار درهم، مقابل 15.7 مليار درهم.
ومقابل الارتفاع في النفقات، انخفضت الموارد العادية خلال الأشهر الستة الأولى ب9.7 في المائة، مسجلة انخفاضا على مستوى الموارد غير الضريبية ب56.8 في المائة، محققة 13.8 مليار درهم مقابل 32 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وضمن الموارد غير الضريبية، يلاحظ أن إيرادات أنبوب الغاز الجزائري المار من التراب المغربي قد انخفضت ب37.2 في المائة، محققة لخزينة الدولة ما مجموعه 593 مليون درهم مقابل مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأخذاً بعين الاعتبار ما حققته الإيرادات والنفقات إلى نهاية يونيو 2019 استناداً إلى مؤشرات الخزينة العامة للمملكة، وصل عجز الميزانية إلى 28.1 مليار درهم.
ويتوقع أن ترتفع نفقات الدولة في الأشهر المقبلة حين يدخل حيز التنفيذ قرار الزيادة في أجور الموظفين العموميين بأثر رجعي اعتباراً من ماي الماضي، وتراهن الحكومة على تغطية ذلك بإيرادات الخوصصة عبر تفويت 8 في المائة من حصتها في شركة اتصالات المغرب.
وخلال شهر يونيو المنصرم، درّ تفويت حصة من مساهمة الدولة في اتصالات المغرب ما مجموعه 3.3 مليارات درهم، من أصل 5 مليارات المتوقعة ضمن برنامج الخوصصة الذي أقرته الحكومة في قانون مالية 2019.