عصبة حقوقية ترصد انفلاتا أمنيا بجماعة تروال

تعرف جماعة تروال، التابعة لإقليم وزان، انفلاتا أمنيا جراء توالي حالات الاعتداء والتخريب، التي صار يعيشها سكان الجماعة القروية والمداشر التابعة لها، الشيء الذي أضحى يؤرق بال السكان، الذين يطالبون بتوفير الأمن، وإحداث مركز للدرك الملكي بالجماعة، في ظل الوضع الأمني غير المستقر.
وتأتي هذه المطالب في الوقت الذي رفع سكان الجماعة عريضة موقعة بعثوها إلى وزير الداخلية، ووالي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وعامل الإقليم للمطالبة بضرورة توفير الأمن، وإعادة الثقة في المؤسسة الأمنية بعدما أضحى الرعب لا يفارق السكان.
وفي هذا الصدد، قال الخمار دادا، عضو المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان، إن المناخ الأمني بجماعة تروال يعرف انزلاقا بشكل متسارع نحو الأسوأ، مشيرا إلى جملة من حوادث الاعتداءات المتكررة، التي شملت الأفراد والممتلكات العامة والخاصة، كان آخرها الاعتداء على وكالة بنكية، وقبله الاعتداء على مقر الجماعة وتخريب ممتلكاتها.
وأضاف الفاعل الحقوقي أنه رغم الجهود الأمنية المبذولة لمحاصرة تفشي حوادث الإجرام، فإنها تبقى غير كافية أمام تنامي هذه الظاهرة، التي اعتبرها نتاج "صراعات سياسية محضة"، خاصة مع لجوء جهات سياسية إلى تصفية الحسابات بطرق قذرة، يقول دادا، مشيرا إلى أن هذه الجهات تثير العنف والفوضى، وتستغل شبابا منحرفا تزج به في مستنقع الجريمة على حساب أمن المواطنين وسلامتهم.
وأكد دادا أن حادث الاعتداء على مقر الجماعة وتخريب ممتلكاته عدة مرات خير دليل على التوظيف السياسي للعنف، وطالب الجهات المعنية بالتدخل الفوري من أجل توفير الأمن للمواطنين، ومحاسبة كل المتورطين والمحرضين على العنف والفوضى بهذه الجماعة.