نجلة ترامب تخلط بين قوانين الأراضي السلالية والإرث في المغرب

في وقت اعتمدت المملكة إصلاحات تروم تمكين النساء من حقوقهن في الأراضي السلالية، خرجت إيفانكا ترامب، مستشارة الرئيس الأمريكي وابنته، للإشادة بالأمر، إلا أنها خلطت ما بين هذه الإصلاحات وإصلاح قوانين الإرث، التي ليست هناك أي معطيات بشأن تغييرها، رغم تعالي أصوات تطالب بذلك.
وكتبت إيفانكا ضمن "تغريدة" لها على "تويتر": "نشيد بالحكومة المغربية لهذه الخطوة الهامة نحو اعتماد تعديلات قانون الميراث، ونتطلع إلى دعم تنفيذها الكامل".
وتابعت المتحدثة ذاتها: "مبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة ستستمر في دعم حقوق المرأة في الأراضي المغربية".
ومبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة التي جاءت ايفانكا على ذكرها هي مبادرة تهدف إلى التمكين الاقتصادي للمرأة، وتبلغ ميزانيتها 50 مليون دولار، مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية.
يذكر أنه بعد عقود من حرمان النساء السلاليات من حقهن في تملك واستغلال أراضي الجموع، أفرجت وزارة الداخلية أخيراً عن مشروع قانون بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها؛ ومن أبرز ما تضمنه "تكريس المساواة بين المرأة والرجل أعضاء الجماعة السلالية في الحقوق والواجبات، طبقا لأحكام الدستور".
وسبق للملك محمد السادس أن تفاعل مع الدعوات الوطنية والدولية الداعية إلى معالجة الإشكاليات التي تطرحها الأراضي السلالية بالمغرب، خصوصا في النقطة المتعلقة بانتفاع النساء السلاليات من حقهن أسوة بالرجال.
وفي سنة 2014، أطلق المغرب، تحت الرعاية الملكية، حوارا وطنيا أسفر عن توصيات؛ من بينها إصلاح الإطار القانوني المنظم للجماعات السلالية وتدبير الأراضي الجماعية. كما دعا العاهل المغربي، في مناسبات عدة، إلى إصلاح القانون الإطار المتعلق بالأراضي السلالية.
وينص مشروع القانون الجديد على إدخال تعديلات على الظهير الشريف الصادر في 27 أبريل 1919 المتعلق بالجماعات السلالية، من أجل تقييد اللجوء إلى العادات في تدبير شؤون الجماعات السلالية واستغلال أراضيها واعتمادها في الحدود التي لا تتعرض مع النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وأيضا تكريس المساواة بين النساء والرجال أعضاء الجماعة السلالية في الحقوق والواجبات.