ماذا أعدت الحكومات الإفريقية أمام رياح الثورة الصناعية الرابعة؟

بادر أحد الطلاب، خلال مؤتمر انعقد مؤخرا بمدينة جوهانسبورغ، رئاسة دولة جنوب إفريقيا بالسؤال التالي: "إذا كنا ندمج ضمن مناهجنا التعليمية مواد جديدة لتحقيق تنافسية أكثر في الثورة الصناعية الرابعة، مثل "الترميز"، فلماذا نتوفر في حكوماتنا على وزراء للتعليم تتجاوز أعمارهم ال60 عاما؟".
تترجم هذه الواقعة ما يجول في أذهان الفئة العمرية الأكثر تأثرا برياح العصر الرقمي. وبالنظر إلى أي مجتمع يتحول رقميا، فإن ما قد يميزه عن غيره لا يرتبط بمدى اعتماد استراتيجية رقمية واضحة بقدر ما يتعلق أساسا بالثقافة السائدة لدى أصحاب القرار ومدى استعدادهم لتنزيلها على أرض الواقع.
ويطلب المستخدمون والموظفون من مسيري المقاولات وأصحاب القرار التحلي بالكثير من الذكاء عبر استلهام مختلف الطرق والممارسات الرقمية لضمان الاستمرار في مضمار التنافسية، فضلا عن قدرتهم على اتخاذ قرارات استراتيجية تتجه صوبا نحو معانقة المستقبل.
والأكيد أن هذا الطالب يكشف جليا أن الانتظارات من الحكومات لا تختلف البتة في أي مكان، إذ فيما تطمح البلدان الإفريقية إلى أن تصبح رائدة عالمية في الثورة الرقمية، فإن الشباب يتوسمون منها الدراية والإلمام بالتطبيقات الرقمية، والتحلي بالحنكة والنضج بما يؤهلها لوضع المعايير اللازمة للتحول رقميا ورسم معالم الطريق نحو الغد.
الفوائد التي تجنيها الحكومات المؤهلة رقميا
تتعدد الفوائد التي تجنيها الحكومات المؤهلة رقميا، إذ تمكنها التقنيات والكفاءات اللازمة لذلك من التفاعل بشكل ناجع مع انتظارات المواطنين، والإحاطة كليا بمختلف البيانات الرقمية بشكل شفاف وموثوق، وبالاعتماد التلقائي على كفاءة تحليل البيانات يستطيع صانعو القرار التحسب والاحتياط من الإكراهات المستقبلية، وكذا بلورة سياسات عمومية وخلق فرص جديدة تروم التخفيف من المخاطر المصاحبة لنمو أكثر إنتاجية وأكثر إدماجا.
وكشف استطلاع للرأي أنجزته "Deloitte" أن صانعي القرار في القطاع العام، الذين يعتمدون على المفاهيم والممارسات الرقمية، يتفوقون بثلاثة أضعاف على نظرائهم في ما يتعلق بتوفير الدعم والمساندة لضمان التحول الرقمي.
وتوفر المستويات العالية من اعتماد الرقمنة مناخا مواتيا للاستثمارات الأكثر أهمية، فضلا عن إمكانية التأقلم الإيجابي واعتماد ممارسات ناجعة.
وأورد تقرير، صدر مؤخرا عن "IFC"، أن القارة الإفريقية تتبنى سياسة بطيئة وغير فعالة تحول دون استجابتها بشكل ملائم للتحول الرقمي، وقد دعا صانعو القرار فيها إلى بذل جهود متسارعة من أجل بلورة وتطوير برامج رقمنة واضحة المعالم. ويتمحور هذا الأمر حول تحديث المناهج التعليمية، وتكوين المدرسين، وتوسيع قاعدة الولوج إلى الخدمات، وتشجيع مناخ الأعمال عبر دعم التنافسية وتعزيز الأمن الرقمي. واليوم يمكن لمصادر مثل AI Business School الموجهة لفائدة الحكومات أن تشكل خطوة أولى للحكومات الراغبة في تطوير كفاءات ومهارات موظفيها.
وبالمزيد من الكفاءات الرقمية في الحكومات لكم أن تتخيلوا السرعة التي قد تستطيع بها القارة الإفريقية تحقيق هذا التحول، وكذا تبوأها موقع الريادة ضمن الثورة الصناعية الرابعة.
وعلى سبيل المثال، في عام 2018 أبدت الإمارات العربية المتحدة رغبتها الأكيدة في الاستعداد للذكاء الاصطناعي، كرائد للأبحاث في هذا الشأن، عبر السعي الحثيث نحو التطوير والابتكار. ولبلوغ هذه الغاية تم بذل العديد من الجهود على المستوى الحكومي، وقد تم لأول مرة تعيين وزير معني ب"الذكاء الاصطناعي"، وهي المبادرة التي حظيت بالإشادة، لأن "التركيز على التنفيذ وتحقيق المبتغى يتجاوز بكثير التمني عبر الكلام فقط" ومن أجل ضمان إدماج الحلول الرقمية المنبنية على استيعاب تام وأوضح لآخر الصيحات التقنية.
الأخذ بزمام المبادرة في التحول الرقمي
حتى تبلغ إفريقيا مراميها - وتحتل الريادة- في الثورة الصناعية الرابعة، تحتاج المقاولات الناشئة المبتكرة والمقاولات التي تعنى بالتكنولوجيا وكذا المقاولات الذكية إلى المساهمة في بناء منظومة اقتصادية تخول فوائد للجميع استنادا على التكنولوجيا. ولتحقيق هذا المسعى والنهوض بهذه المهمة على أتم وجه يلزم أن تتحلى الحكومات بفكر تقدمي، وأن تضع نصب أعينها خارطة طريق محددة المعالم في أفق التحول الرقمي.
هناك بلدان تسعى إلى التحول رقميا، كما هو الشأن بالنسبة إلى المغرب، من خلال "الاستراتيجية الرقمية المغرب 2020"، لكن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) أفادت بأن مدى النجاح في تنفيذ هذه الاستراتيجية مرهون بمدى قدرة الحكومة على تحديد الأولويات والبرامج والإدارة والسهر على الاستثمار في مجال "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" (TIC).
وتحتاج الحكومات إلى التركيز على استقطاب الكفاءات من الموظفين بالقطاع العام في "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، والعناية بها. إذ تستطيع بواسطتها مجابهة التحديات المستقبلية من خلال مناخ سياسي ملائم.
ومما لا شك فيه، اليوم، أن الحكومات ملزمة بالاستثمار في المهارات وتطويرها بما يمكنها من استدامة إقلاعها الاقتصادي الرقمي. "بالأمس كان اكتساب المهارات ضروريا، لكن الأفضل هو ما ينتظرنا في الغد".
*المديرة الإقليمية ل"مبادرة مايكروسوفت من أجل إفريقيا"