افتتحت، أول أمس الخميس بمراكش، أشغال المؤتمر السنوي التاسع عشر للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، الذي احتضنته المملكة المغربية يومي 17 و18 أكتوبر 2019، والذي نظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس حول موضوع “متطلبات توطين البنية التحتية الذكية في الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030”. وشهد المؤتمر مشاركة عدد من الدول العربية، وخبراء باحثين في مجال التحول الرقمي. ويطرح المؤتمر السنوي للمنظمة، التحديات التي تواجه المنظومات الاقتصادية في الوقت الراهن، وهي تحديات كبرى ومعقدة في ظل التغييرات المتعاقبة في البنية التحتية، وما يرتبط بتداعيات الثورة الصناعية الرابعة المتمثلة في الاقتصاد الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذكاء الاصطناعي، والهندسة الجينية. ويهدف المؤتمر، إلى عرض متطلبات إقامة البنية التحتية الذكية وتوطينها وفقا لرؤية وأهداف خطط التنمية المستدامة 2030، وبيان سبل توظيفها الفعال في اقتصاديات الدول العربية. ودراسة آليات وسياسات الارتقاء برأس المال البشري. وكذا تسليط الضوء على أهمية القوانين المنظمة لتداول المعلومات بشأن «القواعد الرقابية العامة لحماية البيانات». وإبراز آليات استخدام شبكات المعلومات الفائقة التطور وتطبيقاتها ومنتجاتها وخدماتها العامة والخاصة، ودمج تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف تحسين كفاءة تنفيذ خطط وبرامج التنمية المستدامة 2030. ثم عرض متطلبات الاستخدام الكثيف لمنتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال اعتماد آليات العمل العربي المشترك والتكامل بين الدول العربية كمدخل لتحسين ونجاح تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 . التوجه الرقمي في صلب الإصلاحات قال محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إن المغرب جعل التوجه الرقمي تَوَجُهًا هيكليا، في صلب جميع الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وأكد بنشعبون في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر السنوي التاسع عشر للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، أمس الخميس بمراكش، حول موضوع “متطلبات توطين البنية التحتية الذكية في الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030″، إن المغرب، انخرط المغرب في توجه يرمي إلى إحداث المدن الذكية، وهي مدن مستدامة ومبتكرة، قادرة على المنافسة وتحقيق تطلعات المواطنين وقطاع الأعمال، وتستجيب لمتطلبات التخطيط الحضري. واستعرض بنشعبون أهم المشاريع التي انخرط فيها المغرب، كمشروع “e-Madina” الذي يهدف إلى تزويد مدينة الدارالبيضاء بواحدة من المنصات التفاعلية الذكية التي تتيح مجموعة من الخدمات الإدارية المرتبطة بالأعمال والاستثمار. ومشروع “مدينة محمد السادس طنجة- تيك”Tanger Tech، الذي يهدف إلى إدماج المناطق الصناعية، والتجارية، والسكنية، والخدمات العمومية والترفيهية بكيفية متجانسة، مع تزويدها بالتكنولوجيات الأكثر تطوراً وملائمتها مع متطلبات الحياة العصرية. وفي السياق ذاته، أشار إلى مخطط العمل الوطني للحكومة المنفتحة للفترة 2018-2020، الذي تم اعتماده على إثر انضمام المغرب إلى مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة (OGP)، والذي يتضمن عدة التزامات تهم مجالات الحق في الحصول على المعلومات وشفافية الميزانية والمشاركة المواطنة والنزاهة ومحاربة الفساد والتحسيس والتواصل، حيث تتميز معظم هذه الالتزامات بالطابع الرقمي، بالنظر لأهميته وآثاره الإيجابية سواء على المواطن أو المقاولة . وبادر المغرب، بحسب وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إلى إطلاق “استراتيجية المغرب الرقمي 2020” التي ترمي إلى جعله مركزا إقليميا في تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وتحسين إنتاجية المقاولات الصغرى والمتوسطة وتعزيز صناعة تكنولوجيات المعلومات. كما تم اعتماد “التحول الرقمي” كمدخل أساسي لإصلاح الإدارة، سعيا إلى ترسيخ الثقافة الرقمية في كل مستوياتها، لاسيما على مستوى الخدمات الإدارية. وقد تم، في هذا الصدد، إعداد مشروع قانون يتعلق بالإدارة الرقمية، يهدف إلى تَقْنِينِ التَّعَامُلَاتِ الرقمية بين الإدارات ومع المرتفقين. وقال بنشعبون “إن التكنولوجيا الذكية تتيح إمكانيات هائلة وجب علينا استثمارها في تحسين الأداء العمومي لِيَرْقَى إلى مستوى تطلعاتِ وانتظارات المواطن العربي”. وأكد على ضرورة بتوفير جميع الشروط والظروف اللازمة لاستثمار هذه الإمكانيات، لاسيما من خلال الانخراط والإرادة، وتظافر الجهود والإلتقائية والسعي إلى التكامل، وتوفير الكفاءات الضرورية وبناء القدرات الفردية والجماعية، وتطوير نماذج مبتكرة لتمويل المبادرات الطموحة في مجال التحول الذكي، وذلك في ظل الانفتاح على التجارب الرائدة. المغرب ومصر..مبادرات في مجال التحول الرقمي قالت غادة لبيب نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بمصر، إن المغرب ومصر تجمعهما شراكة طويلة في مجال الخدمة المدنية والتحول الرقمي، واشتغلا على عدد من المبادرات في هذا الصدد من خلال تبادل الخبرات والتجارب. وفي جوابها ل” بيان اليوم” حول تدفق البيانات والأمن الرقمي، أكد غادة لبيب التي ترأست أشغال الجلسة الثانية للمؤتمر، أمس الخميس، إنه ومن أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، يتم الاشتغال على الشبكية في المؤسسات، حتى تكون لهذه المؤسسات كفاءة عن طريق برمجة الأنظمة والتحول رقمي، وأوضحت أن هذا التحدي لا يقتصر على مصر أو البلدان العربية فقط بل في يعني كل بلدان العالم. ولهذا، تؤكد غادة لبيب، أن هناك دائما إجراءات للتأمين تتم عن طريق المختصين، وكذا توعية موظفي الدولة بخطورة البيانات وكيفية حمايتها. وعلى مستوى مصر مثلا، هناك عمل هام يهم استحداث خمسة وحدات إدارية منها وحدة للتحول الرقمي داخل كل وزارة وكل جهة وكل محافظة، إلى جانب وحدات للتنمية البشرية ووحدات للمراجعة الداخلية والتدقيق، ووحدات للدعم التشريعي، ووحدات للتخطيط الاستراتيجي والسياسات ومتابعة وتقويم هذه السياسات. وردا على سؤال التخطيط والرؤية بخصوص البنيات التحتية والتحول الرقمي في المنطقة العربية، أوضحت لبيب، أن البنية التحتية أو البنية المعلوماتية تختلف من جهة عربية لأخرى، حسب الموازنات المرصودة في كل دولة والتحديات، وهو ما ينعكس على اختلاف البنية الأساسية للاتصالات في كل منطقة. وبالنظر إلى التقدم المعلوماتي الهائل في الدول، يجب على حكومات الدول أن تعي وتدرك هذا التطور، وتعمل توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في خدمة التنمية المستدامة وخدمة مواطنيها في تقديم خدمات بشكل متميز وتحسين إدارة موارد الدولة، حيث إن تكامل البيانات بين الحكومة والوزارات سيوفر الكثير من الجهد والمال. التكنولوجيا غاية في حد ذاتها وقال الخبير المغربي ورئيس قسم بناء المؤسسات والحكومة “الإسكوا” يونس أبو أيوب، إن التكنولوجيا في النهاية تبقى وسيلة وليست غاية في حد ذاتها، وهي أداة لتقوية الخدمات وتعزيزها وتبسيطها لفائدة المواطنين. وشدد على أن الخدمات الرقمية تتطور، بشرط أن تؤطر برصيد قانوني ومواكبة الدساتير، فضلا أن على أن التحول الرقمي لن تكون له أثر ايجابي إلا بشرط توفر الشفافية في الدول، وهو ما يعني بيئة سليمة لاستثمار هذا التحول. وأكد أن التكنولوجيا بإمكانها مساعدة المواطنين على تلبية طلباتهم واحتياجاتهم المتزايدة، كما تمكن الدولة من خلال هذه الخدمة من معطيات ضخمة يتم جمعها أثناء تقديم الخدمات. وأوضح أن التكنولوجيا تقدم مساعدة للحكومات، وهكذا أصبح التطور التكنولوجي والرقمي وتطور شبكات الانترنت، يفرض على الدول استغلالها، لتسهيل الخدمات العمومية وجعلها خدمات يمكن الاستفادة منها. وعلى هذا الأساس، يرى أبو أيوب أن الدول عليها أن تستثمر في هذا المجال وأن تضخ أموالا مهمة لتطوير الخدمات الرقمية ومهارات قدرات الموظفين. واعتبر أن هذه الوسائل تساهم اليوم وستساهم مستقبلا في تسهيل الولوج إلى المعطيات والبيانات الاقتصادية والضريبية وغيرها من البيانات التي تحتاجها الدول.
